التصويت على الموازنة يستغرق ست جلسات للنواب ولن ينتهي قبل بدء الشهر المقبل

زيادة الشق الاستثماري فيها الى ترليوني دينار
بغداد – وعد الشمري:
توقع نواب، أمس السبت، أن يستغرق النقاش على مشروع الموازنة لخمس أو ست جلسات برلمانية، فيما تحدثوا عن اجماع بين مجلسي الوزراء والنواب على اهمية اقرار القانون خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد اقصى، مبينين أن جهودهم اسفرت عن زيادة الشق الاستثماري ليصل إلى 2 تريليون دينار.
وقال النائب بهاء النوري، إن “الموازنة عندما اتت إلى مجلس النواب، قد اتفق الجميع على أنها لا تلبي طبيعة المرحلة، ولا تتفق مع البرنامج الحكومي المصوّت عليه عندما تم تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة لهذه الدورة الانتخابية”.
وأضاف النوري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب يريد اضافة قسم من الفقرات على القانون، فقد نجح في زيادة الشق الاستثماري من تريليون إلى تريليوني دينار”.
وأشار، إلى أن “القانون تجاهل موضوع النسب السكانية، وكذلك المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني اليوم نقصاً في الخدمات”.
ولفت النوري، إلى أن “المناقشات الحالية افضت إلى تخصيص مبالغ لمشاريع كبيرة ومهمة تجاهلتها النسخة الاولى للموازنة، في مقدمتها فتح طرق مهمة في البلاد”.
وبين، أن “القانون خلا من الدرجات الوظيفية وتثبيت العاملين على العقود وهو ما قد عالجناه داخل مجلس النواب”.
وبخصوص رواتب الموظفين، أوضح النوري أن “الموازنة وضعت على اساس سعر النفط، وهناك من يسعى لزيادتها لكننا حتى الان ما زلنا في مرحلة النقاشات ولم يتم التصويت عليها”.
واستبعد، أن “يحصل الاقليم على نسبة اكثر مما هي عليه في المشروع بسبب تراجع اسعار النفط إلى دون ما تم وضعه في القانون وهذه مشكلة ينبغي معالجتها”.
ومضى النوري، إلى أن “مجلسي الوزراء والنواب عازمان على اقرار الموازنة خلال الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل كحد اقصى، وأن اللجان المشتركة بينهما مستمرة في النقاشات بغية الوصول إلى حلول نهائية”.
من جانبه، ذكر النائب خالد الجشعمي أن “الموازنة العام الحالي ولكي تفي بالتزاماتها أوجدت نصوصاً على الاقتراض الخارجي والداخلي لمعالجة العجز”.
وأضاف الجشعمي، في تصريح إلى الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب يمارس الان مسؤوليات تخلت عنها الحكومة عندما اعدت المشروع وقدمته للسلطة التشريعية”.
وأشار إلى أن «الدستور يسمح لنا المناقلة أو التخفيض وبهذين الإجراءين سنعمل على معالجة اخطاء الموازنة».
ويستغرب الجشعمي من «وجود مبالغ تقدر بالملايين تحت امرة وزير او رئيس هيئة مستقلة مقرة ضمن الموازنة»، وعدّ ذلك «احد اوجه الفساد التي ينبغي معالجتها للمضي بمشروع الاصلاح».
ويؤكد، أن «العديد من الملاحظات تم تقديمها على المشروع ونحن اليوم على اعتاب التصويت، ونترقب مدى تفاعل السلطتين التشريعية والتنفيذية لنقرأ مستقبل الدورة الانتخابية الحالية هل هي مع الشارع أم ضده».
ويسترسل الجشعمي، أن «موضوع المناطق المحررة وما تعرضت له من دمار يجب أن تتم معالجته من خلال الموازنة وادراج الاموال المناسبة لها وتوفير الدرجات الوظيفية لاهلها».
إلى ذلك، توقع النائب حسن خلاطي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «تستغرق النقاشات حول قانون الموازنة بحدود ست جلسات لكي يتم تمريره».
وأضاف خلاطي، أن «اختلافاً في وجهات النظر سوف يحصل على فقرات القانون وعلى مستويات عدة، الاول النواب فيما بينهم، والثاني بين ممثلي المحافظات، والثالث بين المكونات والكتل السياسية».
ونوّه إلى، أن «المعطيات تفيد بأن الحوارات سوف تصل في نهاية المطاف إلى حلول وسطية ترضي جميع الاطراف السياسية المهمة».
وشدد خلاطي، على أهمية «تفعيل ما يعرف بـ(البترودولار) ضمن الموازنة وفي مقدمة المستحقين لهذا المشروع هي محافظة البصرة بوصفها اكثر المدن العراقية المنتجة للنفط».
يشار إلى أن مجلسي الوزراء والنواب كانا قد شكلا لجنة مشتركة بهدف مناقشة قانون الموازنة والاتفاق على بنود يتم التصويت عليها لكي لا يتم الطعن فيها لاحقاً امام المحكمة الاتحادية العليا.