السوق العراقية تشكل طوق نجاة للصناعة في المملكة
متابعة الصباح الجديد:
أكدت الأردن إمكانيتها لأن تكون انطلاقة وبوابة لإعادة إعمار العراق بحكم علاقات التعاون المشترك بين البلدين الجارين.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمس الأربعاء، في تصريحات صحافية، أن «عملية اعادة البناء في العراق تحتاج الى دعم وتضافر جهود جميع الدول»، مؤكداً أن «الاردن وبحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته مع البلدين يمكن ان يشكل انطلاقة وبوابة لإعادة الاعمار».
وأضاف الملقي، على وفق صحيفة «الرأي» الحكومية: «نحن سعيدون بان نرى العراق قد اعاد السيطرة على معظم الاراضي العراقية بعد هزيمة العصابات الإرهابية»، معرباً عن الامل بـ «عودة العراق لان يكون عضوا فاعلا في مجتمعه العربي والدولي».
من جانبه، أكد السفير الأردني في العراق منتصر عقلة، أن «السوق العراقية تشكل طوق نجاة للصناعة الأردنية، مشدداً على حرص تعزيز العلاقات بين البلدين».
وقال عقلة، إن «الأردن حريص على تعزيز علاقات مع العراق الشقيق بشتى المجالات، وبخاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، باعتبار أن السوق العراقية طوق نجاة للصناعة الأردنية».
وشدد على «ضرورة بذل جهود قصوى من القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص»، مبيناً أن «السفارة الأردنية لدى بغداد، ستشهد في المرحلة المقبلة عملية تعزيز لكوادرها وتعيين دبلوماسيين جدد ومستشار اقتصادي وملحق استثماري».
ورحب السفير الأردني بـ «فكرة إنشاء معرض (صنع في الأردن) بالعراق وضرورة استمرار تبادل الزيارات بين البلدين لتدعيم علاقاتهما الاقتصادية».
وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد، أمس الأربعاء، أن العراق يعد الشريك التجاري الأهم بالنسبة للقطاعين الصناعي والتجاري على حد سواء.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن مراد قوله، إن «قرار إعفاء قائمة من المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية العراقية، لم يفعل لغاية الآن، بالرغم من مرور شهر على إصداره»، معرباً عن أمله بـ «إدخاله حيز التنفيذ على وجه السرعة لتتمكن البضائع الأردنية من دخول السوق العراقية من دون قيود».
ونوه مراد الى «وجود لغرفتي التجارة والصناعة، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية بالعاصمة بغداد، اضافة الى تشكيل وفد اقتصادي لزيارة العراق لتدعيم علاقات البلدين الاقتصادية والتشبيك مع القطاع الخاص العراقي».
وأشار مراد الى «ضرورة العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإعادة البضائع الأردنية الى السوق العراقية، كما كان بالسابق، قبل إغلاق معبر طريبيل الحدودي، لافتا الى ضرورة تفعيل قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول محملة الى الأراضي العراقية لمن يرغب من الناقلين».
وأكد استعداد القطاع الخاص لاستقبال الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال العراقيين والاهتمام بهم وتأمين المستلزمات التي يحتاجونها وتنسيق اللقاءات المطلوبة مع نظرائهم الأردنيين من شتى القطاعات الاقتصادية.
في حين أفادت صحيفة الغد الأردنية، في الأسبوع الماضي، أن استعدادات تجري لزيارة وفد كبير وعالي المستوى من وزارة النقل العراقية العاصمة عمان لإجراء مباحثات بشأن دخول الشاحنات التجارية من كلا البلدين إلى وجهاتها النهائية.
وقالت الصحيفة، إن «الوفد العراقي سيبحث حل قضية دخول الشاحنات للبلدين بصورة شاملة بإجراء التسهيلات المطلوبة ومنح التأشيرات، ورفع الغرامات المفروضة على الشاحنات العراقية داخل الأراضي الأردنية أو تخفيضها بما يسمح لأصحابها بعودة الشاحنات إلى الأراضي العراقية».
وأضافت، أن «الوفد العراقي سيطالب بتفعيل اتفاقية النقل البري بين البلدين الموقعة منذ العام 2009 والتي صادق عليها العراق بقانون خلال العام 2012، إذ ذكرت الأسباب الموجبة أن القانون شرع لغرض تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع».
وبحسب الصحيفة، فإن «أصحاب الشاحنات العراقية والأردنية ينتظرون الأذونات بدخول شاحناتهم إلى العراق والأردن المحملة بالمنتجات والبضائع والسلع التجارية عبر منفذ طريبيل الحدودي».
