الصين تتهم رئيس الانتربول السابق بتلقي رشاوى

مستهدف حاليا بتحقيق لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون
متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت الصين امس الاثنين أن رئيس الانتربول المستقيل مينغ هونغوي الذي فقد أثره الشهر الفائت «تلقى رشاوى»، ما يجعله أخر مسؤول صيني كبير تطاله حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ.
وبعد أيام من الترقب حول مصير مينغ البالغ 64 عاما الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام الصيني، أعلنت الصين مساء امس الاول الاحد انه يخضع للتحقيق في بلاده.
وقالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلفة الاشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين مساء امس الاول الاحد أن مينغ هونغوي «مستهدف حاليا بتحقيق لانه يشتبه في أنه انتهك القانون». وكان الانتربول أعلن الاحد أن مينغ استقال بأثر فوري.
وأعلنت وزارة الامن العام في بيان امس الاثنين إن مينغ «تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون» بدون اعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.
ولم يوضح البيان ما اذا كانت الاتهامات الموجهة الى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية او بمهامه في الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول). كما لم يوضح ما اذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.
وكشف مسؤولون فرنسيون الجمعة الماضية أن مينغ فقد اثره بعد مغادرة فرنسا باتجاه الصين، فيما أعربت زوجته عن قلقها حول مصيره امس الاول الأحد بعد نحو أسبوعين من تلقيها رسالة منه تتضمن رمز السكين.
ويعتبر بيان الوزارة الصينية ملخصا عن اجتماع نظم امس الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الامن العام.
وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) 192 دولة ويترأسها مينغ منذ تشرين الثاني 2016.
وسيحل مكان مينغ، الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الانتربول، حتى انتخاب رئيس جديد لمدة عامين خلال الجمعية العامة للمنظمة المقررة في دبي من الثامن عشر الى الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

«لا أحد فوق القانون»
وأصدرت وزارة الأمن العام بيانا بعد ظهر امس الاثنين قائلة أن مينغ تلقى رشاوى وأن التحقيق «يؤكد بوضوح (عزم) الرفيق شي جينبينغ» على تنفيذ حملته لمكافحة الفساد في البلاد.
وأكّدت الوزارة أنّ الأمر «يظهر أن لا أحد فوق القانون دون استثناء. أي شخص ينتهك القانون سيتم التحقيق معه بجدية ومعاقبته بشدة.»
ومينغ هو أخر مواطن صيني رفيع المستوى يفقد أثره، وتشمل القائمة عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار ورجال الأعمال المليارديرات بل وحتى مشاهير يختفون لأسابيع أو أشهر.
وانقطعت اخبار مينغ، أول رئيس صيني للانتربول، منذ 25 أيلول حين غادر مقر المنظمة الدولية في ليون.
وتم انتخاب مينغ في العام 2016، على الرغم من إبداء منظمات حقوقية مخاوفها من منح الرئيس الصيني شي جينبينغ انتصارا في محاولته لتصوير البلد الشيوعي كلاعب مسؤول في الشؤون العالمية.
وتكتم الانتربول بشأن اختفائه لكن طول المدة دفعت أمين عام المنظمة يورغن ستوك للقول في بيان إن «الانتربول طلب توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الانتربول مينغ هونغوي».
وقالت الخبيرة في الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن بوني غلاسير لوكالة فرانس برس «يجب على أي منظمة دولية أن تفكر مرتين قبل المضي قدما في تولي مرشح صيني رئاستها». ومن ليون (وسط شرق فرنسا) حيث المقر العالمي للانتربول أعلنت السبت الماضي زوجته غريس مينغ التي كانت أبلغت الخميس الشرطة الفرنسية باختفائه، أن زوجها «في خطر».
قالت غريس مينغ أن زوجها بعث لها رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 أيلول ، يوم سفره الى الصين، جاء فيها «توقعي اتصالا مني».
وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية تتضمن صورة ايموجي تعني خطرا، وتابعت «أنا لا أعرف ما الذي حصل له».
وتلت غريس مينغ بيانا مكتوبا وظهرها للصحافيين، ورفضت التقاط صور لها خوفا على سلامتها. وعاش مينغ مع زوجته وطفلاهما في ليون منذ انتخابه رئيسا للانتربول.

مذكرات حمراء
واستحدثت الصين في آذار هيئة جديدة اطلقت عليها اسم «اللجنة الوطنية للاشراف» لتوسيع المهام العامة في ملاحقة الضالعين في الفساد. ويعبر المدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم من ان تكون هذه اللجنة واجهة قانونية لحملة قمع ترجمت عبر اعتقالات سرية واتهامات بالتعذيب.
وترقى مينغ في سلم الاجهزة الامنية في البلاد في ظل تولي تشو يونغ كانغ رئاسة الاجهزة والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد.
وحكم على تشو في حزيران 2015 بتهم فساد واستغلال السلطة «وكشف اسرار الدولة»، وهو أعلى مسؤول في النظام الصيني تطاوله حملة مكافحة الفساد.
وكان تشو عين مينغ نائبا لوزير الامن العام في 2004 وهو المنصب الذي يشمل عدة ملفات حساسة بينهما مكافحة الارهاب. واضطر مينغ أيضا للتعامل مع عدة حوادث في شينجيانغ بغرب البلاد.
ودعت وزارة الأمن العام «لفهم عميق لقبول مينغ هونغوي رشاوى» و «للقضاء نهائيا على الاثر الخبيث لتشو يونغ كانغ».
وأثار انتخاب مينغ رئيسا للانتربول انتقادات معارضين صينيين تخوفا من ان تستخدم بكين المنظمة الدولية لملاحقة معارضين لجأوا الى الخارج.
وقلل الانتربول انذاك من شأن هذه المخاوف مؤكدا ان المادة الثالثة من ميثاقه «تحظر على الاطلاق أي تدخل ذات طابع سياسي وعسكري وديني أو عرقي»، كما أن رئيسه يتمتع بنفوذ قليل على العمل اليومي للمنظمة.
وتقوم الصين منذ 2014 بحملة ملاحقة دولية واسعة تستهدف فارين يشتبه أنهم اختلسوا أموال. وبحسب ما أورد الانتربول على موقعه الالكتروني فان هناك 44 «مذكرة بحث حمراء» أطلقت بطلب من بكين وغالبيتها مرتبطة بجرائم وتهريب مخدرات.