منذ أواخر 2014.. برميل النفط العالمي عند 75 دولاراً

خفض إنتاج الخام سارٍ حتى نهاية العام الحالي
الصباح الجديد متابعة:

ارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي أمس الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2014 متجاوزا 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 تشرين الثاني 2014. وبلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة عن آخر إغلاق.
وتمثل المكاسب التي سجلها برنت على مدى ستة أيام متتالية أطول موجة صعود من نوعها منذ كانون الأول، إذ زادت الأسعار أكثر من 20 بالمئة من أدنى مستوياتها في 2018 التي سجلتها في شباط.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتا أو 0.8 بالمئة عن آخر تسوية. ويوم الخميس ارتفع الخام لأعلى مستوى منذ 28 تشرين الثاني 2014‭ ‬عند 69.56 دولار للبرميل.‬
وتلقت الأسواق دعما من تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك وبدأت تطبيقها في عام 2017 بهدف رفع الأسعار.
كما أن احتمال تجديد العقوبات الأميركية على إيران أسهم في رفع أسعار الخام.وقال بنك إيه.إن.زد ”أسعار الخام حاليا عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، الأمر الذي يرجع إلى المخاوف المستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهي مصدر نحو نصف إمدادات النفط العالمية“.
في الشأن ذاته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن جميع «الأعضاء بمَن فيهم روسيا ملتزمون بخفوضات المعروض المتفق عليها، حتى نهاية السنة»، مؤكداً التزام الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين من خارجها، سريان الاتفاق على خفض الإنتاج.
وقال على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط في أبوظبي، «في الإجمال، العوامل الأساسية للسوق، العرض والطلب، المهمة لم تكتمل، وعلينا الاستمرار إلى حين تحقيق التوازن فعلاً في السوق».
في المقابل، رأى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، على وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي لوزارة النفط، أن «في حال استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، لن تكون هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق المبرم بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار». وقال «لن يكون هناك قرار في هذا الشأن خلال اجتماع أوبك المقبل».
ولفت زنغنه على وفق ما نقل عنه التلفزيون الإيراني، أن الصادرات من الخام والمكثفات «تعافت بعد هبوطها في آذار الماضي، وتبلغ حالياً 2.5 مليون برميل يومياً».
وأوضح أن التراجع المسجل الشهر الماضي كان «مسألة موقتة». ولم يستبعد الوزير الإيراني، «الإقدام على خفوضات في مبيعاتها النفطية، في وقت يحرص عضو «أوبك» على حماية حصته في السوق».
وعن شائعات تقديم خصومات للهند على مبيعات النفط، قال «ستتخذ إيران كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حصتها في سوق النفط، بسبب المناخ السياسي وقرار الرئيس الأميركي في شأن الاتفاق».
وأكد أن إيران «لم تقدم خصماً خاصاً للهند»، لكن لم يستبعد «إجراء تعديلات في الأسعار».
وأفادت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة، بأن شركات الحفر «أضافت خمس حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 20 نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارة، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2015».
إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن مجموعة «سيتيك» الحكومية الصينية تجري عملية الفحص النافي للجهالة في شأن حصة «سي إي إف سي تشاينا إنرجي» في حقول النفط البرية في أبوظبي، مع تأهب «سيتيك» لاحتمال الاستحواذ على نشاطات «سي إي إف سي» في قطاع الطاقة بتوجيه من الحكومة الصينية.
وأشار مصدر الى إن «سيتيك تجري الفحص على حصة سي إي إف سي» البالغة نسبتها أربعة في المئة في الحقول البرية، التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والتي دفعت في مقابلها 900 مليون دولار عام 2017. وبعد الكشف عن التحقيقات، وُجد أن «سي إي إف سي» ترزح تحت ديون قصيرة الأجل تبلغ سبعة مليارات دولار تستحق في النصف الأول من هذه السنة.
واشترت «سي إي إف سي» حصة في حقول أبوظبي في إطار توجه نحو توسيع أصولها في قطاع الطاقة، وشمل ذلك أيضاً اتفاقاً لشراء حصة نسبتها 14.16 في المئة في «روسنفت» الروسية في مقابل 9.1 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة