العبادي يدعو لدعم حكومته ويتعهد بتقديمها خلال ساعات

بغداد – وعد الشمري:

تعهد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أمس الاثنين بتقديم حكومته خلال 48 ساعة، فيما أكد اتحاد القوى العراقية أنه لم يقدم مرشحيه للكابينة المرتقبة، لافتا الى انه يبحث عن 8 وزارات من ضمنها وزارة المالية.
وفي الجانب الآخر، وجه ائتلاف دولة القانون انتقادات الى شركائه السياسين واتهمهم بمحاولة عرقلة سير تشكيل الحكومة من خلال رفع سقف المطالب، يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر مطلعة عن مبادلة محتملة ستحصل في الوزارات الامنية، حيث ستكون الداخلية في حصة القوى السّنية والدفاع ستذهب الى البيت الشيعي.
وقال حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في القصر الجمهوري، حضرته «الصباح الجديد» إن «تشكيلة الحكومة الجديدة سنعلن عنها خلال اليومين المقبلين، وعلى الكتل السياسية ترشيح أشخاص كفوءين وليست عليهم مؤشرات سلبية»، رافضاً «أي مطلب غير واقعي او سقف عالي من المطالب في تشكيل الحكومة لأنها ستكون مقبولة من جميع الأطراف».
وأضاف العبادي أن «هناك تحديات كبيرة ستواجهنا في المدة المقبلة ومررنا بمراحل صعبة ومسؤولية الجميع دفع البلد إلى أمام»، واصفاً المفاوضات مع الكتل السياسية بـ»الإيجابية والبناءة»
وأكد العبادي «حرصه على تشكيل حكومة تحظى بقبول جميع الأطراف»، معرباً عن «تطلعه لبنـاء علاقات جديدة مع دول الخليـج وإيـران والمنطقـة».
واشاد العبادي بـ»الموقف الدولي والدعم الإيراني والسعودي والكويتي ومجلس الأمن والولايات المتحدة وبيلاروسيا»، لافتا إلى أن «الرئيس الأميركي باراك اوباما أكد خلال اتصاله معي دعمه للعراق».
وأعرب رئيس الوزراء المكلف عن تفاؤله بمفاوضات تشكي ِالحكومة العراقية المقبلة واصفا اجواءَ المفاوضاتِ بالايجابية . وقال العبادي انه «يسعى لتشكيل ِ حكومةٍ تستوعب كل الطاقات وتشارك فيها جميع المكونات ، مشددا على ضرورة ان يكون الوزير عراقيا بعيدا عن مكوناته وطائفته».
من جانبه، افاد رشيد العزاوي القيادي في ائتلاف القوى العراقية لـ «الصباح الجديد» بأن «الاحزاب السّنية لم تقدم مرشحيها للوزارات بعد إلى العبادي»، متوقعاً أن «يحصل هذا الاجراء قبل يومين من أنتهاء المهلة الدستورية».
وتابع العزاوي «أننا نبحث عن وزارات تتناسب مع ثقلنا السياسي والتي قد تتراوح بين 6 الى 7 حقائب من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء»، موضحاً أن «توزيع المناصب لن يعترضه مشكلات لانها معروفة وكل كتلة تعرف حجمها».
وأكد القيادي في القوى العراقية أن «المؤشرات الحالية لا تسمح بأجراء ترشيق وزاري كما يجري الحديث عنه في وسائل الاعلام»، مبيناً أن «الغاء الوزارات ممكن اي يحصل في العام المقبل بعد الانتهاء من بعض الخلافات السياسية».
وأشار إلى أن «حصة القوى السّنية من الوزارات السيادية ستكون المالية، لاننا لا نبحث عن الخارجية، كما أننا لا نملك معلومات عن وزارة النفط وخبراتنا بعيدة عنها طوال العشرة سنوات الماضية».
إلى ذلك، ذكر محمد العكيلي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ»الصباح الجديد» أن «العبادي يسعى لاستكمال طاقمه الوزاري خلال المهلة الدستورية المحددة»، متهماً «بعض الكتل السياسية بخلط الاوراق من خلال رفع سقف مطالبها الى الحد اللا معقول».
واضاف العكيلي «على الشركاء معرفة أن التفاوض على الطلبات تجرى بعيدا عن ملف تشكيل الحكومة»، مبيناً أن «الخلافات تحل في اورقة الكتل السياسية ولا يمكن رهنا بتكليف العبادي».
وشددّ عضو دولة القانون على أن «العبادي تأخر في أعطاء المهلة للكتل السياسية التي انتهت اليوم، وكان من المفترض أن تأتي خلال الساعات الاولى وان لا ينتظر حتى يضيق عليه الوقت»، لكنه افاد بان «الحوارات تسير بشكل ايجابي وهناك امكانية للتقارب ضمن السقوف المحددة».
وفي هذه الاثناء، قالت مصادر مطلعة إلى «الصباح الجديد» إن «وزارة النفط ستكون من حصة التحالف الكردستاني في هذه الحكومة، في حين ستذهب الخارجية الى التحالف الوطني».
وتابعت المصادر ان «تبادل سيحصل في الوزارات الامنية، اذ ستكون الداخلية من حصة ائتلاف القوى العراقية فيما ستذهب الدفاع الى التحالف الوطني».
وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كلف رسمياً في (الـ11 من آب 2014 الحالي) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، خلال شهر بحسب الدستور، في حين أعلن الأخير، في، (الـ14 من آب الحالي)، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.