مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي مسؤولين إيرانيين
متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن امس السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
وتحدث كمالوندي بالتفصيل للصحافيين عن تدابير المرحلة الجديدة لخطة خفض التعهدات التي قطعتها إيران للاسرة الدولية بشأن أنشطتها النووية.
وشدد على أن التعهدات التي قطعتها إيران حول «الشفافية» بشأن أنشطتها النووية «لن تتغير».
وقال في مؤتمر صحافي في طهران «في ما يتعلق بالمراقبة والدخول (الوكالة الدولية) ،وليكون كل شيء واضحا، ستواصل إيران الالتزام بالشفافية كما كانت من قبل».
وأضاف أن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازا من نوع «آي آر-4» وعشرين جهازا آخر من نوع «آي آر-6»، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).
ومن شأن هذه الأجهزة تسريع انتاج اليورانيوم المخصب وزيادة مخزون البلاد الذي يتخطى منذ تموز المستوى المحدد في الاتفاق (300 كغ) المبرم بين الجمهورية الاسلامية ومجموعة الخمس + 1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
وفي أيار بدأت إيران بخفض تعهداتها بموجب هذا الاتفاق ردا على قرار واشنطن الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأعلن الرئيس الإيراني الاربعاء الماضي المرحلة الثالثة في خطة خفض تعهدات ايران بأمر المنظمة رفع القيود عن الأبحاث والتطوير في المجال النووي.
بالمقابل أعلنت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية مساء الجمعة أنّ وكيل مديرها العام، توجّه إلى طهران امس السبت للقاء مسؤولين إيرانيّين كبارا اليوم الأحد في الثامن من أيلول «، مع استمرار التوتّر بين إيران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى. وأوضحت الوكالة أنّ «هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران»، مضيفةً أنّ هذا الأمر يشمل عمليّة «التحقّق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب» اتّفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
ووقّع الاتفاق المذكور العام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الستّ الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، ونصّ على رفع قسم من العقوبات التي كانت تستهدف طهران مقابل التزامها عدم حيازة سلاح نووي.
وردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتّفاق العام 2018 وعدم قدرة الأوروبيين على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات، باشرت طهران في تمّوز عدم الوفاء ببعض التزاماتها التي نصّ عليها الاتّفاق وتُهدّد بالتنصّل من تنفيذ التزامات أخرى. في هذا السياق، شدّدت المفوّضية الأوروبية على «الدور الرئيسي» للوكالة الدولية للطاقة الذرّية في مراقبة أنشطة إيران النوويّة، مبديةً «قلقها الشديد» إزاء خفض طهران التزاماتها.
وقالت المتحدّثة باسم المفوّضية مايا كوسيانيتش خلال مؤتمر صحافي إنّ للوكالة «دوراً رئيسياً، في المراقبة والتحقّق من تنفيذ إيران التزاماتها النوويّة» بموجب اتّفاق العام 2015.
وأضافت المتحدّثة «لاحظنا بقلق كبير هذا الإعلان الذي أصدرته إيران»، داعيةً طهران إلى «التراجع» و»عدم اتّخاذ أيّ إجراء آخَر قد يقوّض» الاتّفاق. وفي تقريرها الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، في 30 آب ، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية إنّها تُواصل عملها في مجال التحقّق، عبر كاميرات وزيارات ميدانيّة. لكنّ الوكالة ذكّرت بأنّ أنشطتها الرقابيّة «تتطلب تعاوناً كاملاً وتفاعليّاً من جانب إيران». وأعلنت إيران امس السبت تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتّصلة بخفض التزاماتها الواردة في الاتّفاق النووي.
وبذلك، يكون الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دشّن المرحلة الثالثة من خطّة تقليص التزامات طهران النوويّة. وتحدّث روحاني عن «توسيع مجال الأبحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكلّ ما نحتاج إليه من أجل تخصيب» اليورانيوم.
وردّ المتحدّث باسم وزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا الخميس «إنّنا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتّفاق النووي)، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أيّ خطوات إضافيّة تقوّض الاتّفاق النووي».
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس الماضي «ليس هذا وقت إجراء محادثات مع إيران، إنّه وقت تشديد الضغط» على الجمهورية الإسلاميّة. واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جهته امس الاول الجمعة، أنّ قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتّفاق النووي في شكلٍ أكبر هو أمر «مرفوض».
وقال بومبيو «أعلنوا (الإيرانيّون) أنّهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النوويّة. هذا أمر مرفوض».
