الانتخابات في موعدها وتأجيلها مخالفة للدستور

بعد مناكفات لأسابيع..المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
بغداد – أسامة نجاح:
حسم قرار المحكمة الاتحادية العليا ، أمس الأحد، الجدل الدائر في مجلس النوّاب بشأن تأجيل الانتخابات النيابية وألزم البرلمان بوجوب التقيد بالمدة الدستورية المحددة المعنية بانتخاب أعضاء مجلس النوّاب وعدم جواز تغييرها .
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “المحكمة الاتحادية أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018”.
وأضاف “قضت المحكمة بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018″.
ومن جانبها رحبت النائب جميلة العبيدي عن اتحاد القوى ، أمس الأحد ، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها .
جميلة العبيدي وفي حديث خاص لها لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ تقول أن” قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم جواز تغيير موعد اجراء الانتخابات البرلمانية دستوري ومرحب به ونحن مجبرون على الالتزام فيه”.
وأوضحت عضو اتحاد القوى ان السؤال الذي وجهه مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية هو “هل من صلاحيات البرلمان اعلان تأجيل ألانتخابات وليس الايضاح بشأن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في أيار المقبل”.
وأضافت اننا” مجبرون على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية والالتزام به .
من جهتها ذكرت كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية، أمس ألأحد، من أن العراق سيكون عرضه لمخاطر كثيرة بعد شهر آذار المقبل في حال عدم الاتفاق على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، مشيرة إلى أن رواتب وامتيازات النواب ستكون مهددة.
وقال رئيس الكتلة النائب علي البديري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “تأجيل الانتخابات يحتاج إلى تعديل المادة التي تنص على عمر البرلمان والحكومة وعرض هذا التعديل على استفتاء شعبي”، لافتا الى ان من “المحال إجراء أي عملية تعديل للدستور خلال الوقت الحاضر”.
وأضاف أن “رواتب وامتيازات اعضاء مجلس النواب ستكون محط إشكالات كبيرة بعد انتهاء عمر البرلمان الذي حدده الدستور”، محذرا من “فراع دستوري واضح بعد آذار المقبل لكونه سيجعل البلاد عرضة للكثير من المخاطر”.
الى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب ، أمس الأحد ، ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل انهى الجدل حول هذه القضية، مشيرا إلى أنه لا قيمة لأي مقترح بشان التأجيل بعد صدور القرار.
وقال حرب لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات وضرورة التقيد بالتوقيتات الدستورية ملزم لجميع السلطات طبقا للمادة الرابعة والتسعين من الدستور”.
وأضاف أن ” كل الجدل والاقتراحات الخاصة بشأن تغيير موعد الانتخابات أضحت لا قيمة قانونية او واقعية لها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا”.