أكد أن لا بوادر لحل الأزمة
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الأربعاء، وجود خمسة مرشحين لوزارة الداخلية، لكنه أتهم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالامتناع عن عرضهم لغاية حصول توافق بين زعماء الكتل السياسية، مبيناً أن مجلس النواب مستعد لعقد جلسة في أي وقت بغية تمرير الوزارات الشاغرة.
وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق يعاني من مشكلات عديدة، وجزء من عملية حلها هو اكمال الكابينة الوزارية”.
واضاف الربيعي، أن “مؤسسات الدولة شكت على مدى 15 عاماً من عدم اختيار الوزراء المناسبين، وادى ذلك إلى تراجع على جميع المستويات”.
وأشار، إلى أن “معلوماتنا تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لديه خمسة مرشحين لوزارة الداخلية”.
وبين أن “الكتل تطالب عبد المهدي بأن يختار مرشحاً مناسباً من الخمسة الذين وقع الاختيار عليهم، فمن غير المعقول أن يكون جميعهم لا يتمتعون بالمواصفات المطلوبة”.
وأوضح الربيعي، أن “مجلس النواب مستعد لعقد جلسة في اي وقت يقوم من خلالها عبد المهدي بعرض مرشح الداخلية وبقية الوزارات الشاغرة بغية التصويت عليهم”.
وأكد أن «80% من خلافات الوزارات الشاغرة تتعلق بوزارة الداخلية؛ لأن بقية الحقائب لاسيما الدفاع قد حسمت ولا توجد اعتراضات على مرشحيها».
وأفاد الربيعي، بأن «تحالف الاصلاح والاعمار بجميع مكوناته في مقدمتهم نواب سائرون سيكونون مع تمرير أي من المرشحين الخمسة اذا تمتع بالمواصفات المطلوبة لإدارة مهامه ولن يعرقلوا استكمال الكابينة اكثر من الوقت الذي مضى».
ولفت، إلى أن «المعايير التي تم الاتفاق عليها ما زالت ذاتها ولم يطرأ عليها تغيير بأن يكون المرشح ضابطاً في قوى الامن الداخلي بالنسبة لوزارة الداخلية اضافة إلى النزاهة والكفاءة وحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد تسنم منصباً وزارياً في وقت سابق».
وأكمل الربيعي بالقول إن «ما يعاب على رئيس مجلس الوزراء أنه يرمي الكرة في ملعب قادة الكتل السياسية وبالتالي يمتنع عن ارسال الاسماء بحجة عدم حصول توافق لغاية الان، برغم مطالبات النواب بضرورة تقديم المرشحين بأسرع وقت بوصفهم اصحاب الصلاحية في تمريرهم».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف ستار العتابي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الكتل السياسية كانت قد اعلنت قبل شهر رمضان أنها وصلت إلى نهاية حوارات استكمال الكابينة الوزارية».
وأضاف العتابي، ان «البرود الذي طرأ على المشهد السياسي في الاسابيع الاخيرة حال دون تقديم اسماء المرشحين».
ونوه، إلى ان «حصول مشكلات سياسية بين الكتل عقدت الموقف وجعلت من عملية الاتفاق على المرشحين في هذه المرحلة مهمة صعبة».
وأورد العتابي، أن «موضوع وزارة الداخلية قد يكون هو العائق الاكبر، لكن ايضاً لدينا مشكلة تتعلق بوزارة العدل داخل البيت الكردي وارتباط حسمها بتسمية محافظ كركوك والنزاع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني».
يشار إلى أن الحكومة الحالية ما زالت تعاني شغور اربع وزارات وهي العدل والتربية والداخلية والدفاع بسبب الخلافات على مرشحيها بين القوى السياسية.
