الحكومة تعتزم تقديم موازنة تكميلية تتناسب وزيادة أسعار النفط

بهدف تحويل العجز إلى افتراضي وسداد الديون الخارجية
بغداد – أسامة نجاح:
تتجه الحكومة العراقية إلى تقديم موازنة تكميلية بالتزامن مع زيادة أسعار النفط، وفيما تؤكد أن هذا الإجراء من شأنه تحويل العجز من حقيقي إلى افتراضي، تحدث خبراء عن إمكانية سداد القروض التي تم الحصول عليها سابقاً من خلال الفائض.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي في الحكومة إن “نصوص قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 منحت السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء صلاحية تقديم موازنة تكميلية للموازنة الاتحادية للسنة المالية”.
واضاف صالح في حديث خاص إلى “الصباح الجديد”، أن “هذه الموازنة يمكن أن تحصل في ضوء الزيادة في سعر برميل النفط، ومن ثم أن ثمنه الجديد سوف يحدد على اساس العام الكامل”.
واوضح ان ” الحكومة قد تقوم بزيادة السعر 20 دولاراً على ما تم اقراره مسبقاً في موازنة 2018، وذلك على وفق رؤية الدولة”.
ويرى أن “استمرار زيادة اسعار النفط سيحول العجز الحالي الخطط للموازنة إلى عجز افتراضي وبإمكانه سداد نفسه بنفسه من خلال التدفقات الإضافية التي سوف تتحقق لنا من إيرادات النفط”.
وبين المستشار الحكومي أن “الحكومة نجحت في التعامل بشكل ايجابي مع أزمة انهيار أسعار النفط وهي اليوم في طور النهوض مجدداً بالاقتصاد العراقي بعد زيادة الاسعار مرة اخرى”.
وتابع صالح أن “العراق خرج من عنق الزجاجة ووضع الحلول المناسبة وبشهادة دول العالم في ظروف معقدة تتمثل بما حصل في أسعار النفط وكذلك استمرار الانفاق على الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
من جانبه، ذكر الخبير في الشؤون المالية صفوان قصي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “سعر برميل النفط العراقي في الاسواق العالمية قد تجاوز حاليا سبعين دولاراً”
واوضح قصي أن “عملية الزيادة مع بقاء اتفاق الدول المصدرة للنفط (اوبك) امر ايجابي بالنسبة للعراق الذي يعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط في تمويل موازنته”.
وأشار إلى أن ” من المرجح لمخرجات هذه الزيادة أن تؤدي إلى وجود فائض يمكن استثماره في تمويل العجز المخطط لموازنة العام الحالي”.
وأكد قصي أن “هذه الزيادة سوف تمكن من تسديد القروض التي سبق أن حصل عليها من دول ومنظمات خلال المدة الماضية”.
وفي سياق متصل ينصح الخبير الاقتصادي عباس الغالبي، بـأن تخصص الموازنة التكميلية في حال إقرارها إلى الشق الاستثماري”.
وقال الغالبي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “العراق يحتاج إلى مشاريع استثمارية من اجل تشغيل الأيادي العاملة وتوفير بنى تحتية، فيجب أن لا تنصرف الموازنة التكميلية إلى الشق التشغيلي”.
يشار إلى أن تراجع اسعار النفط في السنوات السابقة ادى إلى ازمة اقتصادية كبيرة عانى منها العراق واجبرته على اتخاذ عدد من الاجراءات التقشفية اثرت بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية.