النزاهة تكشف عن “هدر كبير” للأموال في المنافذ الحدودية والضرائب بسبب “غياب التنسيق”

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وثائق لهيئة النزاهة عن هدر كبير لإيرادات الدولة في المنافذ الحدودية بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختصة فيها، مشيرة الى لجوء البعض إلى تغيير “مسمى” البضائع الثمينة بهدف التهرب الضريبي أو تقليل الرسوم المفروضة عليها.
وأورد تقرير أعده فريق من هيئة النزاهة زار الهيئة العامة للضرائب وعدداً من فروعها في العاصمة بغداد، ورصد مخالفات وعقبات وإهمال، كشفت عن وجود ضعف في إدارات فروع الهيئة العامة للضرائب، تسبب بتفشي الرشوة والفساد في تلك الدوائر، فيما رصدت إهمالا وتقصيرا من قبل بعض موظفي الضريبة كان ضحيته المواطن.
ورصد فريق النزاهة خلال زيارته لمقر الهيئة العامة للضرائب “غياب تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في عمل قسم الشركات والذي يعد من الأقسام الهامة في عمل الهيئة، وغياب النافذة الواحدة فتح الباب أمام عمل الوسطاء والمعقبين وتنامي الرشوة، خاصة وان نصب الكاميرات في أماكن تسلم المعاملات لم يكن مجدياً حيث أن عملية الاتفاق وتسلم مبالغ الرشوة يكون خارج اماكن العمل”.
كما لاحظ الفريق “تلكؤ معظم اصحاب ابراج الاتصالات التي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف برج في بغداد، عن تسديد ما بذمتهم من ضرائب، وهذا ناتج عن عدم اجراء المسح الميداني الكامل لأماكن تلك الأبراج والاكتفاء بإقرار المكلف من اصحاب تلك الابراج بذاته”.
واشار التقرير الى “عدم قيام ما يزيد على 50% من المصارف الأهلية بالتحاسب الضريبي على الرغم من أن العائد الضريبي المتأتي من تحاسب تلك المصارف فيما اذا تم تفعيله يمثل عائدا ماليا مهما وكبيرا للدولة”.
وشخّص أيضاً “تأخير ارسال الاجابات الخاصة بالشركات المرتبطة بعقود عمل او مقاولات مع الدولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى هيئة الضرائب، ما يسبب تأخيراً في حسم استيفاء المبالغ الضريبية من تلك الشركات، وعدم حصول الشركات على براءة الذمة لاستكمال اجراءات الحصول على باقي مستحقاتها المالية، وهو ما تسبب بضرر كبير للشركات”.
ولفت التقرير الى ان الهيئة العامة للضرائب “تعتبر الإقرار الذاتي من قبل المكلف (صاحب الشركة أو المشروع) امامها كافيا لتخمين مبلغ الضريبة دون مطالبته بأي سجلات او اوليات او وصولات تثبت ادعاءه، وهذا وجه من وجوه التهرب الضريبي”.
ولاحظ فريق النزاهة “عدم تزويد قسم الحاسبة في الهيئة العامة للضرائب بقوائم محدثة عن الشركات الداخلة في (القائمة السوداء) من قبل الشعبة الادارية في قسم الشركات، ما يسمح لتلك الشركات بالاستمرار بمزاولة أعمالها رغم كونها ممنوعة من ذلك”.
كما كشف التقرير عن “عدم وجود تنسيق بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية (ضريبة، كمارك، داخلية)، واصرار تلك الجهات على استمرارها بعدم التعاون وان كانت تنتسب الى ذات الوزارة، ادى لهدر كبير في الواردات المتأتية من الضرائب والرسوم، فضلا عن فتح الباب امام الانتفاع الشخصي”.
وبين ان “الكثير من التصاريح الجمركية لا تحتوي معلومات كافية يمكن الرجوع اليها في التحاسب الضريبي (اسم ولقب او اسم ثنائي فقط)”.
وذكر التقرير انه “لوحظ عند تقدير أقيام السلع محلياً، وعدم الاعتماد على التحقق من سعر المنشأ لتلك السلع، تجنباً لفرض المبالغ المحددة للضريبة والرسم الجمركي. وكل ذلك يتم لصالح بعض المنتفعين”.
وأكد ان “الكثير من السلع المستوردة خاصة تلك التي تتصف بارتفاع التقديرات الجمركية والضريبية، يتم ادخالها تحت مسمى بضاعة اخرى او صنف آخر (مستعمل او جديد) ويكون الغرض الحصول على اعفاء ضريبي وجمركي او لتقليل مبلغ الضريبة المفترض أو الرسم الجمركي”.