بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشف التحالف الوطني على اتفاق شبه نهائي بينه وبين ائتلاف القوى الوطنية لتحقيق مطالب تتكون من 18 فقرة ، وفيما اشار الى ان تطبيقها يحتاج الى تشريعات من قبل البرلمان، اوضح خبراء ان العديد من المطالب لايمكن تحقيقها الا بتعديلات دستورية .
وقال عضو التحالف الوطني محمد العكيلي لـ « الصباح الجديد «امس الثلاثاء ان « التحالف الوطني تسلم رسميا من تحالف القوى الوطنية ورقة مطالب في اجتماع ضم الطرفين» ، لافتا الى ان « الطرفين توصلا الى نتائج ايجابية لتشكيل الحكومة باسرع وقت ولايوجد هناك مبرر لتعطيل الاستحقاق بعد اتفاق الجميع على ذلك «.
وكان عضو اللجنة التفاوضية في تحالف القوى الوطنية حيدر الملا قد هدد بمقاطعة حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي متهما اياه بـ”تنبي منهج حكومة نوري المالكي السابقة وتجاوز استحقاقات المحافظات المنتفضة».
وقال الملا في بيان ورد للصباح الجديد ، إن «اصرار رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على تقديم الوزراء دون استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد تبنيه لمنهج الحكومة السابق”، مشيراً الى ان “مطالبة العبادي للكتل بتقديم وزرائها دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد انه يسير بذات نهج الحكومة السابق».
ورداً على تصريحات حيدر الملا اوضح العكيلي ان « التصريحات الاعلامية لبعض الساسة تدل على مدى تخلف الطريقة التي يتكلمون بها «مستدركا « اذا اردنا دراسة المطالب بأكثر مهنية والتعامل معها على وفق الدستور ،يجب ان تكون بالحوار السلمي وليس بلغة التهديد «.
واضافان « الانسحاب من تشكيل الحكومة والدخول في صفوف المعارضة عمل ديمقراطي معمول به عالمياً «.
واشار الى « قطع شوط كبير في المباحثات بين ائتلاف القوى والتحالف الوطني اكثر مما هو مع التحالف الكردستاني الذي مازالت المباحثات جارية لحد الان «.
وبين العكيلي ان « المطالب ستقدم جميعها الى البرلمان حتى يتم التصويت عليها بعد قبولها من جميع الاطراف» ،مبيناً ان «البرلمان كفيل بالغاء بعض القوانين او تعديلها او تشريع قوانين جديدة «.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف القوى الوطنية علي جاسم لـ « الصباح الجديد «، ان « الاجتماعات الاخيرة بين ائتلاف القوى الوطنية مع التحالف الوطني انتهت بالوصول الى نتائج جيدة «.
واضاف جاسم « ان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ادرج مطالب السّنة المكونة من (18) فقرة ضمن منهاج الحكومة وبموافقة الاكثرية المطلقة في التحالف الوطني»، لافتا الى « اعتراض التحالف الوطني على بعض الفقرات». وتحفظ جاسم على ذكر هذه الفقرات
من جانبه قال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لـ « الصباح الجديد «،ان « حكومة العبادي لا يمكنها تلبية جميع المطالب في سقف زمني ضيق ،وخصوصا ان بعض المطالب والشروط تجاوزت العشر سنوات، ومن بينها حل هيئة المساءلة والعدالة «، مبينا «انها مطالب تعجيزية للضغط على الحكومة الحالية «.
واضاف فاضل « لابد طرح الامور بشكل ايجابي بعيداً عن لغة التهديد والتشنجات السياسية ، والالتفات الى الوضع الذي يمر به العراق حالياً «.
واوضح ان « تلبية بعض الشروط ليست من صلاحيات رئيس الوزراء ، وانما تتعلق بقوانين وتعديل الدستور «.
ورجح فاضل في «حالة تأزم الموقف سوف يلجأ العبادي الى تشكيل الحكومة من دون مشاركة بعض الاطراف»، مرجعاً ذلك الى « حصول ائتلافه على اكثر من (180) مقعداً في البرلمان مما يجعله قادر على تشكيل الحكومة «.
وتابع ان « على التحالفين الوطني وتحالف القوى استغلال هذه المرحلة من التقارب السياسي والعمل على تشكيل حكومة قوية وقادرة على العبور بالبلاد من هذا المأزق «.
ويجد استاذ العلوم السياسية ان «بعض المطالب تحتاج الى وقت من اجل تنفيذها وبالتالي يجب وضع توقيتات تحترم من جميع الاطراف ولا سيما في ملف المساءلة والعدالة «.
