الأخبار العاجلة

نائبان يطالبان عبد المهدي بإلغاء قرار استثمار محيط مطار بغداد لعدم دستوريته و” تعسفه”

يسبب تهجير 200- 300 ألف مواطن

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب نائبان بالغاء قرار إحالة المناطق المحيطة بمطار بغداد الى الاستثمار، معتبرين أن القرار يلحق الأذى بـ 200-300 ألف مواطن، اذدعت النائب وحدة الجميلي، امس الثلاثاء، الى سحب اجازة الشركة المكلفة باستثمار المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، معتبرة أن القرار ” تعسفي” بحق المواطنين هناك، فيما وصفت الشركة المنفذة بـ”البائسة”.
وقالت الجميلي، في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، إن “الاراضي التي تحيط بمطار بغداد الدولي لها جنبة انسانية بغض النظر عن الجنبتين السياسية والاستثمارية”، مشيرة أن “مساحة الارض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 الف دونم، وهذه الارض منها ملك صرف بسندات عثمانية واخرى عائدة للاصلاح الزراعي فترة توطينها تعود الى قبل 150 -200 سنة ، وعدد نفوسها يصل 300 الف نسمة…

كما تحتوي على منشآت خدمية منها مدارس ومستوصفات ومراكز صحية ومراكز للشرطة ورياض الأطفال».
وأوضحت أن «تحويل هذه الاراضي الى هيئة الاستثمار دون بدل نقدي اوتعويض عيني او مادي، يعد اخلاء تعسفيا وتهجيرا قسريا للاهالي الساكنين في تلك المنطقة، ما يتعارض قانونا مع المادة 23 اولا وثانيا وثالثا من الدستور».
وأضافت، أن «المادة الدستورية نصت على ان الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ويحظر التملك فيها لأغراض التغيير السكاني، وبالتالي هذا يتعاكس تماما مع إجراءات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل هذه الاراضي بالكامل الى هيئة الاستثمار».
وطالبت بـ»ايقاف كافة الاجراءات التعسفية باخلاء هذه اراضي من ساكنيها ، والتي بدأت مرحلتها الاولى بمنح 4 الاف دونم منها الى هيئة الاستثمار من اصل 106 الف دونم ، لتحال الى شركة استثمارية يقال انها خاسرة وبائسة سيئة الصيت».
كما دعت ايضا الى «الغاء اجازة الاستثمار لتلك الاراضي وابقاء الوضع كما هو عليه وابقاء الاراضي لشاغليها الساكنين فيها منذ مئات السنين».
ومن جانبه طالب النائب عادل المحلاوي امس ايضا، بالغاء قرار إحالة هذه المناطق الى الاستثمار، معتبرا أن القرار يمكن أن يلحق الأذى بـ 200 ألف مواطن.
وقال المحلاوي في بيـان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، «تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 175 لسنة 2019 الموافقة على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار ومناطق حزام بغداد للاستثمار»، معتبرا أن «القرار غير مدروس ومجحف وفيه ضرر لمئات الالاف من المواطنين التي تسكن منذ مئات السنين في تلك المناطق».
وأضاف، أن «القرار في اعتقادنا تقف وراءه جهات مشبوهة وفاسدة تقوم بتضليل الحكومة لدوافع منفعية وان توقيته غير مناسب في ظل ما يعانيه المواطن من نقص الخدمات الاساسية المقدمة له».
وطالب «عادل عبد المهدي بالتدخل المباشر في الموضوع والغاء القرار المجحف الذي له تداعيات خطيرة على البلد فضلا عن تسببه بأذى لاكثر من مئتي الف مواطن».
وأعلن مجلس محافظة بغداد، اول أمس الاثنين، إحالة الأراضي الممتدة من محيط مطار بغداد الى الرضوانية للاستثمار الى شركات إماراتية بقيمة 12 مليار دولار.
ويذكر أن “مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة، وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة) لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة