توقعات بإضافة كميات جديدة الى حجم المخزون والاحتياطي من النفط والغاز
من اهم احداث سنة 2019 لوزارة النفط
بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة النفط عن الانتهاء من تأهيل الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي – الاردني) والذي يتضمن مد المقطع الاول للانبوب داخل الاراضي العراقية (رميلة – حديثة ) بمسافة تقرب من (700) كم وبطاقة تصميمية مليونين و(250) الف برميل ، ومد المقطع الثاني للانبوب داخل الاراضي الاردنية ( حديثة – عقبة ) بمسافة (900) كم وبطاقة تصميمية مليون برميل .
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الوزارة شكلت في وقت سابق فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لاعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع ، مشيراً الى ان الوزارة وضعت جدولاً زمنيا ً تضمن دعوة الشركات للتاهيل وتقديم العروض الفنية.
واوضح الغضبان ان الوزارة حددت نهاية ايار المقبل موعداً نهائيا لتسلم العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة ، بعدها ستتم دراسة العروض واختيار المناسب منها مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة ، مشيرا الى ان الوزارة ستدعو الشركات أو الائتلافات لتقديم العرض النهائي لاحقا ، وسيتم حسم الموضوع واختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020 .
من جهته قال المتحدث بإسم الوزارة ان مشروع الانبوب( العراقي – الاردني ) من المشاريع الاستثمارية الواعدة بصفته منفذاً تصديريا جديداً يضاف الى المنافذ الاخرى ، وان الشركة او الائتلاف الفائز بمناقصة هذه المشاريع تتكفل بتحمل جميع الكلف والنفقات المالية ولاتتحمل الموازنة الاتحادية أية نفقات او تبعات مالية ، ويتم استرداد المبالغ من قبل المستثمرين بعد تشغيل المشروع على وفق الفترات الزمنية المحددة .
وأوضح جهاد ان مشروع مد الانبوب داخل الاراضي العراقية ( رميلة – حديثة ) سيتم على وفق صيغة العقد الاستثماري (EPCF) ، ومشروع مد الانبوب في الاراضي الاردنية ( حديثة – عقبة ) سيتم تنفيذه على وفق صيغة العقد الاستثماري ( BOOT) ، نافياً ما تردد من تصريحات بشان تأجيل اجراءات تنفيذ المشروع بسبب الاوضاع الراهنة في العراق ، مشيراً الى ان هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية المهمة التي تتطلب وقتًا طويلاً للإعداد والتنفيذ .
على صعيد متصل توقع الوزير بإضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط ،الغاز )الى المخزون والاحتياطي للعراق خلال الفترة المقبلة .
واوضح الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً فنياً تخصصياً للفريق المكلف في شركة الاستكشافات النفطية ودائرة المكامن وتطوير الحقول في مركز الوزارة بإعداد الدراسات والمسوحات الفنية للمواقع الجديدة في أنحاء البلاد ، بهدف تحديث المعلومات المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي ، فضلاً عن تحديد المواقع الجديدة من اجل وضع الخطط المناسبة للاستكشافات والتطوير والاستثمار الامثل لها.
وقال الوزير ان الدراسات الفنية والبحوث الجيولوجية التي أعدها الفريق التخصصي قد اشرت الى وجود مساحات كبيرة في المنطقة الغربية ، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب من العراق تضم التراكيب الهايدروكارونية والفرص الواعدة للاستثمار تسهم في اضافة كميات كبيرة جديدة الى حجم المخزون النفطي ومن ثم الى الاحتياطي من الثروة الهايدروكاربونية (النفط ،الغاز) وسوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية، مايتطلب منا تحديث الأرقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي، وسوف تعلن الوزارة عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ، وهذا ما يجعل العراق ان يتبوأ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي.
من جانبه قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ومن خلال اهتمامه بقطاع الاستكشافات النفطية وأهميته في تعظيم المخزون النفطي والغازي ، الذي يقدر بإكثر من 500 مليار برميل والاحتياطي الذي يزيد على 143 مليار برميل ، قد اوعز في وقت سابق الى تشكيل لجنة فنية تخصصية تعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية من اجل وضع الخطط المستقبلية المناسبة ، وقد حققت الدراسات للفريق المكلف نتائج مثمرة تمثل اضافة جديدة في تحديد مسارات فنية رصينة وخارطة طريق نحو الاستثمار الامثل لثروة البلاد. الى ذلك أكد وزير النفط “حرص الوزارة على توفير الحياة الكريمة للموظفين” من خلال إنشاء المجمعات السكنية التي تليق بهم كمواطنين عراقيين وكجزء من التزام مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال خلال رعايته وحضوره حفل توزيع سندات الملكية لدور المجمع السكني النفطي في النهروان لـ(400) من موظفي شركة الاستكشافات النفطية، بحسب بيان للوزارة إن “مشاريع توفير السكن اللائق لموظفي الشركة والشركات النفطية الأخرى لن يتوقف عند ذلك الحد، حيث تخطط الوزارة لمشاريع أخرى تشمل إنشاء مجمعات سكنية، فضلاً عن توزيع الأراضي”.
وأكد الغضبان عن “التزام الوزارة بتوفير فرص العيش الكريم للموظفين”، موعزاً إلى الشركات والدوائر المعنية “بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي توفر الحياة الكريمة للعاملين في القطاع النفطي، سيما أن وزارة النفط من الوزارات التي تقدم الخدمات للمواطن العراقي وتعد المصدر الرئيس للموازنة الاتحادية”.
وتابع البيان أن وزير النفط “عاهد أبناء شعبنا بالمضي في تطوير الثروات النفطية والغازية في البلاد وزيادة الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية التي من خلالها يتم دعم المشاريع الخدمية وتطوير البنى التحتية للبلاد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وثمن الغضبان “جهود المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية والعاملين في الشركة لمساهمتهم في تقديم هذا الإنجاز لإخوانهم العاملين في الشركة والقطاع النفطي”.
من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، نشوان محمد نوري وفقاً للبيان ذاته إن “الشركة وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير النفط قامت بتوزيع (400) سند ملكية دار لشاغلي المجمع النفطي السكني في النهروان .
وأشار مدير عام الشركة إلى أن “مساحة الدار الواحدة (150) م2 بطابقين، وأن التمليك يتم على وفق نظام التقسيط المريح على مدى 35 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (165) لسنة 2019” ، مضيفا أن “الشركة تعمل حالياً على مشاريع أخرى لتوفير الحياة الكريمة للموظفين من خلال توزيع قطع الأراضي وبناء مجمعات سكنية متكاملة للعاملين في الشركة، ويأتي ذلك انسجاماً مع قرارات وتوجهات الحكومة العراقية”.
أما المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد فقال بحسب البيان إن “الوزارة حريصة على توفير الظروف المناسبة للعاملين في القطاع النفطي سواء من خلال تطوير الإمكانات ووسائل العمل الحديثة أو من خلال تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعاملين في الشركات النفطية”.
من جهتها عقدت شركة الاستكشافات النفطية الندوة العلمية لاستعراض نتائج الدراسة الاستراتيجية المرسومة ( دراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي والاوسط من العراق).
واكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة في كلمة القاها نيابة عن الوزير اهمية المياه في تطوير وإدامة الصناعة النفطية في البلاد ، مشيراً الى اهتمام الوزارة باعداد الدراسات المتعلقة بالمياه ومصادرها ، والعوامل والمؤثرات الطبيعية وغيرها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية ، موضحا ان المياه من ضرورات مراحل انتاج النفط والغاز ابتداء من عمليات الاستكشاف مرورا بعمليات الانتاج والتصفية .
واضاف وكيل الوزارة ان قلة وشحة مصادر المياه ياخذ حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي وخصوصا في مناطق الانتاج النفطي ، مؤكداً ان العراق يعمل على استثمار المياه الجوفية في كافة المجالات الصناعية والزراعية ، فصلا عن استمرار الحوارات والمطالبات لدول الجوار للتقاسم العادل للمياه المشتركة .
من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري ان الدراسة تعد ذات بعد ومقياس اقليمي استثمرت من خلالها كل ماهو متوفر في قاعدة البيانات الاستكشافية من متطلبات (جيوفيزياوية – زلزالية) وجيولوجية وفرتها الابار العديدة التي تعتمد عليها الدراسة اضافة الى معلومات الابار للهيئة العامة للمياه الجوفية .
واشار المدير العام الى ان فريق العمل الفني الذي اعد الدراسة عمل على تغذية هذه المعلومات بعد تحويلها من صيغها المختلفة الى البرامجيات المتطورة التي تمتلكها شركة الاستكشافات النفطية .
من جانبه اشاد مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبدالله حسين بالتعاون والتنسيق بين وزارتي النفط والموارد المائية للخروج بهذه الدراسة العلمية القيمة التي تصب في مصلحة استثمار الملف المائي محلياً واقليمياً .
وتم خلال الندوة تسليم شهادة الانجاز الى شركة الاستكشافات النفطية من الهيئة العامة للمياه الجوفية ، اضافة الى تقديم عرض للدراسة ، ومحاضرة عن تفاسير البيانات الزلزالية لتحديد اعماق وامتدادات الخزانات المائية وقاعدة البيانات المستعملة ومحاضرة اخرى عن التحاليل البتروفيزياوية والموديل الجيلوجي للخزانات المائية ومحاضرة اخرى عن اهمية الدراسة والنتائج المتحققة قدمها باحثون من شركة الاستكشافات النفطية .
يذكر ان مساحة منطقة الدراسة بلغت اكثر من ( 327) كم2 شملت (13 ) محافظة وان فريق العمل سعى لاصدار دراسة شاملة متكاملة استثمرت كل ماهو متاح من برامجيات .
