بغداد – وعد الشمري:
رد عدد من القضاة على المطلوب للقضاء بتهم متعددة، الرئيس السابق لهيئة النزاهة رحيم العكيلي، واتهموه بزج اسمائهم زوراً في بيان يسيء الى السلطة القضائية ورموزها، وتوعدوا بمقاضاته.
وكان العكيلي، والذي يدير ما يسمى بالمركز الوطني للدراسات والبحوث القانونية والقضائية قد اصدر بياناً، دعا فيه القضاة الى التمرد على السلطة القضائية وازاحة رموزها بهدف الاساءة الى سمعة القضاء وتاريخه.
لكن القضاة الواردة اسماؤهم في البيان سرعان ما نفوا علاقتهم به، وبعثوا برسائل الى رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، مجددين من خلالها الثقة به، واستنكروا ما ورد في بيان العكيلي وقالوا انه عار عن الصحة.
وأجمع قضاة النجف، في رسالة بعثها رئيس استئنافهم القاضي مسلم متعب إلى المحمود، على استهجان ما ورد على لسان العكيلي، ودعوا الى دعم السلطة القضائية في هذه المرحلة الحساسة بدلاً من التهجم عليها بما يحفظ المكتسبات ما بعد 2003.
هذا الموقف ايده قضاة كربلاء الذين اعلنوا الوقوف مع السلطة القضائية ممثلة بالمحمود، وعدوا ما جاء في البيان «سيء الصيت» مغالطات وتشويه للحقائق.
من جانبه، افاد القاضي زهير عبد الصاحب، نائب رئيس محكمة التمييز بأنه «بريء من كل حرف ورد في بيان العكيلي»، متابعاً «انني احتفظ بحقي في رد الاعتبار واللجوء الى القضاء لتقديم شكوى».
وأعرب رئيس الادعاء العام المتقاعد، القاضي غضنفر الجاسم عن اندهاشه للاساءة التي تعرضت لها السلطة القضائية، واعتبرها «مفاجاة التي لا علم لي بها مطلقاً»، مؤكدا انه يرفض ما جاء به مركز العكيلي.
ونبّه النائب السابق لرئيس محكمة التمييز، القاضي سامي المعموري إلى ان بيان العكيلي مخالفة قانونية وتدخل سافر في عمل القضاء، داعياً الى ايضاح موقفه الرافض لهذه التوجهات.
وفي معرض انتقاده للبيان، قال عبد الامير الشمري قاضي الاحوال الشخصية في الديوانية انه «ليس لي علاقة به لا من بعيد ولا من قريب»، مشددّا على انه «من الحريصين جداً على عدم المساس باستقلال القضاء لانه ضمانة لحقوق الناس ويجب ان يكون بعيداً عن اي تدخل من اي جهة كانت».
بدوره اعلن القاضي أحمد محمد الحريثي تحفظه على «الطريقة التي زج فيها اسمي في البيان»، لافتا إلى «أنني لا اؤيد مطلقاً تناول موضوعات السلطة القضائية والتعرض لرموزها عبر الاعلام، إنما يجري ذلك وفق الطرق الدستورية والقانونية بعيداً عن الانفعالات».
وفيما يشير القاضي زهير كاظم عبود لرفضه التوقيع على البيان، افاد بأنه يستنكر «مثل تلك الأساليب والعبارات الواردة فيه التي يترفع عنها القضاء»، بالمقابل توعد نائب رئيس استئناف المثنى القاضي رعد سعد الامامي بمقاضاة العكيلي لذكر اسمه في البيان.
القاضي جعفر المالكي هو الاخر، نفى علمه بما جاء على لسان العكيلي، الذي وصفه القاضي سالم الموسوي «اسلوباً رخيصاً تجاه السلطة القضائية»، مضيفاً «أنها مجرد خيالات لها دوافع سياسية (…) وان توقيت إطلاقها واعلانها يتزامن والحملة التي يتعرض لها العراق في الوقت الحاضر».
في حين ذكر رئيس محكمة القضاء الاداري، القاضي نوري المعموري «انني لا اعرف الهارب رحيم العكيلي ولم اتصل به طوال فترة خدمتي واستنكر ما جاء به وانني جزء من مجلس القضاء الاعلى واعتز بانتمائي له والتزم بالتعليمات والاوامر الصادرة عنه»، منوهاً «احتفظ بحقي في اتباع الطرق القانونية للتشهير بي».
وفي السياق ذاته، عد رئيس استئناف البصرة، القاضي عادل عبد الرزاق بيان العكيلي «تزوير للحقيقة وتضليل للرأي العام واهانة للسلطة القضائية»، بينما يرى نائب رئيس استئناف بابل القاضي عبد الستار ناهي «ما حصل يثير الاستغراب والدهشة كونه محض افتراء وينم عن حقد وبعيدا عن الانصاف اذ ان سلطتنا القضائية ورموزها ممثلة بالمحمود».
قبل ذلك كان رئيس الجمعية القاضي حيدر حنون قال في بيان له إن «جمعية القضاء العراقي تلقت اتصالات عديدة من بعض القضاة وأعربوا عن استنكارهم للخطاب الذي أصدره أحد المدانين وتهجم على السلطة القضائية ورموزها».
وأضاف حنون أن «المدان أورد افتراءات لا أساس لها من الصحة فضلا عن إدراج أسماء عدد من الزملاء القضاة من دون علمهم أو معرفتهم بما ورد في ذلك الخطاب»، لافتا إلى أن «القضاة أكدوا على الاحتفاظ بحقهم في اتباع الطرق القانونية تجاه إدراج أسمائهم من دون علمهم».
يذكر ان «الصباح الجديد» قد نشرت في وقت سابق احصائية بالدعاوى المرفوعة ضد العكيلي والبالغة 22 دعوى، 5 منها صدرت فيها قرارات بالحبس لمدة عام.
