“التخطيط” تعدّ خطةً خمسيةً للنهوض باقتصاد العراق

بمشاركة خبراء وأكاديميين وبالتعاون مع منظمات عالمية
بغداد – أسامة نجاح:
أعدّت وزارة التخطيط خطةً خمسيةً للأعوام (2018-2022) بالتعاون مع الجهات الحكومية والدولية للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي والصحي والخدمي للبلاد ، وفيما اكدت سعيها الى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي تستهدفها الخطة، اشارت الى مشاركة منظمات عالمية في اعدادها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” الخطة الخمسية التي تسعى الوزارة الى تطبيقها بالتعاون مع اغلب الجهات الحكومية تهدف الى النهوض بقطاعات الصحة والسياحة والكهرباء بصورة خاصة.
وأشار الهنداوي الى ان” هذه الخطة تعكس الواقع والازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق والتأكيد على عدم الاعتماد على مصادر النفط فقط ، بل اللجوء الى مصادر أخرى ، وكشف أن” الخطة ستخصص في جانب كبير منها إلى الاعتماد على القطاع الخاص بنسبة 40% والذي لم يأخذ مكانته الحقيقية خلال السنوات الماضية والقيام بدوره المطلوب في عملية التنمية بعد هجرة الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج لانعدام وجود الفرصة الحقيقية للعمل داخل البلاد في عدد كبير من المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
وأشار الهنداوي إلى أن” العراق يعد حاليا جزءاً من المنظومة العالمية السياسية والاقتصادية وهناك سعي لدى الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية والخطط التي تنفذها البلدان الأخرى في هذا المجال.
، كما سيشارك في إعداد الخطة الجديدة خبراء وأكاديميون متخصصون وهناك تعاونا وتنسيقا مع منظمات دولية متعددة كالبنك الدولي وصندوق الإسكان ومنظمة US AID وغيرها ، لتعزيز الخطة ورصانتها مقارنة بسابقاتها من الخطط الخمسية السابقة .
وأوضح الهنداوي ان “الازمة المزدوجة الامنية والاقتصادية ألقت بظلالها السلبية على واقع التنمية في البلاد وبالتالي فانها أثرت بنحو واضح على اهداف الخطة لاسيما في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والصناعات التحويلية”.
وتابع ان “السكان هدف التنمية ووسيلتها ويعدون المحرك الاساس لعجلة النمو والتطور لذا كان العراق حريصاً على توطين متغيراته في خطة التنمية الخمسية 2018-2022 سعياً لردم الفجوة القائمة بين السكان والتنمية عبر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تجاهلتها الخطة السابقة وسعت الجهات التخطيطية العليا الى ترجمتها على شكل خطط تنفيذية ومشاريع متعددة تصب في مجالات الصحة والتعليم وبقية الخدمات الاساسية التي تؤثر في جودة ونوعية حياة الانسان العراقي بفئاته المتعددة والمتنوعة كالشباب والمرأة والفتيات والاطفال”.
ولفت الهنداوي الى ان” من غير المتوقع ان تحقق الايرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا في ظل استمرار الواقع الاقتصادي الحالي المترتب على الازمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنميه سواء في القطاع العام او القطاع الخاص”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد في وقت سابق، ان الحكومة طلبت من بعض الدول الأوروبية الكبرى إرسال مستشارين لتحفيز الاقتصاد العراقي.
وقال العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي وتابعته صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘، ان الحكومة العراقية فاتحت كلا من المانيا وفرنسا وإيطاليا لإرسال مستشارين بهدف تحفيز الاقتصاد العراقي ، مضيفا ان” العراق يجب أن يستفيد من الخبرات الأوروبية في مجال الاقتصاد المتقدم وهو طموحنا من أجل توفير نظام مصرفي متين والاعتماد أكثر على القطاع الخاص لتوفير البضائع للمواطنين بأسعار مناسبة.