رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي في حوار صريح مع ” الصباح الجديد”:
978 مليار دينار قيمة السلف غير المستردة من المشاريع الاستثمارية
53 مليار دينار سيتم استرجاعها من رواتب اعضاء مجلس الحكم والنواب
حاوره سامي حسن
اكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان الهدف الرئيس للديوان، الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة الاستعمال من خلال الفحص والتدقيق اللاحق لمعاملات الصرف في الدوائر الحكومية للتأكد من عدم حصول ذلك.
ويمارس الديوان أسلوبا مضافا للرقابة هو رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابته ، وان المادة (6) من القانون حددت مهام الديوان في فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها للاعتمادات المقررة بالموازنة واستعمال الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها، وكذلك تنفيذ رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان واجراء التدقيق في الامور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها .
ففي ضوء هذه المهام ركز الديوان على تدقيق مشاريع الموازنة الاستثمارية ، اذ ان معظمها نسبة التنفيذ واطئة ، واشتملت على هدر بالمال وذلك من خلال كشف الفارق ما تم صرفه على المشاريع مع الانجاز المادي على ارض الواقع .
وقد اصدر الديوان عدة الاف من التقارير شخصت المخالفات والتلكؤ في المشاريع في شتى انواعها ، اذ كلفت الامانة العامة لمجلس الوزراء قيام الديوان بتدقيق العقود التي تكون مبالغها من 150 مليون دينار فاكثر
وهناك جهاز اخر يقوم بعملية التدقيق يطلق عليه اسم ( التدقيق الداخلي) في كل مؤسسة يقوم بالتدقيق السابق للصرف ليؤكد ان هذه المشاريع سليمة وقانونية مقبولة او غير مقبولة ، بعد ذلك يأتي دور الديوان في تدقيق هذه المشاريع كحالة عامة للكشف عن الخلل بعد التنفيذ ، وطبعا هناك تكليفات واستثناءات كقيام الديوان بتدقيق معاملات الايفاد والسلف المخصصة للمسؤولين والوزراء ولا يمكن ان تتم اية تسوية لها من قبل الدائرة او الوزارة نفسها الا بعد تدقيقها من قبل الديوان.
وكشف رئيس الديوان ان مجموع مبالغ السلف التشغيلية غير المستردة للمشاريع الاستثمارية لغاية نهاية عام 2016 بلغت 978 مليار دينار ، موضحا انه قدم مقترحا الى مجلس الوزراء بالغاء نسبة 5% التي يتسلمها المقاول عند توقيع العقد قبل بدء العمل في المشروع المتفق عليه ، مما اعطى الفرصة امام المقاولين والمستثمرين للحصول على مثل هذه الفرص التي تتيح لهم تسلم مبالغ تصل الى مئات الملايين من الدنانير حسب مبلغ المشروع الذي يتم التوقيع عليه والحصول على هذه النسبة .
اللعب مع المصارف الأهلية
واضاف رئيس الديوان ان مثل هذه المبالغ التي يحصل عليها التاجر والمستثمر من نسبة 5% من الدولة تتيح له التصرف في مشاريع غير خدمية ولا تحقق للمواطن العراقي اي نفع في اي مجال من المجالات الصناعية او الزراعية التي من شأنها امتصاص البطالة وتشغيل مئات الالوف من العاطلين وانما تعود بالفائدة من الارباح الطائلة التي يحققونها من هذه المشاريع بناء المولات التجارية التي تعتمد اصلا على الاستيراد .
ولفت رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان المقاولين دائما ما يلجأون الى المصارف الاهلية لسهولة الحصول على كتاب ضمان للدائرة او الجهة التي سيوقع معها عقد المشروع المزمع تنفيذه والبالغة 5% ، لان المصارف الحكومة لديها تعليمات صعبة مشددة بضرورة ان يكون هناك ( رهن عقار ) ، وعليه فان هذا المقاول يلجأ الى المصارف الاهلية للحصول على كتاب الضمان بالرغم من انها تستحصل مبالغ كبيرة منه لقاء ذلك .
وبين ان المصارف الاهلية بالرغم من انها تضع فوائد كبيرة للحصول على كتاب الضمان لكنها في النتيجة انها لا تستطيع ان تسدد المبالغ للدائرة الحكومية عند نكول المقاول او المستثمر في تنفيذ المشروع وعند تكرار ذلك فانها تتعرض للافلاس ، لافتا الى ضرورة تشريع قانون يحمي أموال المواطنين المودَعة في هذه المصارف.
وعلى الرغم من أن المصارف تعد واحدة من أهم مقومات النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، فيما يتعلق بدعم مشاريع البناء والإعمار، وهذا ما تشهده دول العالم وحتى دول الجوار للعراق ، الا أن المصارف الأهلية في العراق التي تمارس عملها حاليا والبالغة أكثر من 44 مصرفا عراقيا و15 مصرفا عربيا وأجنبيا هي مصارف صغيرة ذات رأسمال محدود، وغالبا ما يغلب عليها الروتين والفواتير المزورة والإفلاس ومجالات عمل محدودة ويكاد يقتصر على مزاد العملة الأجنبية ، كما إن “اغلب القوائم والسندات التي تقدمها المصارف الاهلية للحصول على العملة الاجنبية من مزاد البنك المركزي هي مزورة ولا تتطابق مع الواقع التي هي تمنح لها لأجل استيراد البضائع”، وان “اغلب هذه الاموال تهرب الى خارج العراق”.
كما ان “البنك المركزي عمل على وضع اليد والوصايا على بعض تلك المصارف المتلكئة لإعادة تأهيلها لكن بعض تلك المصارف عمدت الى نقل اموالها الى مصارف اخرى للعمل تحت مسميات مختلفة لتضفي عليها سمة القانونية “.
مليارات ينبغي ان تسترجع
كما كشف رئيس الديوان عن مبالغ الفروقات التي سيتم استرجاعها بدءا من اعضاء مجلس الحكم والنواب لغاية الدورة البرلمانية الماضية تصل الى 53 مليار دينار ، سيتم تخصيصها لاعمار المناطق الفقيرة ، مبينا ان راتب النائب في مجلس النواب يعادل راتب وزير بغض النظر عن الشهادة التي يحملها اذا كانت اعدادية او ماجستير او دكتوراه ، اضافة الى الامتيازات الاخرى التي يمتلكها كالسيارات وافراد الحماية والدور المؤثثة وغيرها ، مؤكدا ان النائب منتخب لدورة او دورتين وليس موظفا يخضع لقانون الخدمة المدنية وما يتقاضاه من رواتب هي عبارة عن ( مكافأة ) مقدارها راتب وامتيازات وزير من حيث عدد الحمايات والسيارات وغيرها .
ولفت رئيس الديوان الى ان الوزير يتقاضى راتبا اسميا ثابتا ، ولكنه يتقاضى مخصصات بنسبة 45% اذا كان يمتلك شهادة البكلوريوس و75% لشهادة الماجستير و100% لشهادة الدكتوراه ، لكن يتقاضون رواتب موحدة بغض النظر عن الشهادات الحاصلين عليها ، مشيرا الى ان التقرير الذي قدمه الى رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي كان سريا جدا ، ولكن بعد ان اطلع على فحواه امر برفع السرية عنه من اجل الشفافية وبناء الثقة ، وقال انا اول شخص سيقوم باعادة المبالغ المترتبة بذمتي الى خزينة الدولة ، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه لرئيس الديوان على هذه الخطوة والمبادرة الجريئة التي طال انتظارها .
وقال رئيس الديوان ان النائب الذي لا يفوز بدورة لاحقة فمن المفترض ان يقوم باعادة ما بذمته من السيارات لمجلس النواب ويحتفظ بواحدة فقط وكذا الحال بالنسبة لافراد الحمايات ، لان النائب الجديد المنتخب بديلا عنه يحتاج الى السيارات والحمايات ، كان يجب ان يتم العمل ببراءة ذمة النائب من الامتيازات ، ويقوم بتسليم ما بذمته حسب التعليمات والانظمة المعمول بها في جميع وزارات ودوائر الدولة العراقية ، مؤكدا ان الهيئة العامة للتقاعد انجزت دراسة معظم الاضابير الخاصة بالنواب المشمولين باعادة الفروقات ومازال القسم الاخر منها قيد الانجاز وخاصة هناك بعض النواقص في الاضابير مثل عدم وجود الشهادات التي تدخل في احتساب الرواتب الجديدة التي سيتقاضونها .
واضاف رئيس الديوان هناك تلكؤاً في موضوع اعادة السيارات الحكومية التي بحوزتهم الى الدولة تحت ذرائع شتى فهناك من يدعي من النواب بسرقة السيارات التي بذمته من قبل مجاميع ارهابية ، ولكن بالمحصلة لم يقدم كشفا بالدلائل التي تثبت القيام باعمال السرقة ، وعليه فانه يكون مسؤولا عن اعادة السيارات او التعويض عنها .
تدني نسبة النجاح عند الطلبة
وعن انخفاض نسب النجاح وارتفاع اعداد الراسبين والمتسربين قال رئيس الديوان ان النظام التعليمي بشتى مراحله يسعى الى تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات الأساسية المتنوعة واكتشاف قابليتهم وميولهم وتنميتها في شتى ميادين المعرفة وتأهيلهم بالشكل المطلوب للحياة العملية ، الا ان واقع الحال يشير الى عزوف الطلبة عن الدراسة وانخفاض المستوى العلمي لمخرجات التعليم العام رافق ذلك انخفاض في نسب النجاح وارتفاع نسب رسوب الطلبة مما يشكل جانبا من جوانب الهدر في الطاقات البشرية والمالية التي لها انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية .
وقد عملت وزارة التربية على تحسين الناتج التعليمي من خلال التركيز على المحاور الاساسية للعملية التعليمية التي تضم كل من ( المدرس ، الطالب ، المنهج ) والتحقق من مدى تكامل واتساق هذه المحاور لدورها المباشر في ارتفاع او انخفاض نسب النجاح .
واضاف ان وزارة التربية تهدف الى توجيه الطالب التمسك بالعلم والمعرفة وأساليب التفكير المعاصر وتنمية قدراته الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته وتسعى الى تحقيق هذا الهدف عن طريق أعداد المناهج الدراسية وتهيئة وسائلها وتطويرها وتهيئة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن إدارة العملية التربوية وتدريبهم وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية وإعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية والإفادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي والتعليمي ، ووضع نظم وأساليب التقويم والامتحانات وتطوير الطرائق والوسائل التعليمية لضمان تنمية مخرجات المؤسسات التربوية .
وقد اظهرت دراسة استطلاعية اولية للنتائج النهائية لامتحانات الصفوف المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث متوسط ، السادس الاعدادي) لجميع الادوار ونسب النجاح والرسوب والتسرب في محافظات العراق ( عدا اقليم كردستان ومحافظات نينوى ،صلاح الدين والانبار ) انخفاض في نسب النجاح من سنة الى سنة اخرى اذ بلغت النسبة (69,4 %، 68,1 % ، 62,4 %) للاعوام الدراسية (2013/2014، 2014/2015، 2015/2016 ) على التوالي رافق ذلك ارتفاع في اعداد الراسبين والمتسربين مما ادى الى خسارة في الطاقات البشرية والمالية للمؤسسة التعليمية ، وعليه قمنا بدراسة وتحليل (سياسة وزارة التربية في معالجة المشكلات التربوية والاجتماعية التي تؤثر على ارتفاع او انخفاض نسب النجاح) واستنادا الى تحليل مصفوفة التخطيط الاستراتيجي تم تحديد المشكلة الرئيسة لموضوع الرقابة والتدقيق التخصصي بـ ( ضعف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المشكلات التربوية المسببة لانخفاض نسب النجاح) .
من ابرز اهتمامات وزارة التربية تقييم فاعلية العملية التعليمية وقياس مستوى ادائها عن طريق دراسة وتحليل مؤشرات نسب النجاح والرسوب ووضع الضوابط التي تحكم عمل محاور العملية التعليمية (المدرس، الطالب، المنهج) لتأثيرها المباشر على النتائج، ومن ابرز السياسات والإجراءات المعتمدة هي اجراء التقييمات السنوية للمعلمين والمدرسين ومدراء المدارس والمشرفين التربويين والاختصاصيين وتشكيل اللجان المتخصصة منها اللجنة الدائمة للامتحانات العامة المسؤولة عن ادارة الامتحانات ووضع اسئلتها واصدار تعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها واعلان النتائج ولجنة وضع آلية للتنسيق بين المديرية العامة للمناهج والمديرية العامة للتقويم والامتحانات واجراء البحوث والدراسات عن نسب النجاح ومنها دراسة لنتائج برنامج المراجعة الشامل لنسب النجاح للمراحل كافة شمل السنوات الدراسية (2010/2011 ، 2011/2012، 2012/2013) .
بهدف الوقوف على اسباب المشكلة الرئيسة قامت الهيئة الرقابية في مرحلة التخطيط التفصيلي بأجراء تحليل للمخاطر الفرعية المتعلقة بالمشكلة الرئيسة وتحديد هدف التدقيق والاسئلة والمعايير المعتمدة في قياس وتحليل نتائج التدقيق من خلال دراسة البيانات التي تم الحصول عليها واللقاءات التمهيدية والدراسات المسبقة والزيارات الميدانية لتشكيلات وزارة التربية وتحديد عدة مشكلات ادرجت في مصفوفة المخاطر للتخطيط الاستراتيجي وعدم تفعيل الانظمة والتعليمات والضوابط الامتحانية النافذة وقصور في وضع الخطط والبرامج التطويرية لضمان الارتقاء بنسب النجاح وضعف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المشكلات التربوية المسببة بانخفاض نسب النجاح وعدم وجود احصاءات دقيقة عن نسب النجاح للمراحل الدراسية المختلفة .
وقد افرزت المعالجة بروز مشكلة ضعف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المشكلات التربوية المسببة لانخفاض نسب النجاح كأسبقية اولى للدراسة لذلك ادرجت هذه المشكلة في مصفوفة المخاطر للتخطيط التفصيلي لانعدام البيئة المحفزة للابداع والاجتهاد وضعف كفاءة الهيئات التدريسية والتغير في المناهج الدراسية وتأخر تسلم الكتب المنهجية ودليل المدرس وضعف الوسائل والتقنيات التربوية الحديثة المعتمدة في التدريس وقصور اساليب القياس والتقويم لنتائج العملية التربوية .
إجراءات رقابية رادعة
وهناك تقرير اخر اعده ديوان الرقابة المالية للقضاء على المشكلات الصحية ومن ضمنها مشكلة التسمم الغذائي كونها مشكلة عالمية لا تسطيع الدول القضاء عليها كليا وانما يمكن السيطرة عليها عن طريق سن القوانين، ومراقبة اماكن تحضير الاطعمة، والفحص الدوري للاشخاص المعنين بتحضير الطعام، وتتناسب المشكلة عكسيا مع وضع الدول من الناحية الاقتصادية والثقافية والتكنلوجية وكذلك درجة التعلم لدى العاملين في محال اعداد الطعام ولدى مستهلكي الاطعمة، لذلك نلاحظ ان حالات التسمم الغذائي منتشرة في الدول الفقيرة ومحدودة في الدول المتقدمة ، ولكون العراق يحتل المرتبة السابعة ضمن الـ10 دول عربية فقيرة وحسب تقرير كلوبال فايننس/ اذ ان نصيب الفرد سنويا (13348) دولارا سنويا من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015، لذا لا يمكن اعتبار احصائيات وزارة الصحة عن اعداد التسمم الغذائي صحيحة حيث بلغت نسبة الاصابة (4789) حالة خلال عام/ 2015. في حين تبين الاحصائيات ان شخصا من بين (4-6) اشخاص يسقط ضحية التسمم الغذائي في الولايات المتحدة سنويا اي بمعدل (76) مليون اميركي ضحية التسمم الغذائي سنويا، الا ان معظم الحالات تكون خفيفة وبسيطة ولا تحتاج الى عناية طبية وقسم من هذه الحالات تكون خطيرة ومهددة للحياة حيث تؤدي الى الوفاة.
وقد اكد الديوان في تقريره على قيام وزارة الصحة والبيئة بوضع اجراءات رقابية رادعة في المنافذ الحدودية لمراقبة المواد الداخلة للبلد لمنع انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستعمال البشري ومفاتحة وزارة المالية لزيادة التخصيص المالي لوزارة الصحة والبيئة لغرض بناء مختبرات لفحص الاغذية في المنافذ الحدودية وتجهيزها باجهزة متطورة وحديثة لضمان سلامة الاغذية الداخلة للبلد، واقامة دورات تدريبية وتثقيفية للمنتسبين من ملاكات وزارة الصحة والبيئة العاملين في مجال العمل الرقابي وفحص الاغذية ، ودورات تدريبية للعاملين في مجال تصنيع الغذاء وقيام وزارة الصحة بالتاكيد على وزارة الاسكان والتعمير والبلديات ومتابعة اجراءاتهم المتخذة بشان تصفية وتنقية المياه في المشاريع والمجمعات المائية وشبكاتها في بغداد والمحافظات، لتوفير مياه صالحة للاستعمال البشري سواء للشرب او في مجال تصنيع الغذاء.
ودعا التقرير توجيه شعب الرقابة الصحية التنفيذية بضرورة المتابعة الجدية لاصحاب المحال غير المرخصة كالاكشاك والمثلجات وبائعي الاطعمة المتجولين واصحاب العربات (اطعمة غذائية وحلويات) وسحب عينات من المواد الغذائية وفحصها وفرض غرامات جزائية في حالة عدم حصولهم على اجازات صحية لفتح تلك المحال، واحالتهم للمحاكم في حالة ظهور نتائج سلبية في نماذج الاغذية التي يتم فحصها كون تلك الاغذية الملوثة قد تتسبب في قتل مستهلكي الاغذية ، وقيام وزارة الصحة باعادة النظر بالتعليمات والضوابط القانونية والية تطبيقها فيما يخص المخالفين للشروط الصحية العامة والخاصة بفتح وتجديد اجازات المعامل ، والشروط الجزائية بحق المتجاوزين من المستوردين في تسريب المواد الغذائية وحسب قرار الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية رقم (204) ، وقيامها بتوجيه شعب الرقابة الصحية بضرورة المتابعة الجدية لالية تطبيق الشروط الصحية في اماكن تصنيع المواد الغذائية في المؤسسات الصحية والتربوية والمطاعم ومعامل تصنيع الغذاء.
وللنفط حصته من الرقابة
وتناول تقرير اخر صدر عن الديوان قيام الهيئة المتخصصة بالرقابة على الشؤون النفطية /الاولى بدراسة سياسة شركة مصافي الوسط بخصوص مشاكل الماء والشوائب للنفط الخام المستلم غير الخط الاستراتيجي للمصافي الصغيرة للفترة من 1/1/2014 ولغاية 28/2/2017، على وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال وما توفر من المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من وزارة النفط وشركة مصافي الوسط والهيئات والاقسام التابعة لها تناول فيها ارتفاع نسبة الماء والشوائب في النفط الخام نتيجة قلة السعات الخزنية وتوقف عمليات التركيد كون تلك الخزانات تعمل بصورة مستمرة ( Running Gauge ) بسبب ان الكميات المتسلمة من النفط الخام عبر (ps1) هي اعلى من الطاقات الاستيعابية وحيود مواصفات النفط الخام نتيجة عدم التزام شركات الجهد الوطني وشركات جولات التراخيص بنسب الماء والاملاح والشوائب وخصوصاً ان وزارة النفط اخفقت بوضع شروط تلزم شركات جولات التراخيص بحدود مواصفات النفط الخام المنتج من قبلها .
ولفت التقرير الى ان توجيهات الوزارة لم تتضمن وضع آلية دقيقة لطرق احتساب ومعالجة الماء والشوائب والاملاح في النفط الخام وهبوط الطاقات الانتاجية للمصافي الخارجية نتيجة قلة كفاءة المبادلات الحرارية والافران بسبب وجود نسب عالية من الماء والشوائب والاطيان في النفط الخام وارتفاع درجة حرارة النفط الاسود في خزانات المصافي الخارجية لتصل لدرجة (120) درجة مئوية أي اعلى من نقطة الوميض (Flash point ) مما قد يسبب حرائق في تلك الخزانات او صهاريج التحميل . وكذلك ارتفاع الضغط البخاري داخل الافران نتيجة ارتفاع نسبة الماء في النفط الخام يشكل خطرا على سلامة الفرن والعاملين عليه .
ودعا تقرير الديوان الى زيادة السعات الخزنية للنفط الخام من خلال اعادة الخزانات الخارجة عن الخدمة وكذلك اضافة خزانات اخرى بما يتناسب مع زيادة الانتاج لكي يتم اجراء عمليات تركيد ومن ثم التخلص من الماء والشوائب على ان تلزم وزارة النفط شركات الجهد الوطني بمواصفات النفط الخام المستخرج من قبلها وكذلك تعديل عقود جولات التراخيص من خلال اضافة فقرة تلزم تلك الشركات التقيد بتلك المواصفات، وتضمين توجيهات الوزارة الية دقيقة لطرق احتساب ومعالجة الماء والشوائب والاملاح في النفط الخام وحل جميع المشكلات التي تؤدي الى هبوط الطاقات الانتاجية وبالتالي زيادة كفاءة عمل المبادلات الحرارية واضافة مبادل حراري وقتي على خط النفط الاسود (RCR ) المؤدي الى الخزانات لضمان عدم وصول المنتج الى ( flash point ) نقطة الوميض ومراعاة طرق السلامة في معالجة انسدادات ممرات الفرن واتباع طرق حديثة .
كما دعا تقرير الديوان الى معالجة مشكلة وجود الشوائب والاطيان في النفط الخام ( sluge ) مع مراقبة عمل العدادات بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث حيود والاسراع بحل مشكلة الماء والشوائب ووضع سقف زمني لحل تلك المشكلة لاستمرار ديمومة عمل تلك المصافي والمحطات الكهربائية .
