اتهم احزاباً تهيمن على الحكومة بفرض مرشحيها للمناصب
بغداد- وعد الشمري:
أكد تيار الحكمة المعارض، أمس الاربعاء، أن العديد ممن جرى تثبيتهم بدرجة مدير عام في مؤسسات الدولة غير مستوف للشروط القانونية، محملاً مجلس الوزراء مسؤولية ذلك، فيما أتهم احزابا سياسية بالسعي للسيطرة على جميع مفاصل الدولة وفرض مرشحين للمناصب الخاصة بحجة أنهم مستقلون.
وقال عضو التيار علاء الدهلكي، إن “ملف الدرجات الخاصة كان يعرقل اداء العديد من مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، بعد أن تم منح العديد منها بالوكالة إلى اشخاص لا يستحقونها”.
واضاف الدهلكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وعدنا خيراً عندما تم تكليفه بمهمته، وتعهد بحسم الملف خلال سقف زمني محدد على وفق الاطر الصحيحة وبعيداً عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية”.
وأشار، إلى أن “الكتل السياسية تفاجأت بأن الية حسم الدرجات الخاصة فاشلة وغير مجدية ولا تنسجم مع الطموح الذي كنا نسعى له، وهو ما اثار استغربنا بأن المحاصصة قد عادت مرة اخرى”.
وبين الدهلكي، أن “الالية اعتمدت على ترشيح كل وزير للمدراء العامين الموجودين في وزارته ممن يشغلون مناصبهم بالوكالة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية تثبيتهم”.
وأوضح، أن “المعايير الحقيقية التي يجب الاعتماد عليها لم تعتمد حيث لم يتم النظر إلى السيرة الذاتية لشخص المرشح، انما جاء تقديم اسمه لمجرد كونه يشغل المنصب وكالة”.
وأستطرد القيادي المعارض، أن “الجهة التي تتولى تثبيت من هم بدرجة مدير عام عليها أن تدقق التدرج الوظيفي والخبرات السابقة والبحوث المقدمة في مجال العمل وليس الاكتفاء بامتلاك المرشح شهادة جامعية أولية معترف بها”.
وكشف، أن «من بين المرشحين للتثبت بدرجة مدير عام لم تمض على خدمته الفعلية المدة القانونية المطلوبة وهي 10 سنوات، انما أقل من ذلك بكثير، وهذا خرق واضح للقانون ينبغي الوقوف عنده».
وخلص الدهلكي، إلى أن «السؤال المطروح هو كيف مرت اسماء جرى تثبيتها بدرجة مدير عام على رئيس الوزراء ولجنة الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزير المعني، لاسيما وأن العديد منها غير مستوف للشروط القانونية المطلوبة».
من جانبه، ذكر النائب عن الحكمة ستار جبار، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الدرجات الخاصة ما زالت خاضعة للمحاصصة وهذا من المؤشرات الخطيرة التي تسجل على الحكومة الحالية».
واضاف جبار، أن «هذا الملف يبدو لي لم يحسم لغاية الان والتفاهم ما زال مستمراً بين الكتل السياسية من أجل تقاسمها».
ولفت، إلى ان «جميع الاسماء المرشحة لغرض تثبيتها سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء تابعة لأحزاب سياسية معروفة للجميع وتتبنى التصويت عليها»
وزاد جبار، أن «الجميع يناى بنفسه عن المرشحين للمناصب الخاصة، لكن الحقيقية خلاف ذلك التي تؤكد أن احزاباً سياسية مهيمنة على الحكومة هي من تسعى للسيطرة على جميع مفاصل الدولة».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد اجرى تعديلاً على قانون الموازنة للعام الحالي بهدف جعل المهلة الاخيرة لحسم المناصب والدرجات الخاصة تنتهي في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل.
