الحكومة الاتحادية أثبتت عدم الحاجة الى تدخلات خارجية لحل الأزمة مع الإقليم

الخارجية الأميركية ترحب بزيارة الوفد الكردي الى بغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

فتح ترحيب الادارة الاميركية بزيارة وفد من القوى والاحزاب الكردية الى العاصمة بغداد، واجراء مباحثات والجلوس وجها لوجه لبحث الية ايجاد الحلول لمعالجة المسائل العالقة، الباب على مصراعيه امام ضرورة وجود تمثيل حقيقي للشارع الكردي وعدم الاعتماد على حزبي السلطة لقيادة دفة الحوار والتفاهم مع بغداد.
الخارجية الاميركية وعلى لسان المتحدث باسمها هيذر نويرت عبرت عن سعادتها بزيارة وفد من القوى والاحزاب الكردية الى العاصمة بغداد، والجلوس وجها لوجه لبحث الية ايجاد الحلول لمعالجة المسائل العالقة من دون الحاجة الى تدخلات خارجية وهو ما قالت انها تشجعه وتسعى له.
واضافت نويرت «اننا نشجع الحكومة العراقية على فتح افاق الحوار مع حكومة الاقليم، وهو ما يثبت ان الطرفين ليسا بحاجة الى الحكومة الاميركية لرعاية مثل هكذا حوار وان الحكومة العراقية قادرة على معالجة المشكلات وتحقيق التقارب بين الكرد والحكومة الفدرالية وفقا للدستور العراقي.
رئيس المجلس العام في حركة التغيير عضو الوفد السياسي الكردي الدكتور رؤف عثمان وبينما رحب في حديث للصباح الجديد بالموقف الاميركي من الزيارة، اوضح ان الوفد يمثل شريحة واسعة من المواطنين في كردستان ومن الخطأ وصفه بانه لايمثل شعب كردستان، كما حاول الحزب الديمقراطي، الذي وصف الزيارة بانها مزايدة سياسية وتأتي في سياق الدعاية الانتخابية المبكرة.
وكشف عثمان « ان المباحثات التي اجراها وفد الاحزاب الكردية الذي ضم (حركة التغيير، الجماعة الاسلامية، تحالف الديمقراطية والعدالة)، في بغداد مع المسؤولين الحكوميين والحزبيين تمحورت حول الابقاء على دستورية اقليم كردستان وحكومته ومنح رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين، الذين يعانون من اوضاع معيشية ومالية صعبة .
واشار الى ان زيارة الوفد السياسي الى بغداد جاءت بعد يئست احزاب المعارضة من التفاهم مع حزبي السلطة، بعد ان رفضا التجاوب مع مطالب المعارضة الهادفة الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم، لتأخذ على عاتقها قيادة المرحلة الانتقالية، مبيناً ان الوفد اكد للحكومة الاتحادية وجود ارادة في كردستان ، لا تريد ان يبقى الوضع معلقا بين اربيل وبغداد، وان لا تنعكس الخلافات السياسية على شعب كردستان، وان الفدرالية حق دستوري لشعب كردستان والعراق يجب ان يبقى ولا يتم التجاوز عليه.
واضاف عثمان ان الوفد ليس بديلا عن حكومة اقليم كردستان وانما ذهب الى بغداد ممثلا عن الشعب، ليقدم جملة من المطالب المواطنين التي اخفقت حكومة الاقليم خلال السنوات المنصرمة مع المركز، كما اكد دستورية كيان اقليم كردستان، ورفض التعامل معه على اساس مجموعة من المحافظات.
رئيس المجلس العام في حركة التغيير تابع «اذا كانت حكومة الاقليم تريد ان تفتح صفحة جديدة فينبغي عليها ان تأتي الى بغداد لتتحاور مع بغداد بدلا من التوجه الى فرنسا والمانيا للتوسط»، وعليها ان تلتزم بما يقع على عاتقها من واجبات تجاه الحكومة الاتحادية، التي قال ان لديها رغبة جدية لمعالجة الخلافات مع حكومة الاقليم، مبيناً تسلم حكومة الاقليم مبالغ مالية ضخمة لقاء توقيعها عقودا مع شركات النفط العالمية خلافا للدستور، الذي اكد ان الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لتسويتها مع تركيا التي تطالب بملبغ 4 مليارات دولار منحتها لحكومة الاقليم ولا يعرف كيف صرفت والى اين ذهبت تلك الاموال لحد الان.
تزامنا مع زيارة وفد القوى السياسة الكردية الى بغداد زار بافل طالباني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النجل الاكبر لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، العاصمة بغداد واجرى عددا من اللقاءات مع رئيس الوزراء وشخصيات سياسية وحكومية وذكر في موقعه على الفيس بوك، انه بحث مع رئيس الوزراء الاوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بمعالجة الخلافات وتأمين رواتب موظفي اقليم كردستان.
زيارة نجل الطالباني فسرها مراقبون، بانها تأتي لسحب البساط من تحت اقدام الاطراف السياسية المعارضة، التي زارت بغداد والتقت برئيس الوزراء، والذي فسرت مساعيها بانها تأتي لتحقيق مكسب سياسي على حساب حزبي السلطة، اذا ما تمكنت من اقناع العبادي بارسال رواتب موظفي الاقليم التي عجزت حكومة الاقليم عن تأمينها.
الحكومة العراقية جددت من جهتها تمسكها بشروطها وعدم التخلي عنها للبدء بالتفاوض مع حكومة الاقليم مجددا.
واضاف المتحدث باسم الحكومة الاتحاية سعد الحديثي في احدث تصريح، ان الحكومة لم تتخل عن شرطها للبدء بحوار مع حكومة الاقليم والذي يتمثل بالغاء نتائج الاستفتاء، معلناً رغبة بغداد البدء بحوار مع اقليم كردستان، الا انها مصرة على التزام الاقليم بالقانون والدستور لانهاء المشكلات العالقة.
بدوره اكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتريس، دعم المنظمة الدولية لحل الخلافات بين أربيل وبغداد بشكل سلمي وعبر المفاوضات السياسية على وفق مبادئ الدستور العراقي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة