58.7 مليار دولار احتياطي العراق من العملة الصعبة ونمتلك 89 طنا من الذهب

مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي لـ”الصباح الجديد”:
بغداد – سامي حسن:
أعلن مدير عام العمليات المالية وإدارة الدين الدكتور محمود محمد داغر ان احتياطيات العراق من العملة الصعبة بلغت 58.7 مليار دولار، مبينا أن “صافي احتياطيات البنك المركزي تبلغ 48.3 مليار دولار والمتبقي منها هو رصيد وزارة المالية لدى البنك”، ومضيفا ان “احتياطيات البنك البالغة 48.3 مليار دولار موزعة على 8 دول للحفاظ عليها من المخاطر وتاتي في مقدمتها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا، فيما تتوزع هذه الاحتياطيات على عدة انواع منها مبالغ نقدية وسندات وذهب”، مشيرا الى ان “العراق يمتلك 89 طنا من الذهب والمودع في لندن”.
وقال داغر في حوار أجرته معه امس الصباح الجديد ان “من الطبيعي ان كل دول العالم تحتفظ باصول مالية وهي السندات والحوالات وخاصة الاميركية لكونها عالية التصنيف موثوقة وسهلة مقارنة بالاصول الأخرى”
واضاف المدير العام في معرض رده على سؤال وجهه رئيس تحرير الجريدة ” الصباح الجديد” اسماعيل زاير عن الاحتياطي النقدي ان “في دولة الملكية تنفذ الاوامر التي تصدر بتغيير صنفها ، فبالامكان ان يكون لدينا سند بالدولار وبالامكان تغييره الى سندات بالباون الاسترليني او اليورو او الين الياباني ، بل بالامكان شراء الذهب ، ولدينا ودائع اميركية عملة بالدولار كل هذه الاصناف موجودة لدينا “..
واوضح الدكتور داغر ان من حق المواطن ان يستبدل العملة المحلية ( الدينار ) بالعملة الاميركية ( الدولار) من خلال نافذة العملة التي كانت يطلق عليها ( مزاد العملات ) لتمويل عملية الاستيراد وهذا شئ معمول به في جميع دول العالم ، لان الحكومة وحدها تمتلك الدولار من صادرات النفط ، وبالمقابل يتم سحب الدينار لدفع الرواتب وتمويل المشاريع في قطاعات الاعمار والبناء والزراعة والصناعة .
ولفت الى ان اصبح بامكان المواطن العراقي الان ان يسافر للعلاج او للراحة والاستجمام او حتى اقتناء السكن .. كل ذلك من خلال استبدال العملة الوطنية بالعملة الاجنبية حاله حال اي مواطن في اي دولة من دول العالم بينما كان هذا الامر ممنوعا في زمن النظام السابق .
واشار المدير العام الى اننا قمنا بتمويل المشاريع من خلال المصارف ، وهنا كان عجز المقاولين عن سداد القروض التي منحت لهم ، لان الحكومة اصلا لم تف بالتزاماتها تجاههم ولم تسدد ما بذمتها من قيمة هذه المشاريع وبالتالي ظهر العجز ، الا ان الحكومة تداركت ذلك وبدأت بتسديد ما بذمتها للمقاولين في عام 2017 .
وعن حذف الاصفار الثلاثة من العملة العراقية ، اجاب الدكتور داغر ان هذه المسألة، فنية بحتة ولا علاقة لها بارتفاع الاسعار او هبوطها ، ونحن بصدد سك عملة معدنية في مشاريعنا المقبلة ، بالرغم من انها ذات تكلفة عالية الا انها اطول عمرا في التداول ، كما ان البنك المركزي سيقوم بضخ العملة الورقية فئة 250 و500 دينار الى السوق المحلية بكميات تقضي على الشحة الموجودة حاليا لتكون في متناول يد المواطن للتداول .
نص الحوار الكامل في العدد المقبل