الغضبان: مؤشرات على ارتفاع المخزونات العالمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
في وقت أعلن فيه وزير النفط ثامر الغضبان، أمس الاثنين، أن منتجي أوبك والمتحالفين معها أكدوا التزامهم باتفاق خفض الانتاج، قال مصدر بالمنظمة إن لجنة وزارية من الاعضاء وخارجها أوصت بأن تلغي مجموعة أوبك+ اجتماعها للسياسات المقرر في نيسان.
وقال الغضبان، بعد اختتام أعمال الاجتماع الـ13 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك، وكبار المنتجين من خارجها، والذي عقد فى العاصمة الأذربيجانية باكو، إن «المجتمعين أجمعوا على الالتزام باتفاق خفض الانتاج دعماً لأسعار النفط واستقراراً للسوق النفطية»، مشيراً إلى «وجود مؤشرات على ارتفاع المخزونات العالمية برغم العقوبات على بعض الدول».
وأضاف الغضبان، أن «القرار جاء بعد أن استمع المجلس الوزاري لمراقبة الانتاج إلى تقارير اللجان المختصة والمنبثقة عن اجتماعات المنتجين إذ تضمن استقراءً للسوق النفطية العالمية ومراجعة للجداول والتقارير وبيانات الانتاج للدول الأعضاء، وذلك لغرض تحقيق هدف التزام الأعضاء بقرار خفض الانتاج والوصول بها إلى نسب متقدمة».
وأكد وزير النفط حرص العراق على دعم اسعار النفط والعمل مع المنتجين من داخل وخارج أوبك على اعادة التوازن للأسواق العالمية من خلال السيطرة على المعروض النفطي.
وكانت أوبك اعتزمت إلغاء اجتماعها المزمع في نيسان على أن تقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في حزيران، عندما تكون الأسواق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.
وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها أمس بأن يلغوا اجتماعهم الاستثنائي المقرر له في 17 و18 نيسان، مما يعني أن المحادثات العادية المقبلة ستعقد في 25 و26 حزيران.
وقال وزير الطاقة السعودي إن «السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن نيسان سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج».
وأضاف خالد الفالح أمس الاثنين: ”ما سمعناه من اتفاق عام…هو أن نيسان سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني“.
ومضى الى القول: ”طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن“.
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.
وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين.
وقال الفالح للصحافيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان: ”لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق“.. ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.
وينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوبك علنا، ملقيا عليها باللوم في ارتفاع أسعار النفط. ويقول العديد من أعضاء أوبك إن سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب دفعت السوق للارتفاع.
وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.
وبسؤاله بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في أيار، قال الفالح: ”حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار“.
وأكد، إن «مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك»، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين لتلبية نمو الطلب على الخام.
وقال أيضاً إن «مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب».
وأوضح: ”هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من (حدوث) تخمة».
على مستوى الاسعار، تباينت أسعار النفط أمس بفعل المخاوف من أن التراجع الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، لكنها تلقت الدعم من خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.24 دولار للبرميل بارتفاع ثمانية سنتات عن سعر الإغلاق السابق، ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى للعام الحالي الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 68.14 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.43 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات عن آخر تسوية ولكنها تظل قريبة أيضا من أعلى مستوى في عام 2019 عند 58.95 دولار.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في شباط في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في الربع الأول من العام.
وفي آسيا، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في شباط في مؤشر أيضا على تنامي الضغوط جراء تباطؤ الطلب العالمي.
وبالرغم من هذا، زادت أسعار النفط نحو 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل عقوبات أميركية على ايران وفنزويلا ومع تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، خفض إنتاج الخام 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.
