مستشار مجلس النواب للصباح الجديد: القرار تم وفق السياقات
نائب يحذر من استغلال رفع الحصانة لتصفية الخلافات الشخصية وآخر: الرئاسة تتكتم على الأسماء.
بغداد – وعد الشمري:
كشفت تصريحات لنواب ان عدد النواب الذين طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنهم ارتفع ليشمل 38 نائبا وان 12 منهم تقريبا متهم بقضايا فساد، وكان الرقم الرسمي الذي افصح عنه مجلس القضاء الأعلى افصح عنه للصباح الجديد قبيل عطلة عيد الأضحى 21 نائبا، الأمر الذي يعني حسب النواب ان 17 نائبا آخر شملهم طلب رفع الحصانة. وفيما صرح المستشار القانوني في مجلس النواب للصباح الجديد ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن نواب ضمن السياقات الدستورية المح نائب من تيار الحكمة ان رفع الحصانة عن اول نائب وهو طلال الزوبعي ربما كان استهدافا شخصيا لأن لديه “بعض المشاكل مع البرلمان” محذرا من استغلال رفع الحصانة لتسوية خلافات شخصية.
وأثارت قضية رفع الحصانة عن الزوبعي وآخرين حفيظة بعض القوى السياسية التي اتهمت رئاسة المجلس بالاستهداف وعدم مراعاة السياقات القانونية، وفي هذا الصدد، أكد المستشار في مجلس النواب، صباح الكربولي للصباح الجديد أمس الاربعاء، أن عملية رفع الحصانة عن قسم من اعضائه حصلت وفقاً للسياقات الرسمية، لافتاً إلى أن الدستور خول رئيس المجلس هذه الصلاحية خلال العطلة التشريعية، فيما نوّه إلى أن حسم حقيقة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء النواب سيكون من مسؤولية القضاء.
وجاء هذا في وقت، أفادت اللجنة القانونية في المجلس بأنها سمعت باسماء المشمولين برفع الحصانة عبر وسائل الاعلام، متوقعة أن تكون اغلب التهم الموجهة تتعلق بالفساد المالي والاداري.
وقال المستشار القانوني للبرلمان صباح الكربولي، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استعمل صلاحياته المنصوص عليها في المادة (63/ ثانياً/ ج) من الدستور عندما اصدر قراراً برفع الحصانة عن عدد من النواب».
واضاف الكربولي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الدستور خول الحلبوسي رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية ، لكي يذهب النائب الذي توجد بحقه دعوى قضائية إلى المحاكم المختصة وحسهما».
وأشار، إلى أن «النائب الذي جرى رفع الحصانة عنه بإمكانه تقديم كامل الدفوع القانونية التي من شأنها أن تخلي مسؤوليته من التهم الموجهة له».
ولفت الكربولي أن «المعيار الرئيس في هذه القضية هو توجيه التهم الكيدية بهدف النيل من سمعة النائب، وهذه فرصة لكي يثبت من اثيرت دعوى بحقه بأنها غير صحيحة».
وأكد المستشار القانوني، أن «مجلس النواب كان في السابق يشكل لجاناً لتعامل مع طلبات رفع الحصانة»، منبهاً إلى أن «الدستور وفر حماية موضوعية للنائب عمّا يدلي به من اراء وافكار ومنحه حرية في التعبير عن موقف معين».
وأورد، أن «الطلبات التي وردت من مجلس القضاء الاعلى تشمل نحو 21 نائباً، وأن عملية رفع الحصانة البعض منهم لا يعني نهاية المطاف، إنما هو بداية للوصل إلى حقيقة الاتهام عبر السلطة القضائية».
ويجد الكربولي، أن «فلسفة وجود الحصانة هو لتمكين النائب من ممارسة دوره المنصوص عليه في الدستور على الصعيد الرقابي أو التشريعي».
وأفاد، بأن «صدور حكم من القضاء بإدانة النائب الذي تم رفع الحصانة عنه سيؤدي إلى اتخاذ اجراءات اخرى تتعلق بمصير عضويته في البرلمان».
وأكمل الكربولي بالقول، إن «الكرة اصبحت الان في ملعب القضاء، وسيكون كل شيء خاضعا للأدلة وطرق الاثبات التي هي كفيلة بحسم مصير النائب المرفوعة عنه الحصانة».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية وجيه عباس في تعليق إلى «الصباح الجديد»، إن «قوائم النواب المشمولون برفع الحصانة موجودة لدى رئاسة المجلس».
واضاف عباس، أن «مجلس النواب لم يعرض عليها أي اسم لغاية الان، وأن اللجنة القانونية سمعت بأسماء من شملهم اجراء رفع الحصانة عبر وسائل الاعلام».
ولفت، إلى أن «طبيعة التهم الموجهة إلى النواب الذين وجهت لهم طلبات رفع حصانة اغلبها يتعلق بالفساد المالي والاداري، بحسب ما سمعنا عنه من خلال مصادرنا».
يشار إلى ان الحلبوسي قرر رفع الحصانة عن عدد من النواب نتيجة ورود كتب رسمية من رئاسة الادعاء العام نتيجة توجيه تهم لهم من قبل المحاكم المختصة، وابرز الذين شملهم القرار رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة السابقة والنائب الحالي طلال الزوبعي.
وعلى الرغم من ان المستشار القانوني طرح ان المطلوب رفع الحصانة عنهم 21 نائبا، الا ان النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت كشفت امس الأربعاء، وجود طلب قضائي برفع الحصانة عن 38 نائبا خلال الايام المقبلة بسبب تهم بالفساد وهدر المال العام ضدهم، مشيرة الى رئاسة البرلمان تتكتم على الاسماء لغاية الان.
وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” المعلومات المتوفرة حاليا تشير الى ارتفاع عدد النواب المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة الى نحو 38 نائبا”، مبينة أن “مجلس القضاء طالب برفع الحصانة عن تلك الاسماء الا ان جميع النواب لا يعلمون تفاصيل رفع الحصانة كون رئاسة البرلمان تتكتم على تلك الاسماء”.
واشارت جودت الى ان “رئاسة مجلس النواب لا يمكنها المجاملة في قضية رفع الحصانة بشكل انتقائي كونها مطالب شعبية سيما المتهمة بقضايا فساد وهدر للمال العام”.
وفي السياق، حذر النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي، الاربعاء، من استغلال موضوع رفع الحصانة عن النواب في تصفية الخلافات الشخصية، لافتاً الى ان رفع الحصانة ظاهرة صحية يجب تفعيلها على جميع النواب وخاصة المتورطين بالفساد.
وقال المرشدي في تصريح له ان « النائب طلال الزوبعي لديه بعض المشاكل مع البرلمان ورفع الحصانة قد يكون لهذا السبب، الا انها حالة صحية جيدة، لكنها يجب ان لاتكون بسبب دوافع شخصية» .
واضاف ان «موضوع رفع الحصانة يجب ان يفعل على جميع النواب، من اجل عدم استغلال اي نائب لمنصبه وموقعه الوظيفي، ما ينبغي على هيئة الرئاسة تفعيل رفع الحصانة عن جميع النواب المتهمين بقضايا فساد».
واوضح ان «هناك تقريبا 12 نائب متهم بالفساد ويجب رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم قضائيا”، مبيناً ان “الكثير من الوزراء متورطين بالفساد، وعلى هيئة الرئاسة فتح ملفات التسليح والعقود النفطية والبنك المركزي وغسيل الاموال”.
واكد المرشدي، ان “السلطة التنفيذية لم تفِ بتعهداتها بمكافحة الفساد ولم تفتح ولو ملف واحد، مايتطلب على البرلمان فتح تلك الملفات ومحاسبة المقصرين والمتورطين».
