مجلس صيانة الدستور الإيراني يرفض انضمام طهران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

الصباح الجديد – متابعة:
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس السبت، انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”، معتبرا أن هناك أربعة بنود في الاتفاقية تخالف المبادئ الشرعية والدستورية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي، في تصريح اوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء “إرنا”، اطلعت عليه الصباح الجديد، إن لجنة صيانة الدستور رفضت 4 بنود من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب مخالفتها للمبادئ الشرعية والدستورية في إيران.
واضاف أن المجلس أعاد الاتفاقية إلى البرلمان لتعديل الاتفاقية، مشددًا على أن المجلس لن يمرر هذه الاتفاقية، لأنها لا تتوافق مع القانون والشرعية والدستور الإيراني.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان، حذّر مطلع آب الجاري، البرلمان من عدم تمرير الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشددًا على أن ذلك سيمنع طهران من القيام بالخدمات المصرفية، ضمن شبكة “سويفت” الدولية للمعاملات المالية، بعد شهرين من دعوة المرشد الاعلى علي خامنئي، في الـ20 من حزيران الماضي برلمان بلاده، إلى عدم تمرير انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية، بعدما اضطر رئيس البرلمان علي لاريجاني في العاشر من الشهر ذاته، بضغط من النواب المتشددين إلى تأجيل المناقشة والتصويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بسبب خلافات ومشادات كلامية بين النواب الإصلاحيين والمحافظين.
ويعد مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة تحكيم ورقابة على القوانين في إيران، ووظيفته الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في حين يجب على جميع القوانين أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.
ويشرف على مجلس صيانة الدستور رجل الدين أحمدي جنتي، الذي يبلغ من العمر نحو 92 عامًا، ويتألف المجلس من 12 عضوًا ينتخبون لمدة 6 سنوات، نصف أعضائه من رجال الدين الذين لديهم مرتبة “الاجتهاد” والنصف الآخر من الحقوقيين.