توفر فرص عمل لأبناء المحافظة
متابعة الصباح الجديد:
عقدت شركة اور العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اجتماعاً لخلية الازمة استعرضت فيه عددا من الفقرات والمواضيع التي تحول دون انجاز واكمال العمل في المدينة الصناعية بشكل نهائي وايجاد الحلول المناسبة والسريعة من خلال وضع آلية عمل وسقف زمني محدد لانجاز جميع الاعمال فيها حيث يوفر ذلك فرص عمل كثيرة لابناء المحافظة .
وابدى مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة تعاونهم لاكمال جميع الموافقات الاصولية لانشاء ومد انبوب الماء واعمال الكهرباء المتوقفة على ذمة التخصيص المالي ، وتمخض عن الاجتماع تنسيب (6)موظفين ما بين مهندس وفني من شركة اور العامة الى دائرة المهندس المقيم في المدينة الصناعية لاتمام الاعمال المنوطة بهم وذلك لقلة عددهم على ان يكون مدير كل دائرة مسؤلا عن اكمال الموافقات الاصولية الخاصة بالامور المتعلقة بالمدينة الصناعية وعند اكمالها من كل الدوائر والقطاعات ذات العلاقة بحيث تثبت انواع الصناعات لكل بلوك بالمدينة ويصادق بالتصميم الاساسي مطلوب حصول موافقة مجلس الوزراء لاستثناء المتقدمين لانشاء مشاريعهم الصناعية من الموافقات نفسها لانها حصلت على التصميم الاساسي وذلك لتسهيل عملية حصولهم على رخصة انشاء مشاريعهم, وعلى المديرية العامة للتنمية الصناعية تخصيص سيارات نقل اضافية لموظفي دائرة المهندس المقيم وكذلك زيادة التركيز الاعلامي على المدينة الصناعية ولما لها من دور في معالجة البطالة واستيعاب الايدي العاملة بعد انشاء المشاريع الصناعية داخلها.
وكان وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني كان قد اعلن التوصل الى تفاهمات وحلول لتنفيذ المدينة الصناعية في ذي قار عن طريق الاستثمار ، اضافة الى بحث السبل الكفيلة للارتقاء بالواقع الصناعي في المحافظة.
وبين الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عقب الاجتماع بأن زيارته لمحافظة ذي قار تأتي ضمن توجه وزارة الصناعة والمعادن في تنفيذ جولات ميدانية للمعامل والمصانع والشركات التابعة لها والمنتشرة في عموم العراق بهدف الاطلاع على واقع هذه الشركات والمعامل والوقوف على اهم المعوقات وايجاد الحلول والسبل لتذليلها وحلها لتحقيق الهدف المنشود من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والوزارة نحو دعم الصناعة الوطنية”.
ولفت السوداني الى ان “هذه الزيارة تزامنت مع افتتاح احد المشاريع المهمة في شركة اور العامة التابعة للوزارة وهو مشروع محطة توليد الكهرباء سعة 12 ميكاواطا ومشروع تأهيل وصيانة خزان الماء الاستراتيجي وتعد من مشاريع الخطة الاستثمارية التي ستوفر الخدمات الاساسية لضمان استمرارية العملية الانتاجية في هذه الشركة المهمة وبتنفيذ مباشر من ملاكات شركات الوزارة”.
واكد الوزير ان “وزارة الصناعة تمتلك من المصانع والمعامل المؤهلة ولديها الامكانية على تلبية متطلبات المؤسسات الحكومية واحتياجات السوق المحلية على ان يكون هناك تقيد التزام من جميع الوزارات والمؤسسات بالشراء واقتناء منتجات شركات وزارة الصناعة مراعاة للقوانين المشرعة كقانون الموازنة الاتحادية الذي يلزم الوزارات بتأمين متطلباتها من منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن وقانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتجات العراقية في ظل اغراق الاسواق العراقية بالسلع والبضائع المستوردة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يواجهها البلد وما نتج عنها من ارتفاع واضح في نسب البطالة والفقر”، داعيا “الجميع الى تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية في دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية”.
واشار الى ان “مشروع المدينة الصناعية في ذي قار وهو من المشاريع التي لها اولوية في استراتيجية وزارة الصناعة كونه سيسهم في النهوض بالواقع الصناعي من خلال توفير فرص عمل لابناء المحافظة وحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون مقدمة للمشاريع الكبيرة وتغطي متطلبات السوق العراقية”.
وتابع ان “المشروع نفذ على حساب الخطة الاستثمارية وبنسبة انجاز وصلت الى 70% الا ان وبسبب الضائقة المالية فقد تعذر اكمال بقية مراحل المشروع، مفصحا عن التوصل وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين في الوزارة والمحافظة الى تفاهمات وحلول تمثلت بأعداد ملف استثماري للمدينة الصناعية في ذي قار على واقع الحال الموجود وطرح هذه الملف الى الشركات الصينية الراغبة بتنفيذه مع تخصيص نسبة 25% من ارباح هذه المدينة الى المحافظة عند ابرام أي عقد مع الشركة المستثمرة ومطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة تخصيص الارض الخاصة بالمدينة الى وزارة الصناعة ليتنسى لها اتخاذ الاجراءات المطلوبة لابرام العقد الاستثماري”.
واكد على ان “الجانب الصيني ابدى رغبة جادة وكبيرة لاستثمار المدينة الصناعية من قبل الشركات الحكومية الصينية الى جانب توفر الاموال المطلوبة لإقامة مثل هذه المدن ، معلنا عن ان الوزارة بانتظار فريق فني من الجانب الصيني لزيارة المدينة الصناعية في ذي قار والاطلاع على واقعها الحالي والمباشرة بإجراءات الاستثمار”.
