بغداد ـ زينب الحسني:
تراكمات اجتماعية واعراف ما انزل الله بها من سلطان تسلطت على المرأة لكونها الكائن الاضعف ودائماً الرجل في موضع القوة وهو الممسك بزمام امورها سواء في البيت ام الشارع او في العمل مما جعلها تتقبل بعض اشكال التعنيف خوفاً من المجتمع الذي ومن دون مقدمات ومبررات سيتهمها اما بالإهمال او انها مسؤولة عن أخطائها ويجب اما ان تعاقب او تنال قسطاً من التعنيف من قبل الرجل.
العنف ضد النساء لا يعرف حدوداً أو عمراً أو عرقية أو ثقافة أو ديناً، فهو يتجاوز كل الأرقام المعلن عنها ويتخطى الإحصائيات والبيانات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان، فالغالبية العظمى من الحالات لا يبلغ عنها لأسباب كثيرة أهمها الخوف وسطوة العادات والتقاليد وغياب القوانين المنصفة للنساء.
في كثير من الحوادث تعاني الناجيات من العنف بصمت، لائذات بالألم والعجز واليأس، نازفات بقهر وقلة حيلة وسط انحياز المجتمعات وعاداتها وثقافاتها.
“الصباح الجديد” تتناول هنا اراء، اغلبها لرجال يقفون على الناصية الأخرى لأنهم يعلمون ان المرأة فضيلة وليست خطيئة تستوجب التعنيف.
حقوق المرأة
الدكتور احمد الرديني قال : واحدة من اهم المسائل الكبيرة والمعقدة في مجتمعنا العراقي هي حقوق المرأة اذا كانت متزوجة او لا وهذا نراه بشكل واضح بالرغم من اعطاء حقوق واسعة للمرأة في الدين الاسلامي سواء بالتعاليم السماوية او ما ذكر في تطبيق لهذه التعاليم واستكمالها بالاحاديث النبوية واحاديث الائمة الا اننا نجد عدم انصاف تجاه المرأة ولا نتحدث عن معاملة العائلة بل الضغط النفسي الكبير الحاصل عليها، اذا كانت غير متزوجة او متزوجة او ارملة او مطلقة ، فغير متزوجة ومع تقدم العمر وكبر الاب والام وزواج الاخوة والاخوات نجدها تمر بأحساس تجاه مستقبلها وماذا سيكون ؟ خاصة في غياب الدعم الحكومي بالتحديد تجاه هذا الموضوع وايجاد الحلول الجذرية لهذه الحالات.
والمتزوجة والضغط النفسي من قبل عائلة الزوج ومتطلبات الحياة الزوجية ومسؤولياتها تجاه الابناء وبقية افراد الاسرة ومراحل الحمل والولادة والمشكلات الصحية التي قد تقف مشكلة اخرى تجاه موضوع الضغط النفسي يجعلنا امام موضوع كبير من القلق عن معاناة من يتقدم عمرها كثمرة للأخرين، والمطلقة والارملة الاحتياج المعنوي والمادي لوجود سند لها في الحياة.
وتابع الرديني قوله: نظرة المجتمع لها يجعلنا ايضاً مجبرين ان نقول اننا نحتاج الى اعطاء الكثير من اجل وقف العنف تجاه المرأة ونتحدث عن عنف نفسي وان أكملنا حديثنا عن العنف الجسدي فهذا الموضوع، وان كانت هنالك قوانين مشرعة لكن لا يمكن الوصول لتطبيقها على ارض الواقع والاسباب عديدة. نحن نحتاج ان نجعل كل الرجال يفهمون معنى المرأة منذ نعومة اظافرهم ومتطلبات واحتياجات المرأة وماذا يعني العنف ضدها.
تهديد للحياة
الشاعر ضياء الاسدي قال: لم اقو وانا اكتب هذه الحروف على لفظ كلمة “عنف” ضد النساء، فلا يمكن ان نمرغ خدّ الوردة في بستان ايامنا القاحلة، من دون انفاسهنّ الممهورة بشذى الياسمين، ومن غير المعقول ان نمارس القهر والاستبداد على من توصف بنصفنا الآخر الذي لا تكاد الحياة ان تستقيم من دونه.
ولأجل هذا كله، لابدّ من ادانة كبيرة لأي فعل ينهر المرأة، ولأي كلمة تحطّ من عليائها وكبريائها، ونحن كرجال، مثقفون، ادباء، مسرحيون، فقراء، يجب ان نعاضد الوردة ونحيل ايامها العسيرة الى مدائن مخملية، ونشعرهن دائماً انهنّ كفء ولا يفرقن عن الرجال بشيء، وخلاصة القول، ان تعنيف المرأة والتجاوز على مشاعرها هو تهديد للحياة.
لا تضرب المراة ولو بوردة
في حين قال الخبير الاعلامي عبد الامير البياتي: المرأة ذلك الكائن اللطيف الذي خلقه الله عوناً للرجل ونصفاً آخر له كيف يمكن ان تعامل بقسوة؟
العنف ظاهرة مرفوضة في كل مجتمع، ولكن هذا العنف يوجه للخارجين على القانون او الذين لا يلتزمون بثوابت الحياة الطبيعية. ومن الصعب جداً التعامل مع هذا الكائن اللطيف الشفاف بعنف.
وأضاف البياتي: هناك مثل فرنسي يقول ((لا تضرب المرأة ولو بوردة)) لشدة شفافيتها طبعاً ولتكوينها الجسماني الذي لا يتحمل العنف، كما يتحمله جسم الرجل لذلك المشكلات بين الرجل والمرأة لا تحل بالطرق القاسية التي قد تجعل الرجل يتهور وينفعل فيوجه ضربات او لكمات لهذا الكائن الشفاف الضعيف ناهيك عن كون هذا التعامل القاسي قد يولد كرهاً عميقاً ربما يدفع الى ارتكاب جريمة.
وتابع قوله، ان العلاقات الودية والحوار كفيلان بحل المشكلات مهما كان نوعها ويجب ان نسمح للعقل بفسحة من التدخل لحل كل مشكلة فالضرب والعنف يزيدان المشكلات ويطورانها خاصة ونحن نعيش في مجتمع تحكمه الكثير من الضوابط العشائرية.
مجتمع ذكوري
الاكاديمي فوزي الحلفي تساءل: لماذا العنف ضد المرأة في المجتمعات التي تحترم المرأة تكون العلاقات مترابطة جميعاً وقد تكون المرأة قائدة في مجتمعها اما في المجتمعات التي لا تحترم المرأة وتجعلها في الصف الثاني في المجتمع فان ذلك يؤدي الى عدم احترام المرأة التي هي تقود العملية الاجتماعية داخل المنزل فأنها ام وربة بيت ومعلمة كل ذلك لا يشفع لها في المجتمعات التي لا تحترم المرأة والتي دائما ما تتعرض للإهانة والضرب من قبل ازواجهن لأتفه الاسباب ،لان الرجل يريد ان يفرض سيطرته على مجتمعه لكونه رجلاً ويكون هو رجل البيت بالرغم من ما تبذله هي في سبيل تحقيق الترابط الاجتماعي في البيت وقد يكون التدخل الخارجي من قبل اهل الزوج واشعال نار الفتنه في حياة العائلة والغيرة من بعض النساء تساعد على العنف ضدها او الترابط غير الصحيح في العلاقة الزوجية لكوننا شرقيين ويجب ان يكون الاقارب هم المفضلين على غيرهم في اختيار الزوجة او الزوج وعوامل اخرى منها اقتصاديه لا تساعد في تنمية وتحقيق التلاحم الاسري ووجود العلاقات الخارجية للزوج في بعض الاحيان تساعد على العنف ضد المرأة بالرغم من ما تقدمه لزوجها هذه العوامل مجتمعة تساعد في عملية العنف ضدها.
القانون ضد العنف
القانوني سلام مكي قال: اغرب ما رأيت في اثناء عملي بين أروقة المحاكم ، هو ان تعتدي امرأة على امرأة أخرى امام الناس بالضرب! والسبب هو خلاف مادي بين زوج المعتدى عليها والمعتدية. مشهد آخر هو قيام فتاة عشرينية برفع حذائها أمام المراجعين بوجه والدة طليقها بعد شجار بالألفاظ وتبادل الشتائم والعبارات الخادشة للحياء! ومواقف كثيرة، تدل على ان ممارسة العنف ضد المرأة قد لا يصدر من الرجل فقط، بل من المرأة أيضاً! وهذا ناتج من الروح العدائية لدى بعض النساء اللواتي يتصورن ان لا حل لمشكلاتهن الا بالعنف، او اللجوء الى العنف كخيار وحيد لحل مشكلاتها مع أبناء جنسها.
وتابع القانوني قولهٌ: العنف ضد المرأة، وان كان يمارس من قبل المرأة نفسها، الا ان حصة الأسد للرجل، اذ هنالك نسبة كبيرة من الرجال، يضربون نساءهم، سوى كنّ زوجات او أخوات او حتى زوجات الأخ. ولعل وجود نصوص في الشريعة ومن بعدها القانون، تبيح للرجل ضرب زوجته من باب التأديب، حالها حال الأطفال والتلاميذ، منحت الرجل دافعاً للضرب، بحجة ان الشرع والقانون، يدعمه في هذا السلوك، من دون الالتفات الى التفاصيل والجزئيات التي نص عليها الشرع نفسه. فلو ان ضرب الزوجة مباح بنحو مطلق وفقاً لقاعدة تأديب الزوج لزوجته، لما سمعت المحاكم الكثير من حالات ضرب الأزواج لزوجاتهم، خصوصا إذا كان هنالك تقرير طبي، يؤكد حالة الضرب، وتجريم تلك الأفعال من قبل المحاكم. ما يؤخذ على المرأة التي تقع ضحية العنف الأسري او الاجتماعي، انها لا تبادر باللجوء الى القضاء لردع المعتدي ولينال جزاءه العادل، فالضرب مهما كانت جسامته، هو فعل مجرّم ويستحق من يقوم به العقاب. فالزوجة والأخت لا يمكنهما الشكوى امام القضاء لأسباب كثيرة، وهو ما يسهم في تمادي الزوج او الأخ في الاعتداء الجسدي او اللفظي.
الملكة سمير أميس
دنيا العبادي قالت: الملكة العراقية سمير أميس ملكة عظيمة لشعبٍ عظيم، شامخة، محاربة ،أم ، أبنة وطفلة أتت من عبق التأريخ لتعيش واقعنا سارت في مُدن العراق ورأت ماذا حلَ بالمرأة العراقية بعدما أصبحت المجتمعات عشائرية ثمَ دخلَ الاحتلال والمتطرفون وأتوا بالفساد والظلم والتهجير وزواج القاصرات والتسول واغتصاب المضطهدات وسوق النخاسة للفتيات ليعملوا في المقاهي وواجهات المطاعم .
بدأت سمير أميس تمشي حافية القدمين ولباسُها رثٌ ممزق كأنها ترقصُ من شدةِ الألمِ وتبكي على فتياتٍ ينظفنَ زُجاج السيارات ومرأةٌ أخرى جالسةٌ على حافة الرصيف مع طفلةٌ تبكي من زمهرير البرد سارت الى خيام المهجرين لترى نساء وأطفالاً قد جفت ملامحهم ومفترشينَ التراب ولم يجدوا رمق الماء انتفضت لتقولُ لَنا أنهضي وأُنفضي الترابَ الممزوجِ بالألمِ ولملمي جُرحكِ فأنتِ نخلةٌ شامخةٌ انتِ ملكة أحمي نفسكِ وحافظي عليها ولاتدعي الحشراتُ تأكُل جذعكِ.
حرية المرأة
وفي السياق ذاته تم اختيار الناشطة ينار محمد بين 100 امرأة الأكثر تأثيراً وإلهاما من كل أنحاء العالم لعام 2018، حسب مبادرة بي بي سي، وتدير ينار شبكة من الملاجئ المخصصة لإيواء الناجين من العنف والاعتداءات في العراق، وسبق لها أن ساعدت أكثر من 800 امرأة في التخلص من العنف الذي كن يتعرضن له.
وُلدت ينار محمد في بغداد وتخرجت في بغداد، أسست منظمة حرية المرأة في العراق عام 2003، بعد عودتها إلى العراق، ونتيجة لجهودها حصلت على جائزة مؤسسة غروبر للدفاع عن حقوق المرأة عام 2008، وفازت أيضاً عام 2016 بجائزة مؤسسة رافتو النرويجية لحقوق الانسان لعام 2016 لعملها “بالنيابة عن السيدات والأقليات في العراق، الذي مزقته الحرب.
وتترأس الناشطة ينارمنظمة حرية المرأة في العراق، التي تأسست عام 2003، وتتعاون المنظمة مع جماعات محلية للتوعية بشأن حقوق المرأة وتوفير أماكن إيواء لضحايا الصراعات المسلحة داخل البلاد.
الدار الامنة
من جانب آخر سجل تكرار حوادث التعنيف ضد المرأة، ارقامًا مخيفة وهي غير معلنة ، نتيجة الطابع العشائري وتغليب العرف على كل ما يتعلق بالمرأة على أي اجراء قانوني او شرعي يحفظ للمرأة كرامتها ويضمن لها العيش الامن ، ما دفع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية لافتتاح دار للنساء المعنفات في بغداد مما يعكس ما سجلته الجهات الرسمية وغير الرسمية من اعداد كبيرة تحتاج الى مأوى آمن لهذه الفئة المضطهدة من المقربين لها وذويهن الذين كانوا اشد ظلماً وقسوة عليهن من الشارع الذي لجأن اليه هرباً منهم علهن يجدن ما فقدنه في بيوتهن التي تحولت الى مساكن للرعب والتعذيب بالنسبة .
الاعلان العالمي للقضاء
على العنف ضد المرأة
الناشط المدني شمخي جبر قال : يعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه ( أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ) .
وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 “أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.
وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف.
وقد عد ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمِد في سان فرنسيسكو في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين.
واكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان(1948) رفضه التمييز على اساس الجنس في مادته الثانية ورفضه للاسترقاق والاستعباد في المادة الرابعة، والتعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية في المادة الخامسة، واشار في المادة(16) على سن الزواج الذي هو سن البلوغ، والتساوي في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
ونصت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات، فقد بدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها.
وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم على وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واستمر الجهد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، فا صدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلانا بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارها المرقم 3318 في 14 كانون الاول 1974 دعت فيه جميع الدول والاعضاء الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي: المرأة المنتمية للأقليات وحقوقها: منظمة العمل الدولية اسهمت بتحسين مستويات العمل وعلى جميع الصعد، فأبرمت الاتفاقية رقم 19 لسنة 1952 بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة 1951 بشأن المساواة بالأجور.
وعدم اجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم الاجبار على الزواج، واصدرت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها المرقم (106/52) لسنة 1995 اتفاقية الطفل، ومن حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البدنية والحماية من الاعتداءات.
وفي 18ـ كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW”، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 171 حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002.
أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام .
