الأخبار العاجلة

اتحاد الغرف التجارية يقيم ندوة للقطاعين الحكومي والخاص لحل الأزمات التجارية

برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بغداد ـ الصباح الجديد:

برعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اتحاد الغرف التجارية العراقية، امس الاربعاء، ندوة مشاركة القرار التجاري بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لحل الازمات التجارية في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء وحضرها روؤساء الغرف التجارية في المحافظات واقليم كردستان وممثلي الوزارات وعدد من اعضاء مجلس النواب.
ونقل رئيس الجلسة الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق في كلمة له تحياته وتبريكاته الى الادارة الجديدة للاتحاد، مؤكدا ان المنهاج الوزاري للحكومة تبنى محورا اساسيا هو تطوير القطاع الخاص وتنشيط الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة إذ تعمل الامانة العامة لمجلس الوزراء على اعداد ورقة لتسهيل بنية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني على أن يجري طرح سلسلة اجراءات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لدعم وتنشيط القطاع الخاص.
ودعا العلاق المشاركين في الندوة الى الخروج بتوصيات واقعية لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري: «يوم مميز في تاريخ الاسرة التجارية العراقية وهي تلتقي بهذا الجمع الكبير من ممثلي ومسؤلي الحكومة وبرعاية كريمة من لدن دولة رئيس الوزراء وهذا ما يعبر عن حرص السلطة التنفيذية لتفعيل المشاركة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل الوصول الى الطريقة المثلى لتحقبق الاهداف الاساسية التي جاء بها البرنامج الحكومي وخاصة على مستوى الاقتصاد الوطني بغية انجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
واشار الى ان «وجود القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية العراقية دليل حرص من اجل التوصل الى حلول حقيقية لبعض المشكلات التي تعترض عمل هذا القطاع ليعبر عن حقيقة دوره الريادي لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة اسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن تنظيم العلاقة التجارية بين القطاع الخاص والحكومة».
وأكد الزهيري أن «النتيجة تتمثل في تحقيق الاهداف المخطط لها لتطوير عمل القطاعات الاقتصادية من اجل زيادة الايرادات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات».
وأوضح ان للأسرة التجارية العراقية تاريخ حافل ومشرف منذ تاريخ الدولة العراقية الحديثة وكان لها الدور الايجابي في بناء اقتصاد متنوع ومتين أسهم مساهمة فعالة في بناء اقتصاد البلد وكانت ايام مجدها في العهد الملكي وذلك بسبب قوة القوانين التي تدعم القطاع الخاص إذ اعطت الحكومة للقطاع الخاص الدور المميز واكتفت بعض المؤسسات التي تدار من قبل الدولة وعلى سبيل المثال مؤسسة التمور والمؤسسة النفطية. ولفت الى ان الازمنة اختلفت واختلفت الافكار وبدت الدولة هي المسيطرة على زمام الامور وبدا القطاع العام هو من يرسم سياسة القطاع الخاص مما ادى الى اندثار المعامل والمصانع وهجرة رؤوس الاموال وتفاءلنا خيرا بالتغيير بعد عام 2003 وكتبت الحكومة نهجا ودستورا اعطى القطاع الخاص حرية الحركة وكتب مصطلح اقتصاد السوق ولكن لم يطبق شيء على ارض الواقع وبقت القطاعات الحكومية مهيمنة على القرار ما عدا الاستيرادات العشوائية التي خدمت للأسف الشديد اقتصادات دول الجوار وكأن اموالنا وثرواتنا وجدت لتحقيق أهداف اقتصاد دول اخرى».
واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ان «هناك مشكلات عديدة تواجه القطاع الخاص واهمها انعدام لغة التفاهم واختلاف الرؤى ما بين الحكومات المتعاقبة وعدم وجود فلسفة ونهج واضح للارتقاء بالقطاع الخاص، منبها ان المشكلة الازلية في العراق هي ان الدولة تنظر للقطاع الخاص على انه هو من يجب أن يبادر في أخذ دوره الريادي في البناء والقطاع الخاص ينتظر من الحكومة ان تبادر في تقديم الدعم له وبالتالي هو عجز عن اخذ دوره والدولة بقيت متفرجة».
داعياً الدولة الى وضع حلول او ايجاد نهج بتبني القطاع الخاص من كون أنها اصبحت الحاجة ملحة في رسم سياسة وخارطة طريق لكيفية النهوض بالقطاع الخاص من منطلق أن لا يبنى قطاع خاص قوي ومتين من دون دعم الدولة ولناخذ دول الجوار مثالا لذلك».
وبين، ان «هناك دعم لرجال الاعمال المحسوبين لبعض الجهات السياسية لكن هذه الحالة لم تعط ثمارها الايجابية ولم نرى اي مخرجات لها لدعم اقتصادنا المحلي، وان عجز بعض الاجهزة الحكومية ومنها جهاز القياس والسيطرة النوعية وتعدد الجهات في المنفذ الحكومية سمح لدخول البضائع الرديئة ما عكس الصورة السلبية للتاجر العراقي».
وأشار الزهيري، الى ان «الاسرة التجارية المتمثلة بأكثر من مليون منتسب موزعين على الغلاف التجارية العراقية هي القوة الفعالة في بناء اقتصاد البلد اذا ما توفرت الارادة وسهلت بعض القوانين واعطت للتاجر العراقي دوره الفعال».
واقترح الزهيري «تشكيل لجنة متخصصة يكون اتحاد الغرف التجارية العراقية جزءا منها على أن تتولى الوزارات ذات العلاقة تقديم دراسة للقوانين التي تعيق العمل التجاري ومقترحات تعديلها كذلك القوانين المهمة التي لم تفعل وتكون هذه اللجنة من وزارة التجارة وعضوية الامانة العامة ووكلاء الوزارات ومنها المالية والزراعة والتخطيط والصحة والداخلية وبعض الهيئات ذات العلاقة وتعطى مدة 30 يوما لإكمال مهامها واشراك الاتحاد في اللجان الاقتصادية داخل الحكومة العراقية».
وأضاف: «نوكد على تطوير القطاع المصرفي في العراق فيما يخص التحويل الخارجي والتسهيلات المصرفية وتقديم القروض الميسرة للتجار ورجال الاعمال وتخفيف الشروط القاسية واعطاء مهلة كافية للتسديد ليتمكن التجار من التسديد ودعم الحكومة لمجالس الاعمال التجارية اسوة بدول العالم وما لهذه المجالس المشتركة من دور ايجابي لخدمة اقتصاد البلد»، مطالباً بان يكون هناك قرار حكومي لتبني هذه المجالس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة