الصباح الجديد ـ متابعة:
لسنوات ظل العراقيون يدينون الإدارة السيئة والإهمال المالي الذي خنق البلاد وترك البنية التحتية تنهار برغم ضخ مليارات الدولارات.
ولكن يبدو أن هناك خارطة طريق لتحسين البنية التحتية الكهربائية في العراق.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة «جنرال إلكتريك» تتجه فيما يبدو إلى الفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء في العراق.
وفي تشرين الأول الماضي، وقع العراق اتفاقات «خارطة طريق» لمدة خمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس تخطط بموجبها بغداد لإنفاق نحو 14 مليار دولار على إنشاء محطات جديدة وأعمال صيانة وإصلاح وخطوط للكهرباء، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي الذي يجري حرقه حاليا.
وعندما منح العراق شركة سيمنس عقودا في نيسان، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الشركة الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية.
لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت لرويترز إن العراق طلب (تحت ضغوط أميركية) من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود، ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين كلتيهما.
وقال مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية على علم بأنشطة جنرال إلكتريك وسيمنس في العراق لرويترز «الضغوط السياسية على الحكومة العراقية… دفعت حكومة (رئيس الوزراء السابق حيدر) العبادي إلى تغيير خططها والسماح لجنرال إلكتريك بالانضمام إلى العملية».
وتابع المسؤول قائلا «كان من الواضح بالنسبة لنا أن الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بأن تستحوذ سيمنس على هذه الصفقة الضخمة وحدها دون أي فرصة لجنرال إلكتريك… والمحادثات جارية الآن لاتخاذ قرار بشأن العقود المتوسطة والطويلة الأجل، والتي نتوقع تقسيمها بينهما».
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز أن الولايات المتحدة ضغطت على العراق لصالح جنرال إلكتريك. وقال المسؤول «استغلال القدرات الابتكارية لشركات أميركية مثل جنرال إلكتريك هو عنصر أساسي في استراتيجيتنا لتوسيع الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في إعادة بناء العراق».
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن العراق سيمنح العقود في ثلاث مراحل على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال أحد المصادر «الأمر ليس فائزا واحدا يأخذ كل شيء… إنها عملية مستمرة وعليك أن تعمل في كل المستويات».
وعلى مدار عقود، زودت جنرال إلكتريك وسيمنس العراق بمحطات لتوليد الكهرباء وغيرها من المعدات الكهربائية. والكثير من هذه المنشآت بحاجة إلى إصلاح وتطوير بعد سنوات من الحرب، وهو ما يوجد مجالا كبيرا أمام الشركتين للعمل في العراق.
ووفقا لمصادر مطلعة، وقعت جنرال إلكتريك منذ تشرين الأول الماضي اتفاقات لتطوير وصيانة وإعادة بناء منشآت لزيادة طاقة توليد الكهرباء بمقدار 5000 ميغاوات.
وقالت المصادر إن الشركة التي مقرها بوسطن تم إشراكها أيضا كجزء من خارطة طريق لبناء محطتين لتوليد الكهرباء قدرة كل منهما 750 ميغاوات.
وقال متحدث باسم جنرال الكتريك «العراق وجنرال إلكتريك في مناقشات إيجابية لتعزيز قطاع الكهرباء في البلاد».
وقالت جنرال إلكتريك إن توربينا بقدرة 125 ميغاوات من صنع الشركة بدأ تشغيله في محطة القدس لتوليد الطاقة في العراق.
وقالت سيمنس إنها اتخذت «خطوة أولى كبيرة باتجاه التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق»، عندما وقعت اتفاقية مع العراق في 30 نيسان تحدد المشاريع والميزانيات والأطر الزمنية. وتتضمن تلك الاتفاقية ثلاثة عقود قيمتها نحو 700 مليون يورو لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات وتطوير 40 توربينا تعمل بالغاز وإنشاء محطات فرعية جديدة.
والعراق هو أحد النقاط القليلة المشرقة في سوق عالمية منكمشة لمحطات ومعدات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وقالت وكالة الطاقة الدولية في نيسان إن حاجات البلاد من الكهرباء عند الذروة تتجاوز قدراتها للتوليد بنسبة الثلث، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة مع نمو اقتصاد العراق.
