11 وزيرا و 156 من ذوي الدرجات الخاصة احيلوا الى القضاء
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، ان اقيام المشاريع المتلكئة في البلاد والبالغة 2736 مشروعا، اكثر من 16 تريليون دينار عراقي و16 مليار دولار أميركي.
وفيما أورد في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين ان 644 مشروعا منها فتحت فيها قضايا جزائية، قال ان عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، و156 من ذوي الدرجات الخاصة، صدرت بحقوقهم قرارات بالإحالة، مؤكدا ان أربعة من أولئك الوزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكامٍ بالإدانة.
وأورد القاضي جعفر في المؤتمر الصحفي للإعلان عن التقرير السنويِّ لعام 2018 أيضا: “سنحقق طفرة في مجال مكافحة الفساد في 2019 “، في اشارة الى ان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والذي قال بشأنه ان المجلس “ليس بديلاً عن الجهات الرقابية وانما أشبه بلجنة يعقد اجتماعات دورية لمتابعة جهود مكافحة الفساد”.
وأوضح رئيس الهيئة ان المجلس “سيضم منظمات المجتمع المدني” مؤكداً “سنحقق طفرة في مجال مكافحة الفساد في 2019 وبدأنا بملف العقارات وسنبدأ في القريب العاجل بفتح ملف المنافذ الحدودية وتهريب النفط”.
وكشف عن “مجمل ما نظرته الهيئة خلال العام الماضي، مُؤكِّداً أنَّها عملت على (20778) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها (15997)، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت (76.99%) بالمائة” ، مبينا أن “عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة بلغ (12398) قضيَّة أُنجِزَ منها 8938 بنسبة إنجاز بلغت (72,09) بالمائة”.
وأشار رئيس الهيئة إلى، أنَّ “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قراراً بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قراراٌ بالإحالة”.
وأعلنت هيأة النزاهة عن تنفيذها (441) عمليَّةَ ضبطٍ” مُشيرةً إلى أنَّ “عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك العمليَّات بلغ 464 متهماً” ، وأضافت، انَّ “المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت مليارا و610 ملايين و966 الفا و817 دينار عراقي، و (133,400) دولارٍ أميركيٍّ”.
وكشفت هيئة النزاهة عن تمكُّنها من المحافظة على أكثر من ترليونٍ ونصف الترليون دينارٍ من الأموال العامة خلال العام الماضي ، وأكَّدت، أنَّ “مجموع الأموال العامَّة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.669.085.047.718) ترليون دينار عراقي”.
كما كشف رئيس هيأة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر أن عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيأة بلغ (2736) مشروعاً، بلغت أقيامها (16,455,290,348,823) ترليون دينار عراقي، و(16,227,930,298) مليار دولارٍ أمريكي”.
ولفت إلى أن “عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعاً، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولارٍ أمريكيٍ”.
وكشفت هيئة النزاهة عن أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، مؤكدةً ان أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكامٍ بالإدانة ، وتابعت الهيئة موضحة أن عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكماً” ، كما كشف رئيس هيئة النزاهة عن إحالة (3070) مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي ، وبين أنَّ “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قراراً بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة
رئيس النزاهة : اكثر من 16 تريليون دينار و16 مليار دولار اقيام المشاريع المتلكئة في البلاد
التعليقات مغلقة