الصباح الجديد ـ وكالات:
أكد مسؤولون عراقيون، أن قوات الأمن انتهت من خطة انتشار واسعة لتأمين المنشآت النفطية ومقار الشركات الأجنبية العاملة في محافظة البصرة جنوب بغداد، فيما وضعت وزارة النفط خطة بديلة لتشغيل الحقول، بعد أن غادر عدد من العاملين الأجانب، إثر هجوم صاروخي ضرب قبل أيام، مقار عدد من شركات النفط الكبرى في البصرة الواقعة على الخليج العربي.
وقال مسؤول أمني كبير في مديرية حماية المنشآت النفطية في محافظة البصرة، إن القوات العراقية انتشرت في محيط 10 كيلومترات من مواقع الشركات النفطية العاملة في البصرة ومقار إقامة عمالها، وكذلك حقول النفط والرقع التي تجري فيها عمليات التنقيب في البصرة.
وأضاف المسؤول: «الإجراءات الجديدة كفيلة بمنع إطلاق الصواريخ على المواقع النفطية، نشعر أننا أمام مهمة كبيرة وخطرة، كون بعض الشركات هددت بأنها ستغادر بحال تكرار الهجوم، وتستعمل البند الرئيس في العقد المتضمن التزام بغداد بتوفير الحماية للشركات العاملة في العراق وتتحمل مسؤولية أي إخفاق في ذلك».
وتابع أن مغادرة الشركات سيكلف العراق خسائر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحقل غرب القرنة، الذي يعد من الحقول الرئيسة في التصدير بالوقت الحالي.
وأعلنت الشرطة العراقية أن عاملين عراقيين أصيبا بجروح في هجوم بصاروخ كاتيوشا على مجمع البرجسية، إذ توجد شركات نفط دولية، من بينها إكسون موبيل الأميركية العملاقة، وشل الهولندية، وإيني الإيطالية. وتقع منطقة البرجسية قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة إيني.
ولا توجد معلومات بعد عن الجهة المسؤولة عن الهجوم، في حين ذكرت الشرطة أن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع تتخذ منه إكسون مركزا للسكن والعمليات.
يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة البصرة المحلية مع قيادة عمليات البصرة لقاءاتها مع ممثلين لشركات النفط الأجنبية، بهدف طمأنتهم بعدم تكرار الهجوم.
وقال علي الحلفي، الذي يعمل مهندسا في شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط في البصرة، إن عمليات الإنتاج متواصلة من جميع المواقع النفطية، مشيرا إلى أن وزارة النفط لديها خطة بديلة في حال حدث أي طارئ بحيث يمكن للملاكات العراقية النفطية أن تواصل عمليات الاستخراج والتصدير.
وأكدت مصادر مطلعة، أن عمّالا أجانب من عدة جنسيات غادروا عبر مطار البصرة الدولي، ولا يُعلم ما إذا كانت مغادرتهم بناء على أوامر من شركاتهم أم أنه إجراء احترازي.
وقال صباح البزوني، رئيس مجلس محافظة البصرة لـ»العربي الجديد»، إن «تكرار الاعتداء على أي موقع نفطي في البصرة يعني حربا اقتصادية على العراقيين أنفسهم».
وعلى وفق البزوني فإن «اجتماعات مكثفة عقدت في الساعات الماضية، وجرى التوافق على خطط وجملة توصيات من شأنها منع تكرار هذا الاعتداء، ونحن على ثقة من أن قوات الأمن لن تسمح بتكراره».
وتابع: «نعي أن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وأي خلل أمني مماثل آخر يعني خسائر مالية كبيرة، لذا فالإجراءات عالية من قبل قوات الأمن كما نعمل على معرفة الجهة المتورطة في هذا الهجوم».
وكانت وزارة النفط، قد قالت في بيان لها إن الهجوم الصاروخي على موقع البرجسية النفطي «حادث يراد منه ضرب الاقتصاد الوطني والصناعة النفطية والغازية في العراق».
وبحسب مسؤول في الوزارة ببغداد، فإن الهجوم قد لا يكون مؤثرا حالياً، لكنه بالتأكيد أضعف صورة العراق أمام شركات أخرى ترغب في الدخول للسوق النفطية خلال الفترة المقبلة، عبر طرح عطاءات في رقع استكشافية نفطية، وتطوير حقول قديمة جنوب ووسط وشمالي العراق تعمل الوزارة على تهيئتها للإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة.
بدوره، قال عدي عواد، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، إن «الحكومة وجهت جميع أجهزة الدولة الأمنية بمتابعة الخارجين عن القانون»، في إشارة منه إلى الجهة المتورطة بالهجوم على الموقع النفطي بالبصرة.
وكانت صادرات النفط الخام من موانئ البصرة على الخليج العربي، قد ارتفعت إلى 3.454 ملايين برميل يومياً في أيار الماضي، مقابل 3.354 ملايين برميل يومياً في نيسان على وفق بيانات وزارة النفط.
وقال رياض التميمي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، إن «تأثير الهجمات اقتصادياً سيظهر حال تكرارها مرة أخرى، فمثل هذه الأعمال تضرب الاقتصاد والاستثمار بلا شك».
وأضاف التميمي، أن «هناك طرفا يهدف إلى تدمير الاقتصاد العراقي، وعلى حكومة عادل عبد المهدي أن تعمل بكل جدية من أجل السيطرة على الجهات المتربصة بالاقتصاد العراقي».
ورأى رياض الدايني، الخبير النفطي، أن «العراق فشل في عزل الملف النفطي عن الملفين السياسي والأمني، وسيكون لهذا الوضع تأثير سلبي حتى لو لم يكن للهجوم الأخير تأثير على الإنتاج».
