تغييب إرادة الشعب !

ثمة احزاب وكيانات تريد فرض رؤيتها ومنهجها في ادارة البلاد ويبدو انها غير مستعدة للتخلي عن هذه المهمة ولاحتى الاعتراف بفشلها في التجارب السابقة واذا كانت الديمقراطية في معناها الحقيقي تعني اشاعة ثقافة التداول السلمي للسلطة فان الديمقراطية بمفهوم هذه الاحزاب والكيانات تعني القدرة على ابتكار الطرق والاساليب التي تمكنها على البقاء في السلطة مهما كانت النتائج ويمكن القول ان ماشهدته العاصمة بغداد من احداث خطيرة خلال الايام القليلة الماضية يبعث بدلالات خطيرة تؤكد اصرار المنتفعين الذين افقدتهم الانتخابات صفتهم الشرعية في التحكم بمقاليد الامور على حرف المسار الانتخابي واحلال الفوضى محل الهدوء والاستقرار وتعميق الانتهاكات في مفاصل العملية السياسية التي تمكن الشعب العراقي من استعادة عافيته وثقته بادارات الدولة ومؤسساتها ونهجها في تقديم الخدمات فالتفجير الذي طال مدينة الصدر وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى والحريق المتعمد الذي استهدف صناديق الاقتراع وبعض المواد العينية العائدة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يرتبط ارتباطا وثيقا بالارادات المشبوهة لمجموعات مناصرة لتلك الجهات النفعية التي اشرنا اليها وهي تتغذى على اجواء الشحن الطائفي وخلق الفوضى وبث مظاهر الخوف والقلق من اجل الاقتراب من اهدافها لذلك ليس من الصحيح التهاون بمواجهة مثل هذه الاطراف التي عبثت وتريد العبث بالمزيد من ممتلكات الشعب والدولة وعرقلة عملية تداول السلطة كما انه ليس من الصحيح تغييب ارادة الشعب العراقي في اقتلاع جذور هذا الفكر المريض والمنهج الخطير من خلال السماح لاحزاب وكيانات ثبت تورطها في ممارسة الفساد والاساءة للوطن والشعب بالمشاركة مجددا في تولي المسؤوليات والمناصب داخل السلطة التنفيذية وشمولها باية صفقات وتحالفات تمكنها من العودة مجددا الى المشهد السياسي بما يثير السخط والنقمة على النظام السياسي برمته وليس من المعقول ان توجه الدعوة من خلال تصريحات لممثلي التحالف الجديد الذي يسعى لتشكيل الكتلة الاكبر الى جميع الاحزاب والكيانات للانضمام الى هذا التحالف من دون تمحيص وتدقيق بملف من فشل في الاداء او خان الامانة التي اؤتمن عليها او تلطخت سمعته وسيرته في الحكم بنهب المال العام وفرط بوحدة العراق وسيادته مما يعني سعي مثل هذه التحالفات الى تغليب ارادتها على ارادة الشعب وسلب محاسن الديمقراطية وتغييب عناوينها ومظاهرها والطعن بمضامينها.
د. علي شمخي