نوّاب: ديون العراق بلغت 120 مليار دولار ويحتاج لقروض جديدة

الموازنة لا تعالج مشكلات الشارع
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الاثنين، أن ديون العراق بلغت اكثر من 120 مليار دولار حاليا، لافتين الى الحاجة لمزيد من القروض من أجل الايفاء بالتزامات الدولة، وفيما شددوا على وضع آليات تضمن الاطلاع على الحسابات الختامية لاوجه الصرف، افادوا باستمرار الحوارات بشأن قانون الموازنة بغية الوصول إلى صيغة تخدم الشارع العراقي.
وقال النائب عبد الله الخربيط، أن “الحوارات بين الحكومة ومجلس النواب ما زالت مستمرة بشأن قانون الموازنة حيث تمت قراءة المشروع للمرة الاولى وهناك عدد من الاجراءات قبل التصويت عليها”.
واضاف الخربيط، في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “الكتل داخل مجلس النواب قدمت العديد من الطلبات إلى الحكومة من خلال اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تم تشكيلها مؤخراً لمراجعة بنود الموازنة”.
واشار إلى أن “تلك الطلبات تتعلق بايجاد تخصيصات لوظائف جديدة، وكذلك انشاء مجمعات سكنية وتوفير اراض وغيرها من الامتيازات إلى المواطن العراقي”.
وبيّن الخربيط، أن “جميع ما طالبنا به غير ملزم كون الحكومة هي المسؤولة عن الملف المالي وهي الادرى بما تمتلكه من تخصيصات والية توزيعها”
وأستطرد، أن “الموازنة العامة تعاني من مشكلتين اساسيتين الاولى تتعلق بحجم الاموال المخصصة لرواتب الموظفين والمتقاعدين التي تستحوذ على 60% من الايرادات”.
ويرى الخربيط، أن “المشكلة الثانية تتعلق بالديون الكبيرة التي في ذمة العراق حيث انفقت الاموال في الجهد العسكري في القضاء على تنظيم داعش تصل لاكثر من 120 مليار دولار.
ولفت، إلى “وجود نية للمزيد من الاقتراض في الموازنة المقبلة، ولولا اللجوء إلى هذا الخيار لما استطاعت الدولة من الايفاء بالتزاماتها”.
ويسترسل الخربيط، أن “مجلس النواب طالب الحكومة بتقارير لكيفية صرف الموازنات السابقة، وما وصلنا فقط ما يتعلق بعام 2011، أما السنوات اللاحقة فلا نعلم عنها شيئاً لغاية الان”.
وكشف، عن توجه «لالزام الحكومة بتقديم كشف عن موازنة 2019 في نهايتها وفي حال تخلفت عن ذلك فأن مجلس النواب لن يمرر الموازنة التي تليها».
وخلص الخربيط بالقول، إن «مجلس النواب دائماً ما يقع في حرج امام الشارع بأنه يتعمد تأخير الموازنة، في حين أن ابرز الاسباب هو عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنة السابقة، وهنا يتم تمرير القانون تحت الضغط».
من جانبها، حذرت النائبة ندى شاكر جودت من «السكوت على البيانات الختامية للسنوات السابقة».
واضافت جودت أن «تغاضي هذا الامر في السنة التشريعية الاولى لمجلس النواب يعني ان الحكومة سوف تعتاد على عدم تقديم البيانات طيلة الدورة الانتخابية الحالية».
ونبهت إلى أن «مجلس النواب قدم بشكل رسمي إلى الحكومة طلباً بتقديم تلك البيانات من أجل النظر اليها ومعرفة آليات الصرف».
وشددت جودت على اهمية أن «تتضمن فقرات الموازنة للعام المقبل تفصيلات تتعلق بالبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء وكيفية ادارة مشاريعه التي وعد بها».
بدوره، ذكر النائب علي العبودي أن «مجلس النواب ما زال لديه تحفظات كثيرة على قانون الموازنة وظهر ذلك واضحاً خلال القراءة الاولى للقانون».
واضاف العبودي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «المشروع بنصوصه الحالية لا يعالج اهم مشكلات الشارع العراقي التي ادت إلى خروج التظاهرات لاسيما ملفي الخدمات والبطالة».
وتحدث، عن «استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من أجل الوصول إلى نصوص يجري الاتفاق عليها في القانون لكي لا يتم الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا بعد تمريرها».
ويرى العبودي، أن «القانون بما يتمضنه من تخصيصات واليات للتوزيع على وفق الرؤية الحالية لن يرى ابداً من دون حصول تعديلات تضمن تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي».
يشار إلى ان مجلس النواب كان قد انهى القراءة الاولى لقانون الموازنة وهو الان بصدد الاتفاق على الصيغ النهائية بين اللجان المختصة من أجل التصويت عليها.