«1700».. وقفة احتجاجية تندّد بـ «جريمة قاعدة سبايكر»

تظاهرة حاشدة شهدها شارع المتبني، أمس الجمعة، نظّمتها مجموعة «التنوير الإنساني»، للمطالبة بمحاسبة المتورّطين بقضية «سبايكر» التي راح ضحيّتها 1700 شخص، بحسب إحصائية أولية، بينما يشير البعض إلى أن العدد تجاوز الـ3000 شخص، قُتلوا غدراً وظلما.
التظاهرة التي ابتدأت من بناية القشلة، شهدت مشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء، فضلاً عن زوار شارع المتنبي، وحمل المتظاهرون لافتات تندّد بالجريمة التي وصفت بأنها «مجزرة العصر»، مطالبين بـ»محاسبة المقصّرين والمتواطئين ممّن يثبت عليهم الجرم والمشاركة بهذه الجريمة التي أخذت حيّزاً كبيراً من اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام الوطنية»، بينما تغيب عن بعض وسائل الاعلام «ذات المصلحة الضيّقة»، بحسب مشاركون في التظاهرة.
وارتدى المشاركون في التظاهرة «فانيلات» بيض، طُبعَ عليها شعار «1700، قرابين الدم وجريمة العصر»، وردّدوا شعارات تندد بالجريمة وتدعو إلى محاسبة المقصرين وتقديمهم للقضاء كي تظهر الحقائق كاملة أمام الشعب العراقي الذي يجهل للآن السبب الرئيس لهذه الجريمة البشعة.
وقال عمار الساعدي، المتحدّث باسم مجموعة «التنوير الإنساني»، والتي نظّمت التظاهرة، إن «هذه التظاهرة، هي وقفة احتجاجية نبدي من خلالها عدداً من المطالبات؛ أولها مطالبتنا بجثامين الشهداء المغدورين، ونحن اليوم نحشّد الرأي العام لكي يضغط على السؤولين من حكومة وبرلمان وقوات الجيش من أجل تحقيق هذا المطلب المهم».
وأضاف الساعدي، «القضية الثانية التي تم طرحها في هذه الوقفة هي مطالبتنا بتقديم المجرمين المتورطين، من «بعثيين» و»دواعش»، إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، كذلك المطالبة بمناقشة القضيّة الأهم، وهي معرفة من هو المسبب لهذه الجريمة، سواء أكانوا أحزاب أو قياديات سياسية أو جهات أمنية متواطئة أو عشائر، ومقاضاتهم.
ووصف الساعدي ما جرى في البرلمان العراقي، في استضافة القيادات الأمنية، أشبه بـ»التمثيلية» التي لا ترتقي لمستوى الجريمة، واصفاً بعض السياسيين أنهم لا يأبهون للدماء التي تسيل، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة، لذلك فإن الموقف «غير مُبشّر»، وهذا ما داعانا للتظاهر اليوم، وسنتظاهر في الأيام المقبلة أيضاً للمطالبة بحقوق العائلات المنكوبة التي فقدت شبابها في هذه المجزرة».
وأشار الساعدي إلى أن «يوم الجمعة المقبل سيشهد تظاهرة أخرى في شارع المتنبي أيضاً، وسنتناول من خلالها موضوعي «سبايكر» و»الايزيديين». ووصف الساعدي قضية «الايزيديين» بأنها مظلومة إعلامياً ولم يُسلط عليها الضوء بشكل واضح، وهذا ظلم كبير بحق شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي والتي تعرضت للإبادة الجماعية والتشريد من قبل المجاميع الإرهابية».
وكان العشرات من ذوي ضحايا مجزرة «سبايكر» اقتحموا بوابة البرلمان العراقي، فيما حوصر نواب داخل القاعة.
وانطلقت تظاهرة صباح الثلاثاء الماضي، لذوي ضحايا مجزرة سبايكر العسكرية أمام بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم ومحاسبة المقصرين.
وطالب «المتظاهرون بمعرفة مصير أبنائهم المختطفين من قبل عصابات داعش الإرهابية ومحاسبة القادة المقصرين بهذه المأساة».
يشار إلى أن هذه التظاهرة تعد الثانية لذوي ضحايا مجزرة سبايكر العسكرية أمام مجلس النواب، فقد انطلقت في 14 أغسطس الماضي تظاهرة سابقة، ووافق مجلس النواب في جلسته 21 أغسطس الماضي على إدراج قضية قاعدة سبايكر العسكرية على جدول أعمال جلسته.
كما أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي كان قد توعّد بـ”القصاص من المجرمين” الذين قاموا بارتكاب ما وصفها بـ”مجزرة” قاعدة “سبايكر” العسكرية بتكريت، وقال وفي بيان له إن “جريمة سبايكر المروعة لن تمر دون عقاب المجرمين والمقصرين، وسنبذل كل ما في وسعنا لملاحقة أولئك المجرمين والقصاص منهم، إذ أن ما جرى يكشف وحشية من ارتكب هذا العمل الجبان”، وأضاف بالقول: “سنكشف الحقائق التي تتوصل اليها اللجان المكلفة بالتحقيق في المجزرة، والتي عليها إنهاء عملها بأسرع وقت، لم يحدده، لأن أهالي الضحايا يجب أن يعرفوا مصير أبنائهم وأن يروا المجرم وهو يمثل أمام القضاء”.
وأشار العبادي إلى “ضرورة تعقب جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في معرفة مصير الضحايا”، مشددا على “أهمية القيام بعمليات أمنية لتحرير كامل مناطق العراق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي”، ، فان العراقيين ودمائهم وكرامتهم”.