مصدر حكومي يحمّل كردستان مسؤولية أضرار لحقت بشركات الطيران الدولي

توقعات برفع دعاوى قضائية نتيجة إغلاق مطاري أربيل والسليمانية
بغداد – وعد الشمري:
أكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء، أمس الاثنين، عدم امكانية مقاضاة العراق نتيجة اغلاق مطاري السليمانية وأربيل، وفيما بين ان الإقليم يتحمل مسؤولية تضرر شركات الطيران الدولية، أشار إلى أن الحكومة الاتحادية لن تتحمل تعويضات تلك الأضرار.
وقال مصدر حكومي إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء لديه توقع بأن شركات الطيران الاجنبية سوف تقوم برفع دعاوى قضائية نتيجة تضررها من اغلاق مطارات اقليم كردستان”.
وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر أسمه ان “هذه الدعاوى سوف توجه إلى اقليم كردستان بوصفه الجهة المتعاقدة مع الشركات، وليس الحكومة الاتحادية”.
ويتوقع أن “يكون الموضوع جزءا من سياسة الضغوط الدولية على الاقليم بأن يلتزم بالدستور وينصاع إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا ويعمل على تسوية الازمة والابتعاد عن سياسة التصعيد لأنه مقبل على التزامات مالية تجاه الشركات الأجنبية”.
ونوّه المصدر إلى أن “الإجراء بالمحصلة سيكون في مصلحة الحكومة الاتحادية، حيث يضع الاقليم في حرج آخر تجاه المواطنين في محافظات دهوك واربيل والسليمانية”.
وبين أن “المطارات في اقليم كردستان، خارج سيطرة الحكومة الاتحادية وليس لها علاقة قانونية مع الشركات الاجنبية العاملة به كما أنها تجهل تفصيلات العقود المبرمة بهذا الصدد”.
ولفت المصدر إلى ان “الشركات الاجنبية سوف ترفع دعاوى على الاقليم بحسب جهة اختصاص التحكيم المنصوص عليها في العقد.
، واذا لم ينص العقد على ذلك فسيجري اللجوء الى القضاء العراقي في مخاصمة اقليم كردستان”.
وأكمل المصدر القول إن “قرار الحكومة الاتحادية بغلق المطارات في اقليم كردستان يعدّ سيادياً ويستمد قوته من الدستور ضمن باب اختصاصات السلطات الاتحادية ولا تنازعها فيه إدارة محلية أو اقليمية”.
لكن الخبير القانوني طارق حرب استبعد لجوء شركات الطيران الدولي المتعاقدة مع اقليم كردستان الى رفع دعاوى قضائية نتيجة عدم هبوط طائراتها في مطاري السليمانية واربيل.
وذكر حرب في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق لم يغلق هذين المطارين بنحو تام، حيث أنه لم يمنع هبوط الطائرات عسكرياً بل أنه اشعر العالم بأنهما غير مؤمنين”.
وأشار إلى أن “الشركات الدولية هي من امتنعت عن النزول في مطاري الاقليم نتيجة ذلك الاشعار، بوصفه إجراء تنظيميا مؤقتا ينتهي بانتفاء دوافع استكمال بعض الاجراءات الدستورية المفروضة على حكومة كردستان”.
ومضى حرب إلى أن “المحاكم سواء كانت عراقية أم دولية فأنها سوف تقوم برد اي دعوى تقام بهذا الشأن لانتفاء اسبابها”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان قد اعلن في وقت سابق، سلسلة اجراءات دستورية بعد اصرار اقليم كردستان على اجراء استفتاء الانفصال عن العراق منها تسليم المنافذ الحدودية وإيقاف الرحلات الجوية من مطاري اربيل والسليمانية لحين تسليم ادارتهما إلى السلطات الاتحادية.