المالية النيابية تعتزم الغاء الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين

بغداد – الصباح الجديد:
كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي ، تفاصيل جديدة تخص الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وقال إن مجلس النواب أصر على إدراج الاستقطاع في موازنة 2017 رغم معارضة الحكومة ، مشيرا الى ان ، البرلمان له صلاحية رفعه وعدم العمل به .
وقال ألعبادي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي والذي تابعته ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “الاستقطاع الحالي من رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغ 3.8 كان مقترحا من قبل مجلس النواب في عام 2016 وتم تطبيقه في موازنة عام 2017”.
وأضاف أن “الحكومة رفضت هذه الاستقطاعات لكن أعضاء مجلس النواب أصروا على إدراجها”، لافتا إلى أن “مجلس النواب له الحق برفعها من الموازنة شريطة رفع الإيرادات المتأتية منها في الموازنة وهذا الإجراء من صلاحياته”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية يوم ، أمس الأربعاء ، ان نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين البالغة 3,8% سترفع من مسودة الموازنة المالية لعام 2018 لانتفاء حاجة الحكومة التي فرضتها في عام 2016 عند نزول أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” اللجنة المالية ستقدم مشروع إلغاء الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين تمهيدا لإلغاء هذه الفقرة من مسودة الموازنة عند التصويت عليها في الجلسات المقبلة”.
وأضاف إن ” الحكومة كانت تعاني من العجز الحاصل في الموازنة عند هبوط أسعار النفط إلى 28$ مؤكدا استقرار سعر برميل النفط على 56$ خلال الفترة الماضية”.
وأوضح انه ” في حال إلغاء الاستقطاع فانه يتوجب على الحكومة إرجاع مبالغ الاستقطاع إلى الموظفين والمتقاعدين ابتداء من شهر كانون الثاني من العام الجاري”.
وبين إن” أعضاء اللجنة ابدوا عدم الموافقة على مقترح الحكومة بإيقاف الترفيعات والعلاوات بسبب ارتفاع و استقرار أسعار بيع النفط العراقي و انتهاء الحرب على داعش الإجرامي فضلا عن إعادة اغلب العوائل النازحة إلى محافظاتهم”.
ووجهت وزارة المالية العراقية كتاباً إلى الوزارات والمحافظات كافة، طالبتها فيه بإيقاف التعيينات وإيقاف احتساب خدمة المحاميين والخدمة الصحفية، وكذلك النقل بين الوزارات، ابتداء من 1/1/2018.
وطالبت ، الوزارة أيضاً بالاستمرار في إيقاف التعيينات بكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها كافة والاستمرار بأستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين والبالغة 3.8، على أن يُنظر فيها لاحقاً بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018.
وعدت الجنة المالية النيابية ، في وقت سابق ، الاستمرار باستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين بأنه (غير قانوني)، داعية ، وزارة المالية إلى إيقافها فورا وإرجاع ما قطع من رواتب الموظفين بكانون الثاني الماضي.
وذكر نائب رئيس اللجنة المالية فالح الساري في وثيقة صادرة عن اللجنة وموجهة إلى وزارة المالية في وقت سابق حصلت “الصباح الجديد‘‘ على نسخة منها إن “الاستقطاعات جرت بنسبة 3,8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق لقانون موازنة 2017 وتذهب للحشد الشعبي ودعم النازحين وأمور أخرى ، موضحا ، بحسب الوثيقة ان الاستمرار باستقطاع نسبة 3.8 من رواتب الموظفين في 2018غير قانوني ولا يستند إلى شرعية دستورية أو قانونية ومخالف لإدارة قانون الموازنة العامة”
وكانت انباء قد تواترت امس بأن مجلس الوزراء ارسل مشروع موازنة معدل يتضمن استمرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون بدورهم ان الحاجة انتفت اليه