أكد أن التمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة مكسب كبير للعراق بحد ذاته
حاوره – عباس كاريزي:
تجده ملماً بكل الامور ودائم الحرص على اتباع الجوانب العملية والعلمية في التعاطي مع الشؤون السياسية والادارية والحزبية، من لا يعرفه عن قرب يعتقد بانه رجل عملي جاف يصعب التعامل معه، الا ان تشعب اهتماماته سياسيا وعلميا واداريا وثقافيا وفنياً يفند هذا التصور.
الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد السياسي الكردي المخضرم ووزير الموارد المائية السابق والمستشار الاقدم لرئيس الجمهورية، اتسم بصراحته المعهودة ووضوحه وعمق اجاباته، وهو يضع النقاط على الحروف، في لقاء اجرته معه الصباح الجديد، بعد ان زارته في مكتبه بمحافظة السليمانية وسألته عن كثير من القضايا والمواضيع الانية حول الاقليم والعراق بنحو عام، ومستقبل العلاقة بين بغداد واربيل، والنتائج التي افرزتها انتخابات مجلس النواب العراقي:
* بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني التي تصادف الاول من حزيران من كل عام، هل تعتقد بان الاتحاد بإمكانه عقد مؤتمره العام قريباً في ظل التنافر الموجود بين بعض من قياداته البارزة.
– انا اود بداية ان اوضح الظروف والعوامل التي رافقت تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني في حزيران عام 1975، لأنني عاصرت هذه الفترة وجميع المراحل التي اعقبت اتفاقية الجزائر سيئة الصيت، التي كانت اكبر مؤامرة تحاك ضد الثورة والحركة التحريرية الكردية، لقد بذل الرئيس مام جلال جهودا مضنية لبناء حزب وحركة عصرية حديثة عقب النكسة والتي مرت بها الحركة التحريرية الكردية وكان يجوب المدن ودول العالم لتقديم افكار ورؤى جديدة للعالم ولشعب كردستان وتأسيس منظمة وحزب يمثل تطلعاتهم، ويسهم في ملء الفراغ الذي خلفه اعلان بيان اذار عام 1975 الذي خلف احباطا وانتكاسة لدى شعب كردستان.
ان تأسيس الاتحاد الوطني كان مهما جدا في حينها لانه، اولاً كان تحدياً للحكومات والانظمة التي كانت تحكم المنطقة حين ذاك، ثانياً منح املاً جديدا لشعب كردستان بأن ثورته ستستمر لاستحصال الحقوق التي ناضل من اجلها وقدم تضحيات جسام في سبيلها، ثالثاً ان تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، اعطى فرصة جديدة للكرد والحركة الكردية للمطالبة بحقوقهم في المحافل الدولية والتعبير عن الظلم والاستبداد الذي تعرضوا له على ايدي الانظمة الدكتاتورية، والاعلان عن ان الحركة التحررية الكردية لم تفشل وهي مستمرة وستبقى.
وبهذا المناسبة احب ان اهنئ شعب كردستان والعراق والمنطقة، متمنيا ان نستمر على النهج والمبادئ والبرامج التي رسخها الاتحاد وامينه العام مام جلال، خلال سنوات نضاله منذ تأسيسه ولحد الان، وان يستمر شعب كردستان على تلك المبادئ والقيم.
اما في ما يخص المؤتمر العام، فانني اعتقد بان اجراء بعض التعديلات والتغييرات في بعض مسؤولي المراكز والمكاتب، لا يمكن ان تكون بديلاً عن ضرورة اجراء مؤتمر عام موسع، والذي يجب ان يعقد في اقرب فرصة ممكنة.
* حول الاوضاع الداخلية للاتحاد الوطني، الا تعتقد بان وفاة الرئيس مام جلال وبعده سكرتير المجلس المركزي عادل مراد، يتطلب الاسراع في اعادة ترتيب صفوف الاتحاد وتفادي حصول انشقاقات جديدة على غرار خروج برهم صالح.
وفاة الرئيس مام جلال وابتعاده عن الساحة السياسية، كانت كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
– ان وفاة الرئيس مام جلال وابتعاده عن الساحة السياسية، مع الاسف الشديد، كانت كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وخسارة كبيرة بالنسبة للاتحاد والكرد والعراق المنطقة، لان الرئيس مام جلال كان رمزاً وطنيا في كل المنطقة وليس العراق فحسب، وان خسارته في هذا التوقيت احدثت فراغا كبيرا لا يمكن ملؤه بسهولة، اضافة الى ذلك فان وفاة المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى كانت ايضا خسارة كبيرة، لانه فضلاً عن كونه قياديا سياسياً وبيشمركة بارز في الحركة التحررية الكردية، منذ نعومة اظفاره، فلقد كان الراحل كاتبا مقتدرا ذا امكانية غير محدودة ملماً بالقضايا التاريخية، والسياسية، على مستوى العراق والمنطقة، كما ان خسارة العضو المؤسس في الاتحاد الوطني سكرتير المجلس المركزي عادل مراد، في هذا التوقيت الحرج كانت خسارة فادحة، ايضا لقد تعرفت على عادل مراد في سبعينيات القرن الماضي عندما التقيته لأول مرة في مدينة مانشستر في بريطانيا، عندما كان يعمل في اتحاد طلبة كردستان وكان لي مسؤولية في هذا التنظيم بالخارج، لقد كان مراد شخصا نزيها وطنيا مدافعا صلبا عن قضايا شعبه وكنا على تواصل تام منذ ذلك الوقت ولغاية وفاته.
نحن في العراق نعاني من مشكلات مصطنعة من قبل السياسيين أنفسهم، وهي ليست مرتبطة بالتدخلات الخارجية
علينا نحن الان النظر الى المتغيرات الاخيرة واعادة النظر بجدية في سياسة الاتحاد الوطني تجاه العراق وعلاقة المركز بالاقليم، وعلاقة الاتحاد مع القوى والاحزاب السياسية الكردستانية والمنطقة، وان تكون اهدافنا واضحة تجاه هذه القضايا وغيرها، نحن الان في العراق نعاني من مشكلات مصطنعة من قبل السياسيين انفسهم، لان العراق بلد غني بالكثير من الثروات وله تأريخ عريق وامكانات بشرية هائلة، مع الاسف الفساد وسوء الادارة كانتا السبب وراء الازمات التي يعاني منها البلد وهي ليست مرتبطة بتدخلات دول الجوار وغيرها من دول العالم كما يصوره البعض بقدر ما هي وليدة السياسيين انفسهم، لان المشكلات في العراق ليست عصية على الحل، وبامكان الحوار البناء والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية والقبلية العائلية معالجة المشكلات التي تواجه البلاد.
ولحل هذه المشكلات والازمات التي تواجه البلد لدي الكثير من الأفكار والبرامج التي ارغب في طرحها، حيث تكمن النقطة الاولى في معالجة المشكلة الامنية وضمان الامن والاستقرار وبناء منظومة امنية حديثة، وان تكون قوات البيشمركة ضمن منظومة الامن في العراق، يليها معالجة المشكلات الاقتصادية وخصوصا بين الاقليم والمركز، وتشريع قانون النفط والغاز الذي سيضمن معالجة المشكلات ليس بين الاقليم والمركز فحسب وانما بين الحكومة المركزية وبقية مناطق البلاد، وان نعمل مجتمعين على ضمان الشفافية وابراز دور المؤسسات العراقية والكردستانية، لان البلد لا يمكن ان يتقدم من دون وجود مؤسسات حقيقة فاعلة، لان اغلب القرارات التي تصدر الان، اذا كانت في الاقليم او المركز، توظف لصالح اشخاص او جهات بحد ذاتها.
الحديث عن وجود تدخل واملاءات خارجية صحيح، الا اننا نحن من يتيح المجال امام تلك التدخلات، لان كل دولة لها مصالحها الخاصة، وهذا امر طبيعي وبديهي، انا اعتقد بان تلك الدول ترغب بان يكون العراق دولة مقتدرة ذات سيادة، لدينا الكثير من المشكلات، مصانعنا اغلبها مغلقة والصناعة النفطية غير موجودة في البلاد، الواقع الزراعي دون مستوى الطموح، وما زلنا نستورد اغلب احتياجاتنا من دول الجوار، لذا اعتقد بان هذه النقاط يجب ان تكون في مقدمة سلم اولويات اي حكومة تقود العراق في المرحلة المقبلة، كي نتمكن من تحسين الواقع الاقتصادي ونرتقي الى مصاف الدول المتقدمة اداريا واقتصاديا..
* في ظل الحديث والجدل الدائر بشأن حصول تزوير وخروقات في انتخابات النواب العراقي في السليمانية وكركوك وتجاهل اربيل ودهوك، كيف تقيم ذلك وهل تعتقد بان تزويرا وخروقات كثيرة رافقت الانتخابات.
– لا اعتقد بان هناك انتخابات لا ترافقها اعتراضات وشكاوى حول حصول تزوير وتلاعب، انا شخصيا لم اشهد حصول اي تزوير او تلاعب رافق الانتخابات، وان الشكاوى اذا كانت موجود في السليمانية وكركوك فانها كذلك موجودة في اربيل ودهوك، الا انني لا اضع نفسي في موضع الحاكم الذي يطلق الاحكام حول ما رافق الانتخابات من اعتراضات وشكاوى، واضع المسؤولية على عاتق المفوضية، التي لها الحق في البت في الشكاوى والاعتراضات المقدمة والرد عليها واتخاذ المطلوب بحقها وفقا للقوانين.
* كيف تلخص لنا مطالب الكرد للتفاوض مع القوى والاحزاب العراقية على تشكيل الحكومة المقبلة.
على الكتل الكردية، تشكيل تحالف موحد يراعي من خلالها المصلحة القومية والمصالح العامة لشعب كردستان
– مع الاسف لو نظرنا الى الشعارات التي تبنتها اغلب القوى والاحزاب السياسية والقوائم والتحالفات التي شاركت في الانتخابات، فاننا نجدها مع الاسف تفتقر الى البرامج والخطط العملية، وهي اكتفت بتقديم بعض الوعود التي تكون في كثير من الاحيان بعيدة عن التطبيق على ارض الواقع، برغم وجود بعض البرامج الصادقة، الا انني لا اعتقد بان هناك اي طرف الزم نفسه تجاه المواطنين ببرامج مدروسة حقيقية، وكانت اغلب القضايا والبرامج التي تبنتها القوائم الانتخابية تتمحور حول بعض السياقات والتوجهات العامة.
اذا ما امعنا النظر في النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات نجد ان الكتلة الكردية مجتمعة تعد اكبر كتلة اذا ما كانت موحدة، برأيي على هذه القوى، ان تشكل تحالفاً موحداً يراعي من خلالها المصلحة القومية والمصالح العامة لشعب كردستان، والعمل المشترك لاستحصال الحقوق وتطلعات شعب كردستان، من تنفيذ المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز، وضمان ميزانية مناسبة للاقليم وتوحيد صفوف الجيش عبر اشراك قوات البيشمركة، ومعالجة ازمة تصدير النفط وصلاحيات حكومة الاقليم وضمان كيان الاقليم اداريا وسياسياً، ومن هذا المنطلق كان الرئيس مام جلال يؤكد دائما على ضرورة التمسك بما تحقق للكرد في العراق والبناء عليه من دون تشدد وتعصب قومي، الا انه ومع الاسف بعد ابتعاد الرئيس مام جلال عن الساحة السياسية خلطت الادارة الكردية بين كثير الامور، بدأتها ببيع النفط بنحو مستقل عن بغداد، فضلاً عن اجراء الاستفتاء الذي خلف نتائج سلبية تراجعت في ظلها العلاقة وتعمقت مشكلات الاقليم السياسية والاقتصادية، وانا لا ادعو الى ان يكون للكرد تمثيل حزبي واحد لان تعدد الاحزاب والرؤى امر صحي، الا انه يجب ان لا يكون ذلك التعدد على اساس المصالح العامة للكرد.
* الا تعتقد بان تحقيق وحدة الصف والبيت الكردي صعب في ظل التشرذم الذي يعتري المشهد السياسي في الاقليم.
– بالعكس انا اعتقد ذلك، لاننا اذا ما وضعنا المصلحة العامة والمصالح القومية نصب اعيننا، فانه بامكان الاطراف السياسية الكردستانية تجاوز خلافاتها، والاتفاق على برنامج سياسي واستراتيجية موحدة تجاه تعاملها مع بغداد، لان وجود اعتراضات من القوى السياسية داخل الاقليم على نتائج الانتخابات امر طبيعي، يحصل في اميركا وغيرها من الدول المتقدمة ايضاً، الا ان ذلك يجب ان لا ينعكس ويؤثر على المطالبة بالمصالح العامة للكرد في العراق، لان كافة الاطراف ستخسر من الذهاب منفردة من دون رؤى وتصورات موحدة الى بغداد.
* هل توصل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى اي تفاهم او اتفاق حول الية توزيع المناصب التي ستؤول للكرد في العملية السياسية والحكومة المقبلة بالعراق.
السعي وراء استحصال المناصب غير مهم بقدر اهمية الاتفاق على برنامج ونهج موحد
– لحد الان لا يوجد اي اتفاق فعلي بين الاتحاد والحزب الديمقراطي، برغم وجود بعض الاجتماعات الثنائية الاولية، انا اعتقد بان السعي وراء استحصال المناصب غير مهم بقدر اهمية الاتفاق على برنامج ونهج موحد، وانا اؤكد على ذلك وسوف اعمل من اجل تحقيقه.
لانني لا اعتقد بان اي طرف او حزب سياسي كردي يختلف على ضرورة ضمان ميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية، او ان يكون برلمان الاقليم قويا وفاعلاً، وان وجود الاعتراضات على نتائج الانتخابات، ليس عائقا امام تحقيق وحدة الصف والموقف الكردي، وتفاهم الاطراف السياسية على القضايا الاساسية والنهج السياسي وما يخص الكرد في العراق.
* المتحدث باسم الاتحاد الوطني جدد في مناسبات عدة تمسك الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي، بينما يقال ان الحزب الديمقراطي وضع بعض الشروط بالمقابل لقاء حصول الاتحاد على هذا المنصب، منها حصوله مجددا على منصبي رئاسة الاقليم وحكومته.
– هذا التفاهم كان موجودا سابقا، الا انه وفقا للدستور لا يوجد شيء من هذا القبيل الذي يفرض ان يكون منصب رئيس الجمهورية لدى الكرد او رئيس البرلمان للسنة او رئاسة مجلس الوزراء لدى الشيعة، انا افضل ان يتم توزيع هذه المناصب وفقا للكفاءة والاختصاص بعيدا عن المحاصصة، وان يتفق الطرفان على برنامج ونهج سياسي موحد، بدلا من الاتفاق على توزيع وتبادل المناصب في بغداد.
* هل تؤيد طرح مسألة تشكيل حكومة الاغلبية السياسية في الوقت الراهن، وهل تعتقد بان هذا الخيار المخرج المناسب للبلاد من ازمة التوافقية والمحاصصة.
حكومة الأغلبية السياسية طرح جيد، الا انه ما زال سابقاً لأوانه
– هذا الطرح في بعض جوانبه اجراء جيد، ان تكون لدينا حكومة اكثرية سياسية ويكون بالمقابل هناك معارضة فاعلة لها في مجلس النواب، الا اننا في العراق الان مازال هذا الطرح سابقاً لاوانه ومبكراً قليلاً، وان بقاء مبدأ التوافق ضروري في الوقت الراهن، ويجب ان ندرك بان المشهد السياسي يتغير شيئا فشيئا في البلاد، كان سابقاً هناك ثلاث كتل اساسية، شيعية سنية وكردية، اما الان فان هذا التوزيع لم يعد موجودا، نجد التحالف الشيعي لم يعد موحدا وان القوى السياسية الشيعية كما شهدنا شاركت في الانتخابات بقوائم متعددة، كما ان السنة ايضا توزعوا على عدد من القوائم وكذلك الكرد، وهو امر صحي سيضمن الخروج من المحاصصة والتخندق الطائفي والقومي، الذي كان سائدا في العراق، ويجب ان لا نستغرب اذا ما حصل كردي على منصب رئيس الوزراء ولماذا نكون عراقيين في بعض الامور ونمتنع عن ذلك في قضايا أخرى؟.
* هل تعتقد بان تشكيل الحكومة العراقية سيتأخر، في ظل التنافر والتباعد بين القوى والاطراف السياسية.
النقطة الأهم والايجابية هي تمسكنا بالمبادئ الديمقراطية، والذي يتمثل بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة وهو مكسب كبير بحد ذاته
– اتمنى ان لا يتأخر تشكيل الحكومة المقبلة كما حصل في السابق، الا انني اود ان اركز على عدد من الامور الايجابية التي تحققت مؤخرا وهي اننا الان من الناحية الامنية تمكنا من تحقيق تقدم كبير في بغداد واغلب مناطق العراق، وهو مكسب مهم للعراق في حربه على الارهاب والحد من نشاطه، ثانياً الفساد وتردي الواقع الخدمي وسوء الادارة، واعتقد بان الادارة امر غاية في الاهمية، لاننا اذا كنا اغنياء وكانت ادارتنا لشؤوننا سيئة فاننا سنبقى فقراء، واذا ما كنا فقراء وكانت لدينا ادارة رشيدة فان ذلك سيضمن لنا النهوض بالواقع الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين افراد المجتمع دون تمييز.
وهناك نقطة اخرى ايجابية اود ان اعرج عليها وهي وجود صحافة واعلام حر، الذي اعتقد بانه سلاح ذو حدين، فبينما نجد هناك وسائل اعلام مهنية تسهم في بناء المرتكزات الديمقراطية في البلد، نجد بعض وسائل الاعلام تقوم بزرع بذور الفتنة والشقاق والتفرقة، والنقطة الاهم والاكثر ايجابية هي تمسكنا بالمبادئ الديمقراطية، والذي يتمثل باجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة وهو مكسب كبير بحد ذاته، لان عدم تأجيل الانتخابات واجرائها في مواعيدها المحددة يمنع حصول الاستبداد والتفرد.
*ما هي اهم مطالب الكرد في الحكومة المقبلة، وهل تعتقد بان هناك رغبة من قبل الاطراف العراقية بتنفيذ تلك المطالب، والى اي حد كان الكرد مقصرين في المطالبة بحقوقهم.
اذا ما ابتعدنا عن المصالح الحزبية والشخصية، سنتمكن من معالجة خلافاتنا مع بغداد
– انا اعتقد بان الطرفين مقصران في هذا الجانب، الاقليم والمركز على حد سواء، لان الاقليم لم يولِ الاهتمام المطلوب بجولات مفاوضاته السابقة مع الحكومة الاتحادية، لانه لم يرسل الأشخاص المعنيين والوفود المختصة بمعالجة الملفات العالقة، دائما كانوا يرسلون سياسيين او ثلاثة ويعلنون التوصل الى نتائج، لنجد بعد ذلك بان شيئا لم يتحقق وان المشكلات تراوح في مكانها، انا لا اعتقد بان اي من المشكلات بين بغداد واربيل عصية على الحل، اذا ما كان لدينا كتلة برلمانية موحدة في بغداد، وان تكون الوفود التي نرسلها الى بغداد من الاشخاص المختصين المهنيين والاكفاء، ان ننأى عن المصالح الحزبية والشخصية والعائلية، كي نتمكن من ان نحقق مبتغانا ونعالج خلافاتنا مع بغداد.
* هل هناك فرق بين المالكي والعبادي تجاه الكرد ومطالبهم في العراق.
– المسألة ليست مرتبطة بالمالكي او العبادي القضية مرتبطة بما نريده نحن ككرد، ومدى استعدادنا لمعالجة مشكلاتنا مع بغداد.
* طرح اسمك ضمن قائمة لتولي منصب رئيس الجمهورية، هل لك ان تؤكد او تنفي لنا ذلك.
اذا ما تم اختياري لتولي منصب رئيس الجمهورية، فانا اتشرف بهذا التكليف، وسوف اعمل على تحقيق الكثير، عبر التنسيق والتعاون مع الاطراف السياسية
نعم لقد تم مفاتحتي في ذلك الموضوع من قبل العديد من الاشخاص والجهات السياسية، وانا اتشرف بهذا التكليف، اذا ما تم اختياري لتولي هذا المنصب لأنني اعتقد بانني سوف اتمكن من تقديم الكثير، بحكم تجاربي وخبرتي في الوزارة وعملي كمستشار لرئيس الجمهورية خلال المرحلة السابقة، وسوف اضع لنفسي جدولا وبرنامجاً واضحاً عبر التفاهم مع جميع الاطراف، واذا لم اتمكن من تنفيذه سوف اعتذر واتخلى عن المنصب من دون تردد.
