القانونية النيابية تدعو البرلمان لعدم التورط بتمديد أعماله

توقعات بعدم حصول نصاب كامل في جلسة اليوم
بغداد – الصباح الجديد:
دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الكتل السياسية إلى عدم توريط نفسها في إقرار تشريع تمديد عمر الدورة النيابية، متوقعة عدم حصول نصاب كامل في جلسة اليوم المخصصة لهذا الغرض، في حين تحدث خبير عن حتمية نقض المحكمة الاتحادية العليا القانون بمجرد الطعن في عدم دستوريته.
وقال عضو اللجنة القانونية عبد الرحمن اللويزي إن “الدستور العراقي لم يعط صلاحية ابداً لمجلس النواب بتمديد عمره”.
وتابع اللويزي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب ليس من مصلحته أن يزج نفسه بهكذا اشكالية سواء ذلك على الكتل السياسية وكذلك النواب المستقلين الذين لا ينتمون إلى احزاب”.
وأشار إلى أن “جلسات البرلمان خلال القراءتين الاولى والثانية لا تحتاج إلى نصاب باعتبار أن الجلسة مستمرة، لكن النظام الداخلي يتطلب نصاباً في مرحلة التصويت”.
و لا يتوقع اللويزي أن “يتحقق النصاب في جلسة اليوم المخصصة لتمرير هذا القانون وسط اعتراضات كبيرة وانتقادات لاذعة من الشارع العراقي”.
وأورد عضو اللجنة النيابية أن “عدد الحضور خلال جلسات القراءة للمقترح كان قليلا للغاية، وأن مجلس النواب بالكاد استطاع أن يحقق نصاب تمرير قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب، في حين أن قانون تمديد اعمال مجلس النواب يبدو اكثر تعقيداً وهناك شجب كبير له وهذه العوامل قد تجعل من التصويت عليه مهمة صعبة للغاية”.
ودعا اللويزي النواب المؤيدين للقانون إلى “احترام التداول السلمي للسلطة والمدد الدستورية الخاصة باعمال مجلس النواب وان يحتكموا إلى نصوص الدستور التي تفيد بأن نهاية اعمال الدورة النيابية الحالية ستكون يوم بعد غد السبت”.
من جانبه، يتوقع الخبير القانوني حيدر الصوفي أن يتم الطعن بقانون تمديد عمر مجلس النواب بمجرد اعلانه سواء نص القانون على سريانه من تاريخ اقراره أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وأضاف الصوفي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، ان “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن كان لها موقف من تمديد عمل مجلس النواب في قرارها الصادر بداية العام الحالي بمناسبة طلب تفسير قدمه نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي حول امكانية تأجيل الانتخابات العامة”.
وأشار إلى ان “القرار القضائي تضمن حينها أن الجلسة البرلمانية الاولى هي التي تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً وتعد انطلاقة للدورة النيابية التي تنتهي بانتهاء السنة الرابعة التقويمية”.
ويتوقع الصوفي أن “تتمسك المحكمة الاتحادية العليا بموقفها الرافض لتمديد عمر البرلمان كونها أكدت بالنص المطلق ان امتداد الولاية خارج التواريخ المحدد تعد ضرباً واضحاً للدستور”.
يشار إلى أن مجلس النواب يسعى في جلساته الاخيرة إلى تمرير قانونين مثيرين للجدل الاول يقضي بتمديد عمره لحين المصادقة على نتائج الانتخابات، والاخر التعديل الرابع لقانون الانتخابات وسط انتقادات كبيرة من المهتمين بالشأن الدستوري.