مراجعة الفشل !

الحديث عن الفساد وانزال القصاص بالسراق والمفسدين لايكتمل من دون رؤية واضحة لمعالجة ملفات الفساد في العراق ويخطيء من يظن ان العبث بالمال العام والمتمثل بالاهدار والسرقة والتزوير والاحتيال هي اوجه الفساد فقط فالفشل والاخطاء والانتهاكات الكبيرة والصغيرة في ادارة المؤسسات في العراق تسببت بخسارات متتالية ومتراكمة اسهمت الى حد كبير في تعطيل القدرات وتبديد الثروات والسماح لمجاميع الفاسدين في الدخول الى هذه المؤسسات والانغماس في ممارسة سرقة المال العام وحرمان الكفاءات من تولي المناصب التي يستحقونها على وفق هذا الاطار يمكن البدء بمراجعة شاملة لملفات الفساد في العراق والوقوف عند محطات الفشل واسترداد ماتم اختطافه او حرقه او تدميره من وثائق وادلة وشواهد للتعرف على المسؤولين الحقيقيين عن الفشل سواء اكان ذلك متمثلا بالمشاريع الوهمية او المشاريع المتلكئة او المشاريع التي تدنى فيها مستوى الجودة ووصفت بالفاشلة او المغشوشة او تلك التي تتعلق بصفقات تم التعاطي من ورائها على رشى من دول وشركات محلية او عربية او اجنبية وعلى وفق هذه الالية فان العمل في هذا الملف كبير ويحتاج الى ارادة حقيقية وقدرة وكفاءة ونزاهة ولطالما تصاعدت الدعوات بتشكيل لجان فورية لملاحقة الفاسدين في العراق الا انها بين ليلة وضحاها تتحول الى لجان تحقيقية بائسة وفاشلة تتواطأ فيها جهات متنفذة واحزاب فاسدة ويتكافل فيها مجرمون ومرتشون من اجل تمييع عمل هذه اللجان او حرفها عن مسارها الحقيقي حتى بات السراق والفاسدون يتأملون خيراً ويطمئنون بمجرد سماعهم بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق ومن يقف وراء الاف السرقات وسيبقى القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل يومين واحال فيه عدداً من الوزراء والمدراء العامين والشركات والمصارف الى هيئة النزاهة سيبقى قراراً ناقصاً ومتاخراً جدا من دون ان تقدم الحكومة العراقية او مجلس النواب او السلطة القضائية مشروعاً متكاملا يعالج الفساد في العراق منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر يتم فيه مراجعة شاملة للاسماء والعناوين التي اتهمت او ثبت تورطها بملفات الفساد على ان يتضمن هذا المشروع آلية واضحة وشفافة ومعلنه امام الشعب العراقي وبتوقيتات محددة لمحاكمة المجرمين الذين نهبوا ثروات العراق او كانوا جزءا من منظومات النهب والسرقة على ان لايستثني هذا المشروع العراقيين والعرب والاجانب في الداخل والخارج مهما كانت عناوينهم وانتماءاتهم .حينها يمكن القول ان الخطوات الجادة تم اتخاذها في ملف الفساد السيء الصيت الذي تسبب بمعاناة طويلة للشعب العراقي وفرط بثرواته واهدر طاقاته خلال خمسة عشر عاماً .
د. علي شمخي