تداول دستوري

يكثر الحديث عن التكهنات لما يمكن ان يحدث بعد نهاية المدة الدستورية والقانونية للبرلمان الحالي ويجتهد الكثيرون في عرض التوقعات لما يمكن ان يحصل في العراق واذا كان من حق هؤلاء الذين يحلو لهم الخوض في هذه التوقعات القول بعدم شرعية اية قرارات لمجلس النواب الحالي وان كل ماتم اتخاذه في جلسته الاستثنائية من قرارات تتعلق بمشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب هو غير قانوني فان المحكمة الاتحادية هي المعنية بالبت في هذه الجلسة وتقرير شرعيتها من عدمها الا ان ماهومرفوض ومستهجن هو اصرار بعض المروجين للفوضى الخوض في التهويل والمبالغة في رسم سيناريوهات المرحلة المقبلة ومحاولة اضفاء دراما سياسية مثيرة والادعاء بامكانية حصول انقلاب عسكري او تشكيل حكومة تصريف اعمال او اللجوء الى الشعب العراقي واجراء استفتاء جديد حول امكانية الغاء الدستور والشروع بكتابة دستور جديد وغيرها من الافكار والمقترحات الفنطازية التي يتمنى بعضهم حصولها مهما كانت الاحداث ومهما كانت الامور وطبعا هناك فرق بين ان يتمنى هؤلاء كل ذلك وهو من حقهم وبين ان يتم الحرص على التمسك بالبنود الدستورية في كل خطوة يمكن ان يقدم عليها القائمون على العملية السياسية سواء اكانوا في السلطة التشريعية اوالتنفيذية او القضائية ولربما كانت مسؤولية الحكومة الحالية برئاسة السيد حيدر العبادي هي الاكبر في حفظ القانون والحرص على اتباع السياقات الدستورية التي تؤمن انتقال سلمي للسلطة ومنع اية انتهاكات او محاولات للالتفاف على هذه السياقات او تسويق حجج او اعذار لتغيير المعادلة السياسية في العراق وسلخها من الغطاء القانوني ويتفق معنا كثيرون ان الاوضاع العامة في العراق والتحديات الامنية والاقتصادية والسياسية تتطلب حرصا كبيرا وتمسكا بالنهج القانوني وضرورة تكريس مظاهر الهدوء والاستقرار والاستجابة لكل الطعون والاعتراضات المتعلقة بنتائج الانتخابات واشراك كل الاطراف في عمليات اعادة الفرز الجزئية وتامين السلاسة والشفافية في تنفيذ كل المراحل التي تنتهي عندها اعلان النتائج النهائية وتسلم اعضاء مجلس النواب الجدد مهامهم واشغالهم لعضويتهم داخل قبة البرلمان والشروع باعلان الكتلة الاكبر ومن ثم تسمية رئيس الوزراء المقبل ..بعدها يمكن فسح المجال لاية افكار او مقترحات وحتى تمنيات وعرضها للنقاش والتصويت بما يمنح العملية السياسية في العراق دفقا جديدا وسمعة طيبة بين الامم والشعوب .
د. علي شمخي