مذكرات قبض واستدعاء لعدد من النوّاب السابقين ومدراء عامين في وزارات الدولة

بعضهم يريد السفر خارج العراق هربا من القضاء
بغداد – أسامة نجاح:
ما إن بدأت أولى أيام شهر تموز الجاري حتى سارعت الجهات القضائية لتحريك أكثر من 10 أوامر قبض سابقة وأخرى جديدة بحق نواب سابقين بعد انتهاء مدة حصانتهم الدستورية ومدراء عامين في الوزارات الحكومية تزامنا مع انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب بدورته الثالثة.
وكان مجلس النواب قد أنهى يوم السبت المصادف 1/7/2018 دورته الثالثة بعد فشل محاولات قوى ونواب تمديد عمره التشريعي لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 أيار 2018 .
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق صادق اللبان في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” هنالك أكثر من 10 مذكرات قبض واستدعاء بحق عدد من النواب السابقين في الدورة المنتهية عن تهم شتى بعضها تخص ملفات فساد وأخرى قضايا جنائية “، مشيرا إلى إن” بعض الدعاوى تتعلق بالادعاء العام وبالتالي ستفعل من قبل الادعاء العام نفسه.
وهناك دعاوى من جهات أخرى منها وزارات ومؤسسات أو أشخاص يحتاج تفعليها من قبل تلك الجهات لدى القضاء ، لافتا إلى إن”الحصانة القانونية رفعت عن جميع أعضاء مجلس النواب وهذا الأمر يجعلهم معرضون للمساءلة القضائية”.
وأضاف اللبان انه ” لابد من أن تكون جميع قرارات القضاء التي ستصدر بحق نواب ومدراء عامين وربما مسؤولين آخرين بالدولة نابعة من حيادية واستقلالية في اتخاذ القرار ويجب إن لا تدخل الصراعات الشخصية والتصفيات الحزبية بما يقرره القضاء لتحقيق منافع معينة أو إسقاط الخصوم ، “داعيا ” السلطة القضائية إلى التركيز جيدا بفحوى الدعاوى المقامة ضد مسؤولين بالحكومة وأعضاء بالبرلمان السابق”.
وعن طبيعة الدعاوى المقامة ضد أعضاء بمجلس النواب السابق، يرى من جانبه الخبير في الشأن السياسي عباس العرداوي أن ” الدعاوى متنوعة من بينها تلك المتعلقة بهدر المال العام والفساد الإداري فيما تتعلق دعاوى أخرى بجرائم إرهابية”، مشيرا إلى أن ” نواب الدورة النيابية السابقة تعرض بعضهم لدعاوى قانونية قبل دخوله قبة مجلس النواب لكن الحصانة منعت وصول القضاء إليه”.
وأكد أن “انتهاء عمر البرلمان الدستوري سيمنح القضاء حق مسائلة أي شخص كان يمتلك الحصانة القانونية”.
ويضيف العرداوي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “هناك معلومات تشير إلى إن اغلب أعضاء مجلس النواب السابقين الذين أدركوا بأن مذكرات قضائية ستصدر بحقهم بعد انتهاء حصانتهم القانونية يرومون السفر خارج العراق هربا من أوامر القضاء ضدهم”، موضحا أن “سلطات القضاء لا يمكنها منع أولئك من السفر إلا بعد صدور حكم بحقهم”.
وعن أوامر القبض التي ستصدر بحق مدراء عامين بوزارات الدولة كشف الخبير في الشأن السياسي أن ” هناك العديد من المدراء العامين بوزارات الدولة المختلفة متهمين بارتكاب قضايا مختلفة”.
ولفت إلى إن ” هناك معلومات تشير إلى إن القضاء سيصدر أوامر بحق المدراء الذين ارتكبوا مخالفات بثلاث وزارات وهي كل من الدفاع والتجارة والزراعة إضافة إلى وزارات أخرى”.
ومن جهته يقول الخبير القانوني علي التميمي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “النواب السابقين أصبحوا مواطنين اعتياديين وبالإمكان إلقاء القبض على المذنبين منهم ومحاكمتهم وفقا للقانون العراقي”، مشيرا إلى أن ” دورة البرلمان الثالثة انتهى عمرها عند الساعة الثانية عشر ودقيقة من صباح اليوم الأول من تموز وأصبح النواب مواطنين اعتياديين وتم رفع الحصانة عنهم”.
ويضيف التميمي أن” الدستور يتيح للجهات التنفيذية إلقاء القبض على النواب بعد انتهاء دورتهم البرلمانية ورفع الحصانة مما يسهل عملية إلقاء القبض وتسليمهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من مخالفات قانونية”.