دعا حكومة الإقليم إلى الإسراع في إعلان فشلها وحل نفسها
السليمانية – عباس كاريزي:
اعلن الدكتور يوسف محمد استقالته من منصبه رئيسا لبرلمان كردستان، مؤكدا انه لن يكون جزءا من مؤسسة ابتعدت عن نبض الشارع وتعمل على شرعنة التجاوزات التي ترتكبها السلطة وحكومة الاقليم بعيدا عن القانون.
واكد محمد في مؤتمر صحفي عقده صباح امس الثلاثاء في المقر الرئيس لحركة التغيير بمحافظة السليمانية، ان اقليم كردستان يمر بمرحلة واوضاع صعبة، يعاني خلالها الشعب من اوضاع معيشية عصيبة، وينبغي على السلطة ان تؤمن لهم حياة كريمة، لا ان تكون هي السبب وراء معاناتهم اليومية، واردف « ان السلطة السياسية في الاقليم اتخذت منحى معاداة الشعب، وهو منحى يتطلب منها الوقوف ضده وعدم تأييده».
وتابع محمد انه ومنذ اللحظة الاولى لتسلمه منصب رئاسة البرلمان ولحد الان، كان يعمل على ان تكون السلطة من الشعب واليه، واوضح انه قرر الاستقالة من منصبه لانه فقد الامل بان يكون الشعب في ظل السلطة الحالية مصدرا للسلطات.
واشار الى انه خلال الدورة التشريعية من عمر البرلمان شهدت انقلاباً على الشرعية واستعمال القوة العسكرية لفرض ارادة سياسية غير شرعية، وهو ما نجده يتكرر اليوم لقمع التظاهرات الشعبية التي لا تتوانى السلطة من اللجوء الى القوة والترهيب والعنف من اجل ضمان بقائها.
وتابع ان أية سلطة سياسية واقعية ينبغي ان ترضخ امام ارادة الشعب، الا ان السلطة في كردستان على النقيض تماماً، نجدها خاضعة خانعة امام الآخرين وشديدة عنيفة امام المواطنين العزل في كردستان، كما يقول المثل الكردي (اسود في بيوتهم وثعالب في الخارج).
واضاف ان الاصرار على الابقاء على حكم فاشل معاد للشعب الحلقة الاخيرة في مسلسل التجاوزات والاعتداءات، التي مارستها وتمارسها السلطة الحالية، التي كانت بدايته في الانقلاب على شرعية البرلمان، ومجازفة اجراء الاستفتاء الذي كان استمراراً للسياسة الهوجاء ذاتها للسلطات في الاقليم، والتي انتهت بسياسة تكميم الافواه والاصرار على ابقاء الجاثمين على صدور الشعب.
محمد اكد انه لن يقبل بعد الان ان يكون جزءا من مؤسسة غير فاعلة ضعيفة مهمشة، وانه كان يأمل ان يكون البرلمان جامعا لكل الاختلافات، وان يعمل فيه الجميع على معالجة المشكلات السياسية وتوحيد المصالح المشتركة، لكي يكون البرلمان بديلا عن الحكم الشخصي ومحافظا على القانون وسيادته.
وبعد ان اعلن استقالته من منصبه اكد بانه سيستمر مع رفاقه في حركة التغيير لانشاء جبهة معارضة قوية، مؤكدا ان برلمان كردستان يمر بمرحلة خطيرة، وصلت الى الحد الذي فقد معه دوره ومكانته وتأثيره ليتحول الى تابع لشخص ومجموعة محددة، وان اعادة تفعيله وفقا للطريقة التي فعل بها دليل قاطع على الرغبة لدى احزاب السلطة في اخضاعه، وتحويله الى مؤسسة تابعة تشرعن امور النظام الدكتاتوري، الذي كان من اجل شرعنة اجراء الاستفتاء الذي انتهى بنكسة وكارثة منقطعة النظير.
واكد انه وبعد كارثة 16 اكتوبر وتعمق المشكلات والازمات الاقتصادية والسياسية، فانه لم يتبق امام حكومة الاقليم الفاشلة سوى الاسراع في اعلان فشلها وانتهاء دورها وحل نفسها، مؤكدا ان الاقليم لم يتجاوز مرحلة الخطر برغم كل الازمات والتهاوي الاقتصادي والاداري، التي قال انها ستستمر، ما لم تقدم الحكومة الحالية استقالتها، وتشكيل جبهة انقاذ وطني من القوى والاحزاب الوطنية المخلصة للحد من استمرار توجه الاقليم نحو الهاوية ومنحدره الخطير.
محمد اكد في معرض رده على سؤال عن امكانية قيام الحكومة الحالية بحوار مع الحكومة الاتحادية انه ليس بمقدور حكومة الاقليم الحالية ان تقود مباحثات ناجحة مع بغداد، ولن تتمكن من انجاز مهام المرحلة المقبلة نظرا لإقحام نفسها في جملة من الالتزامات التي تعجز عن تنفيذها او الالتزام بها.
وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد قرر اغلاق برلمان كردستان ومنع رئيسه يوسف محمد من دخول محافظة اربيل لترؤس جلسات البرلمان بعد تفاقم ازمة رئاسة الاقليم، ومحاولة حركة التغيير تعديل قانون رئاسة الاقليم، الذي كان اقراره سيمنع تمديد فترة رئاسة بارزاني التي استمرت لثلاث دورات متتالية.
