برلمان كردستان يعقد جلسته الأولى في دورته الخامسة اليوم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بينما يعقد برلمان إقليم كردستان اولى جلساته في دورته الخامسة اليوم الثلاثاء، أكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد، أن استمرار التوتر والخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات قد يؤخر تشكيل حكومة الإقليم المقبلة.
وذكر مصدر سياسي مطلع رفض الافصاح عن اسمه للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ما زال ساخطا على الاتحاد الوطني على خلفية حرمانه من منصب رئيس الجمهورية، وانه يسعى بكل السبل لمعاقبة واقصاء الاتحاد الوطني او تقليص دوره في حكومة الاقليم المقبلة.
واضاف المصدر ان الحزب الديمقراطي قدم تطمينات كبيرة لحركة التغيير الحاصلة على 12 مقعدا في برلمان كردستان، والحصول على عدد لابأس به من الوزارات الى جانب منصب نائب رئيس حكومة الاقليم اذا ما قررت المشاركة في حكومة الاقليم، في مسعى منه لتحجيم دور الاتحاد الوطني الذي رفض الانسحاب من حكومة الاقليم بعد طرد وزراء حركة التغيير من الحزب الديمقراطي على خلفية ازمة رئاسة الاقليم عام 2015.
واضاف المصدر ان الحزب الديمقراطي وعد حركة التغيير بتسهيل تطبيق برنامجها الانتخابي في حكومة الاقليم المقبلة، في حال قبلت بالمشاركة والتمسك بشروط الحزب الديمقراطي.
واشار الى ان للحزب الديمقراطي شرطين امام حركة التغيير للمشاركة وتشكيل حكومة الاول تقديم ضمانات باستمرار الحزب وبقائه في حكومة الاقليم وعدم الانسحاب منها في منتصف الطريق، حتى اذا لم يتمكن من تنفيذ كامل وعوده الانتخابية، والثاني التقيد ببرنامج تصوغه الاطراف التي ستشكل الحكومة المقبلة وعدم الكيل بمكيالين اي ان تكون مشارك في الحكومة فعلياً وتنتقدها وتوجه لها التهم بالفساد والفشل كما تفعل احزاب المعارضة.
وقال المصدر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع شروطا للاطراف الراغبة بالمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، وهو لا يريد ان تشارك كل الاحزاب في حكومة الاقليم المقبلة.
وتابع ان الديمقراطي لايريد ان يكرر الاخطاء نفسها التي رافقت تشكيل حكومة الاقليم السابقة التي كانت حكومة ذات قاعدة عريضة شاركت فيها اغلب الاحزاب الفائزة بالانتخابات، وهو يريد ان يشكل الحكومة الجديدة عبر تحالف ثنائي او ثلاثي بينه وبين الاتحاد وحركة التغيير او احدهما فقط.
واضاف ان الاتحاد الوطني الكردستاني رفض مقترحا قدمه الحزب الديمقراطي لتسمية نائبين لرئيس حكومة الاقليم بدلا عن واحد، مبيناً ان الديمقراطي عقد العزم وهو يريد ان يكون لرئيس حكومة الاقليم نائبين يتسلم احد هذين المنصبين مرشح عن حركة التغيير، واخر عن الاتحاد الوطني.
واضاف ان الحزب الديمقراطي اقترح على الاتحاد الوطني تسلم منصب رئيس البرلمان والتخلي عن منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، الامر الذي رفضه الاتحاد الوطني، واكد تمسكه بمنصب نائب رئيس حكومة الاقليم الى جانب منصب الرئيس او نائبه في برلمان الاقليم.
ويأتي سعي الاتحاد الوطني للحصول على منصب نائب رئيس حكومة الاقليم في الحكومة الجديدة، نظرا للصلاحيات التنفيذية الواسعة، التي يتمتع بها من يشغل هذا المنصب، وفقا للدستور المؤقت الذي يتبعه برلمان كردستان.
وكان مجلس القضاء في اقليم كردستان قد حدد اليوم الثلاثاء موعدا لعقد أول جلسة لبرلمان كردستان الجديد، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأضاف بيان عن مجلس القضاء الاعلى» انه بحسب المادة 3 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان ، فان أول جلسات البرلمان الجديد تكون خلال 10 أيام من تصديق النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان».
وأوضح البيان انه بناء على ذلك يكون موعد أول جلسة للبرلمان هو اليوم الثلاثاء، مبينا أنه وبحسب المادة 11 يقوم النائب الأكبر سنا بترأس جلسة البرلمان بعدها يؤدي النواب اليمين الدستورية.
الى ذلك نظم المئات من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاج امس الاثنين امام مبنى برلمان الاقليم بمحافظة اربيل، على خلفية اعلان وزارة المالية منح اعضاء البرلمان راتبا تقاعديا ومكافئة قدرت ب 49 مليون دينار دفعة واحدة.
وقال سكرتير اتحاد المعوقين في الاقليم سامان حسين، بعد ان قام بحرق كرسي متحرك وعدد من العصي التي يعتكز عليها المعوقين، ان الراتب التقاعدي الكبير الذي يمنح لعضو برلمان كردستان، بامكانه ان يحسن الاوضاع المعيشية العصبة لعشرات المعوقين وذوي الاحتاجات الخاصة الذين قال انهم يعانون من اوضاع معيشية صعبة، في ظل تجاهل مطالبهم من قبل حكومة الاقليم منذ سنوات.