خبراء: العراق لن يدخل الفراغ الدستوري والحكومة ستعمل بصلاحياتها الكاملة وليس بتصريف الأعمال

أكدوا أن غياب السلطة التشريعية لا يؤثر في أعمال بقية السلطات
بغداد – وعد الشمري:
أكد خبراء قانونيون، أمس الأحد، أن العراق لن يدخل الفراغ الدستوري نتيجة انتهاء أعمال مجلس النوّاب، كما روّج بعض رؤساء الكتل السياسية ووسائل الإعلام من دون دراية، ولفتوا الى أن غياب السلطة التشريعية لا يؤثر في أعمال بقية السلطات، مؤكدين أن الحكومة الحالية سوف تستمر بصلاحياتها الكاملة لغاية التصويت على أعضاء الكابينة الوزراية بعد تشكيل حكومة جديدة.
وقال الخبير طارق حرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحديث عن دخول العراق في فراغ دستوري بسبب انتهاء اعمال مجلس النواب عار عن الصحة ولا يتفق مع الدستور نصاً وروحاً”.
وتابع حرب أن “الفراغ الدستوري يعني الفوضى وانعدام الدولة وعدم وجود قوات امنية أو جيش وهذا قد يتسبب بجرائم وغيرها من الامور التي هي خارج اطار الدولة”.
وأشار إلى أن ” واقع البلاد يضم حكومة اتحادية ووزارات ومؤسسات دولة وادارات محلية ومحاكم وغيرها من الدوائر الرسمية، ولا يتوقف منها شيء”.
ولفت حرب إلى أن “الفراغ الحالي هو برلماني نتيجة انتهاء الدورة الانتخابية الثالثة وعدم وجود نواب يقومون بمهامهم التشريعية”.
ونوّه الخبير القانوني إلى أن “هذا الامر اعتاد عليه العراق وليس بجديد انما يحصل مع كل انتخابات تستمر مدة معينة من دون مجلس النواب”.
ويستغرب حرب من “التهويل الذي حصل في هذه الدورة على موضوع غياب مجلس النواب، في حين أن الفائزين بمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجهم سيؤدون القسم ويتحولون إلى اعضاء في الدورة المقبلة التي سوف تنعقد قريباً”.
من جانبه، ذكر الخبير الآخر محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الدستور أورد حالتين فقط لتصريف الاعمال بالنسبة للحكومة”.
واضاف علي أن “الحالة الاولى المنصوص عليها في المادة (61/ ثامناً/ د) من الدستور، عندما يتم سحب الثقة عن الحكومة وحينها يجب أن تتحول إلى تصريف اعمال لمدة ثلاثين يوماً لحين تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل حكومة جديدة، فيما يشكل حل البرلمان لنفسه، الحالة الثانية، بموجب المادة (64) من الدستور، وهنا تتحول الحكومة ايضاً إلى تصريف الامور اليومية على أن تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة واجراءات جديدة لموضوع اختيار الرئاسات”.
وأورد أن “الدستور لم ينص على أن تتحول الحكومة إلى تصريف اعمال عند انتهاء عمل مجلس النواب وبالتالي فسوف تستمر الحكومة الحالية باداء مهامها اسوة بما حصل للحكومات السابقة بعد عام 2003”.
وشدد على أن “الحكومة سوف تستمر بصلاحياتها الكاملة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا وتشكيل مجلس النواب الجديد لحين تسليم مهمتها إلى الحكومة المقبلة”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد اعلن عن ختام اعماله أمس الاول بعد فشله في عقد جلسة اخيرة حاول فيها تشريع قانون لتمديد اعماله خلافاً لما نصت عليه المادة 56 من الدستور.