بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ومفوضية اللاجئين
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الاصلاحات التي اجرتها الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية كانت محطة مهمة في مسيرة عمل الحكومة خلال المدة الماضية .
وقال الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل عن ربط المساعدات النقدية الاغاثية مع شبكة الامان الاجتماعي الخاصة بوزارة العمل بحضور مسؤولين عن هيئة الحماية الاجتماعية وفريق من البنك الدولي ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة البريطانية للتنمية الدولية وممثلي المنظمات الدولية الاخرى.
وقال السوداني ان الوزارة برغم التحديات والازمات تمكنت بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين من تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وخصوصا ان العراق يمر بازمة مالية الامر الذي يتطلب توجيه الاموال الى المستحقين الفعليين وهو ما حصل في تنفيذ القانون.
واضاف ان الوزارة اجرت اوسع مسح للفقراء في العراق وحصلت على قاعدة بيانات دقيقة تضم معلومات واسعة عن هذه الفئة ستكون بمتناول اصحاب القرار سواء أكانوا من مؤسسات الدولة او المنظمات الدولية لتوجيه المساعدة والدعم للمستحقين والاسهام في النهوض باوضاعهم المعيشية، لافتا الى ان الوزارة لديها مجموعة من الباحثين الاجتماعيين موجودون في ارجاء العراق يدرسون حالة كل مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية ويثبتون مؤشرات يومية عنهم بطريقة علمية وسريعة. واكد: نحن نتطلع الى المزيد من الدعم من خلال علاقتنا مع المنظمات الدولية ولقاءاتنا التي اوضحنا فيها تفاصيل قانون الحماية الاجتماعية، مبينا اننا نترقب من هذه الورشة ان نؤسس لشراكة حقيقية لتعزيز تنفيذ القانون من خلال توجيه مساعدات المنظمات الدولية نحو اصلاح هذا الملف. وعبر الوزير عن شكره وثنائية على المنظمات الدولية التي وقفت الى جانب الوزارة في تنفيذ بعض الانشطة ومن ضمنها منظمة اليونيسيف التي كانت سباقة في الدخول للخدمات المشروطة الخاصة بالتربية وكذلك وكالة التنمية البريطانية التي ساهمت في بعض الانشطة ، لافتا الى ان الوزارة تتطلع من خلال الورشة الخروج بتوصيات وآلية عمل مشتركة للمرحلة القادمة وخصوصا نحن نقف امام استحقاقات فعلية وهناك توجه لاعادة الاستقرار والحياة للمناطق التي تضررت بسبب الارهاب وتأهيل الخدمات الاساسية فيها مع عودة النازحين.
كما جرى خلال الورشة استعراض خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية من خلال عرض قدمه مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال بلال عن التحديات التي واجهت تنفيذ القانون والمحاور الثلاثة الخاصة ببرنامج الحماية الاجتماعية (شبكات الامان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية ، وسوق العمل) وما حققته الوزارة في تنفيذ تلك المراحل، كما شهدت الورشة طرح بعض التساؤلات والاستفسارات عن المراحل والاشواط التي قطعتها الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية.
من جانب اخرى بحث وزير العمل مع رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آلية التعاون المشترك في مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع.
وثمن السوداني خلال اللقاء جهود المنظمة الاممية في مساعدة النازحين والعوائل العائدة الى مناطقها، معربا عن امله في تأسيس عمل مشترك لكون اهدافنا ترتقي لهدف واحد وهو مساعدة الفئات الضعيفة ، مضيفا ان المكون الثاني من قانون الحماية الاجتماعية يختص بتحسين خدمات التربية والصحة والسكن للعوائل الفقيرة وان الدولة لديها رغبة في معالجة الفقر بشكل شامل من خلال انتشال العائلة من الفقر والعوز والجهل وتحسين وضعها بالشكل الذي يمنع توارث الفقر.
واكد وزير العمل ان توجه مفوضية الامم المتحدة نحو قاعدة بيانات الوزارة سيضمن لها قراءة دقيقة في الاستهداف وذلك من خلال اجراء تقاطع لبيانات المفوضية الخاصة بالنازحين مع بيانات الوزارة عن الفقراء ، لافتا الى ان هناك مجموعة من المواطنين ممن هم دون مستوى خط الفقر لم يدخلوا ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بسبب قلة التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة.
واوضح ان الوزارة تتابع المستفيدين من خلال شبكة من الباحثين الاجتماعيين الذي يجرون زيارات ميدانية بواقع اربع زيارات في السنة لكون الباحث مكلف بمتابعة حالة المستفيد ، مبينا ان الوزارة تعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في نقل البيانات وتأشيرها موقعيا لتكون لديها مؤشرات واضحة عن حالة المستفيد وعائلته.
من جانبه ابدى رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رغبته بالتعاون مع الوزارة والاستفادة من قاعدة بياناتها عن الفقراء لتأسيس عمل مشترك خدمة للشرائح الضعيفة، في مقابل ذلك ابدى استعداده لتزويد الوزارة بالمعايير التي تعتمدها المفوضية في قياس الفقر وتسجيل النازحين من خلال نظام حديث يعتمد على مسح قزحية العين.
