حقوق الانسان: ضحايا قصف التحالف الدولي 20 الف مدني في العراق وسوريا

خلال السنوات الأربع الماضية…
بغداد – الصباح الجديد:
اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت، عن عدد الضحايا المدنيين جراء قصف التحالف الدولي بالعراق وسوريا والذي بلغ 20 الف مدني، داعية عوائل الضحايا إلى مراجعة مكاتبها لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت الصباح الجديد نخسة منه: “في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا ، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح”.
واضاف البياتي، ان “الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا”.
واشار الى ان “هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً ، وإن هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب”.
وطالب البياتي التحالف الدولي لمحاربة داعش “بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً، كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا”.
واوضح ان، “الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم”.
ودعا البياتي عوائل الضحايا إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقه.