اكدت ان مضي الاقليم باتفاقه مع شركة روسنفت سيزيد التوتر مع بغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعة في برلمان كردستان، ان مضي حكومة الاقليم في اتفاقها السابق او توقيع اتفاقيات جديدة او تفعيل الاتفاقات السابقة مع شركة روسنفت الروسية سيزيد من حدة التوتر بين الاقليم وبغداد، مشيرة الى ضرورة الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على الية لحل الاشكالات العالقة بشان العقود التي وقعها الاقليم مع شركات النفط العالمية.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت في حديث للصباح الجديد، ان برلمان كردستان ليس لديه اي اطلاع على طبيعة ونوع وشكل العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركة روس نفت الروسية او غيرها من شركات النفط العالمية.
وتابع جودت، ان حكومة الاقليم ليس لديها لحد الان بيانات مالية او ميزانية سنوية توضح كميات النفط المصدر ومداخيله المالية، واردف « ان برلمان كردستان دعا مرارا الى اطلاعه على تلك البيانات، الا انه لم يتلق اذناً صاغية من حكومة الاقليم».
واشار رئيس لجنة الطاقة، الى ان برلمان كردستان طالب حكومة الاقليم بالكشف عن طبيعة وشكل العقد الذي وقعته حكومة الاقليم مع الشركة الروسية، او الية صرف المبلغ الذي استلمته حكومة الاقليم لقاء توقيع هذ العقد، الا ان كل مطالباتنا بالكشف او الاطلاع على هذا العقد جوبهت بالرفض من قبل حكومة الاقليم وشركة روس نفت الروسية ايضاً.
وعبر جودت عن استغرابه من انعدام الشفافية الذي يعتري ملف النفط والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم، مضيفأً «انه عدا التقرير الذي نشرته شركة ديلويت لتدقيق تصدير وبيع ومتابعة وادراته نسب تصدير النفط خلال الاشهر الستة من عام 2017الذي لديها ملاحظات كثيرة على تفاصيله، فان برلمان كردستان ليس على علم باية حسابات نفطية اخرى.
وتابع اذا كانت حكومة الاقليم تريد ان تصل الى اتفاق حول النفط مع بغداد، فان عليها ان تحقق الشفافية والتدقيق في ملف النفط، الذي يؤكد اعضاء في برلمان كردستان وجود تلاعب وفساد وهدر كبير فيه لثروات الاقليم.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد قال، أن حكومته تبحث إمكانية إبرام عقود جديدة مع شركة روسنفت.
بارزاني اضاف في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية «لدينا عقد مع روسنفت، ونحن مستمرون في تعاوننا الاقتصادي مع الشركة، ويسرنا أن الشركات الروسية تعمل بشكل فعال في إقليم كردستان.
وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان «أننا نبحث إمكانية إبرام عقود جديدة، لكنه لم يتم التوافق حول ذلك بعد».
وكان سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء، قد اعلن رفض الحكومة الاتحادية الالتزام بدفع مستحقات العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات النفطية، دون علم الحكومة الاتحادية.
وقال الحديثي «عندما يتم تفعيل اتفاق اخضاع نفط الاقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية، ستتكفل بغداد بدفع مستحقات الشركات النفطية التي تتعاقد معها بغداد فقط».
وأضاف الحديثي أن التجارة الخارجية من صلاحية الحكومة الاتحادية، وأن الحكومة الاتحادية تنتظر الان ترجمة هذا الاتفاقات المبدئية على ارض الواقع من خلال الفرق الفنية المتخصصة في وزارة النفط الاتحادية والجهات المختصة في كردستان، بهدف اخضاع صادرات نفط الاقليم لإشرافها.
الحديثي اعلن موافقة حكومة إقليم كردستان على اخضاع نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، واردف «احد المبادئ الاساسية التي تم الاتفاق عليها بين اربيل وبغداد، هو تسليم الاقليم للنفط ليدار من قبل الحكومة المركزية، بموجب ما ينص عليه الدستور العراقي.
يذكر ان حدة التوتر بين بغداد وأربيل قد تصاعدت عقب إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017، لتتراجع معها مستوى العلاقات، التي شهدت انفراجاً جزئياً عقب لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس حكومة الاقليم ونيجيرفان بارزاني، على هامش الدورة 48 من منتدى دافوس الاقتصادي، وهو الثاني من نوعه بعد لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد، في مؤشر على كسر الجمود وتحقيق تقارب ملموس بين الجانبين، الا ان ملف النفط والية تسليمه الى الحكومة الاتحادية، بقي العقبة الاهم والاصعب امام تطبيع العلاقات بين اربيل وبغداد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد كشف في وقت سابق عن موافقة الحكومة العراقية، على مساعدة شركات النفط الروسية العاملة في العراق، على حل جميع القضايا التشغيلية الناشئة عن القيود المفروضة على إقليم كردستان، مشيراً إلى أن شركات النفط الروسية مستمرة في العمل بإقليم كردستان.
يشار إلى أن شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، كانت قد اتفقت مع حكومة إقليم كردستان، بمنتصف تشرين الأول من العام المنصرم على بدء العمل والاستثمار في 5 حقول نفطية بالإقليم، ودفعت لقاء ذلك مسبقاً مبلغ مليار و500 مليون دولار لحكومة الاقليم، وهو ما استياءا لدى اعضاء من كتل المعارضة في برلمان كردستان، الذين اكدوا اختفاء هذا الملبغ خصوصاً وانه لم يدخل الى خزينة حكومة الاقليم، او يخصص لدفع رواتب موظفي الاقليم المتأخرة.
