المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النوّاب والفائزون ينتظرون ترديد اليمين

خبير قانوني يرجّح أن الجلسة الأولى له ستكون في أول يوم بعد العيد
بغداد – الصباح الجديد:
صادقت المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في الثاني عشر من شهر آيار الماضي، ورجح خبير قانوني اثر المصادقة في تصريح خص به الصباح الجديد ان رئيس الجمهورية سيحدد اليوم الذي يلي عطلة العيد موعدا لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان صحفي تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس ” عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم (19/ 8/ 2018) بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي “.
واضاف ” وقد دققت المحكمة الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018 “.
وتابع ” وبعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم 19/ 8/ 2018، قرارها بالمصادقة على الاسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء “.
ومن جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب للصباح الجديد:”كما توقعنا عند انتهاء المرحلة الثالثة مرحلة الطعون فأن المرحلة الرابعة الان قد انتهت وهي مرحلة مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب “.
وأضاف:” الان ننتظر اكمال المرحلة الخامسة وهي مرحلة المرسوم الذي يتضمن تحديد موعد الجلسة الاولى للبرلمان وذلك لان هذه المرحلة تتضمن قيام فخامة رئيس الجمهورية بتحديد موعد الجلسة الاولى للبرلمان باصدار المرسوم الجمهوري ونعتقد ان فخامته سيحدد اليوم الذي يلي عطلة العيد، موعد الجلسة الاولى ذلك انه لم يبق سوى يوم دوام واحد قبل العيد ولان الدستور أجاز تحديد موعد الجلسة بمجرد المصادقة ولا يحتاج المرسوم الى أي اجراء من تدقيق قوائم أو انتظار اجراء، سيما وان الدستور أوجب خلال 15 يوما وقد يكون في اليوم الذي يلي يوم المصادقة كيوم غد الاثنين او بعد العيد مباشرة وهذا ما نرجحه فالحكم الدستوري يقبل ان يتضمن المرسوم غدا أو بعده ونعتقد ان فخامته سيصدر المرسوم خلال ساعات من اجل ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب برئاسة أكبر الاعضاء سنا من الحاضرين ويجري فيها ترديد الفائزين اليمين كي يتحولوا الى نواب.
يشار الى ان مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في انتخابات الدورة الأخيرة لمجلس النواب، تأخرت جراء تعديل سريع اتخذه مجلس النواب السابق قبيل حله في احدى فقرات قانون الانتخابات يقضي باللجوء الى العد والفرز اليدوي بعد ان تذرعت كتل سياسية كبيرة ونواب خاسرون بأن تزويرا شاب الفرز الالكتروني، الأمر الذي استدعى ان يتولى قضاة منتدبون إدارة العد والفرز اليدوي ومقارنة نتائجه بنتائج الفرز الالكتروني، وانتهت الى ان النتائج متطابقة في كل المحطات التي جرى الطعن بها.