سائرون ماضٍ بتشكيل “الكتلة الأكبر”: سنتجه للأحزاب الكردية بعد العيد

جلسة البرلمان الأولى.. المعيار الدستوري للتحالف الأكثر عدداً
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف سائرون، أمس الأحد، عدم تراجعه عن جهود إعلان التحالف النيابي الأكثر عدداً، لافتاً إلى استمرار تقاربه مع قوائم النصر والحكمة والوطنية، في حين أشار إلى توجهه بعد العيد إلى الأحزاب الكردية وذلك قبل انتهاء المواقيت الدستورية.
يأتي ذلك في وقت، افاد خبير قانوني بأن المعيار الدستوري لتحديد الكتلة الاكثر عدداً هو في الجلسة الاولى للبرلمان، مبيناً أن انعقادها سيكون خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية.
وقال المرشح الفائز عن سائرون رائد فهمي أن “هناك اكثر من محور يعمل على تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً من بينها تحالفنا”.
وأضاف فهمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الحسم سيكون في الساعات الاخيرة، حيث سيتعرف كل منا على عدد مقاعده في الجلسة الاولى لمجلس النواب”.
وأشار إلى “امتلاكنا حظوظ واسعة في تكوين تحالف كبير يضم اكثر عدد من النواب يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي”.
ونوه فهمي إلى أن “الاتفاق مع قوائم الحكمة والوطنية والنصر قد وصل إلى مراحله الاخيرة، بعد أن وضعنا النقاط الرئيسة له خلال الاجتماعات السابقة”.
وتوقع القيادي في سائرون أن “يتحول هذا التحالف إلى كتل اخرى لاسيما الاطراف الكردية من اجل استقطابهم بعد عيد الاضحى مباشرة”.
وأوضح أن “سائرون حريص على تشكيل الكتلة الاكبر ضمن المواقيت الدستورية وعدم تجاوزها باي حال من الاحوال”.
واستطرد فهمي أن “الحديث عن مرشح رئيس الوزراء ما زال مبكراً الان كون هناك محددات يجب التعامل معها تتعلق بمنهاجه الوزاري الذي يجب أن يركز على الاصلاح ومحاربة الفساد، وشخصيته وتاريخه المهني”.
وأردف ان “تحالف النصر هو الوحيد الذي اعلن عن مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو حيدر العبادي ونحن لدينا مرشحين لم نعلن عنهم وقد يكون شركاؤنا لديهم ايضاً”.
وتابع فهمي أن “موضوع حسم الاسماء سيكون عبر المفاضلة بينها بعد الاتفاق على المنهاج السياسي للكتلة الاكبر، فتحدد شروط كل جهة لاسيما المشتركة بينها ويتم تسوية المختلف عليها”.
وجدد تأكيده أن “السمة البارزة لتوجهات جميع الكتل هي الاغلبية الوطنية التي تضم شتى المكونات مع بقاء قوائم في المعارضة تراقب العمل الحكومي”.
ومضى فهمي إلى ان “تحالف سائرون ما زال عازماً على تشكيل حكومة اصلية وهذا خياره منذ البداية لكن قد يتحول إلى المعارضة في حال فشله بتكوين الكتلة الاكبر أو عدم وجود برنامج سياسي يخدم المواطن العراقي”.
من جانبه، افاد الخبير القانوني محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحديث الان عن تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً ليس له مسوغ دستوري أو قانوني انما هو استعداد اعلامي”.
واضاف علي أن “الفيصل في تحديد الكتلة الاكبر هي الجلسة الاولى لمجلس النواب وذلك على وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها للمادة 76/ أولاً من الدستور”.
ولفت إلى أن “الجلسة الاولى لمجلس النواب تنطوي على ثلاثة اجراءات الأول ترديد القسم، والثاني تسجيل التحالفات لمعرفة اي منها الاكبر، والثالث انتخاب رئيساً للمجلس ونائبيه”.
ونوه علي إلى ان “الدستور كان واضحاً بان الجلسة الاولى تكون خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات”.
يشار إلى أن تحالف سائرون قد حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بـ 54 مقعدا ويسعى لتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً.