إيران تعتزم رفع حجم التجارة مع العراق لـ 15مليار دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة إمكانية رفع حجم التجارة الإيرانية مع العراق إلى 15 مليار دولار (17.87 تريليون دينار عراقي) تزامناً مع انطلاق عملية إعادة إعمار العراق خلال العامين المقبلين.
وأعلنت طهران، الشهر الماضي، أن التبادل التجاري غير النفطي مع بغداد بلغ نحو 6 مليارات دولار (7.2 تريليون دينار)، فيما طالبت بغداد بإقامة مناطق حرة وفتح ائتمان مع المصارف الإيرانية، وهي زيارة شهدت اتفاقاً مشتركاً لتجديد عقد استيراد العراق للطاقة الإيرانية.
وخلال زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني إلى العراق، الشهر الماضي، أعلن استعداد طهران لتخصيص خط اعتماد تحت تصرف العراق بقيمة 3 مليارات دولار (3.57 تريليون دينار)، مؤكداً حاجة البلدين لوثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي .
وأشار الإيراني حميد حسيني، أمس الاثنين، إلى أن واردات بغداد من سلع طهران خلال عام 2017، لم تتأثر بتراجع معدلات الصادرات الإيرانية إلى معظم دول الجوار، مضيفاً أنها كانت مطابقة لواردات العراق من إيران خلال عام 2016، وفقاً لـ(وكالة الأنباء الإيرانية – فارس).
وبيّن حسيني أن العراق استورد من الجارة الإيرانية سلعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2017، وهو العام نفسه الذي انطلقت فيه عمليه تصدير الغاز الإيراني للعراق.
وأعلن مسؤول بالحكومة العراقية، منتصف شباط الماضي، بدء تصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بمعدل 60 ألف برميل يومياً، وأن الجانب الإيراني سيقوم بتسليم الكميات نفسها والمواصفات عبر الحدود المشتركة، لحين الانتهاء من مد الأنبوب النفطي.
وصرّح أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، أنه بالإمكان رفع حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهي قيمة معادلة لإجمالي صادرات طهران إلى قارتي أفريقيا وأوروبا، والولايات المتحدة والباسيفيك.
ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن السلع الزراعية والصناعية الإيرانية تُشَكِّل النسبة الأكبر من واردات العراق، وهي تتميز بقيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الإيراني.
وتوصلت القنصلية الإيرانية لدى إقليم كردستان خلال شباط الماضي إلى حل للمشكلات المتعلقة بالأسواق الحدودية بين المنطقتين، واستئناف نشاط 3 أسواق حدودية مجدداً.
وقال عضو بالبرلمان الكردستاني، إن إغلاق الحدود مع إيران كبدت اقتصاد الإقليم خسائر قيمتها 2.5 مليار دولار (نحو 2.99 تريليون دينار عراقي).