الأخبار العاجلة

العراق يعتمد خطة عمل وطنية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة

الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بغداد – الصباح الجديد:

شاركت دائرة حماية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الثلاثاء في المؤتمر الخاص باطلاق حملة الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته دائرة تمكين المرأة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في فندق بابل تحت شعار (قانون مكافحة العنف الاسري ضمانة لأسرة متماسكة).
والقى الدكتور مهدي العلاق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الافتتاح اكد فيها على ان الحكومة العراقية اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 ، واصبح العراق الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي اعتمد خطة عمل وطنية بالتعاون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس النواب واصحاب المصلحة تقوم على اساس مبدأ المساواة بين الجنسين والحقوق الانسانية العالمية للمرأة وما تنص عليه البنود الدولية بما ينسجم ودستور جمهورية العراق والقرارات المعتمدة لتعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف الموجه ضدها .
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الدكتور العلاق دعا مجلس النواب الى اقرار قانون مكافحة العنف الاسري لما لهذا القانون من اهمية كبيرة في المحافظة على تماسك الاسرة وعدم تفككها وقيام كل فرد فيها بواجباته الملقاة على عاتقيه وخاصة النساء من دون ان تسلب الحقوق ، مؤكدا ان تشريع قانون مكافحة العنف الاسري هو ضمانة حقيقية لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من رفع مكانة المرأة العراقية وفقا للقرارات والمعاهدات التي وقع عليها العراق .
من جانبها القت رئيسة اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية ذكرى علوش كلمة اكدت فيها ضرورة الاستمرار في تحقيق اهداف تمكين المرأة وحمايتها من كل اشكال العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي والحفاظ على جميع مكتسبات المرأة العراقية التشريعية والقانونية والاجتماعية والعزم على اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية والدفاع عن حقوق النساء العراقية واكدت ان اللجنة العليا للنهوض بالمراة العراقية ستكون سنداً للمراة العراقية.
فيما دعت ممثلة الامم المتحدة دانيا زورة خلال المؤتمر الحكومة العراقية الى الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي يسهم في ايجاد الحلول الوطنية لهذه الظاهرة وبالأخص في توفير الملاذات الامنة لضحايا العنف من النساء وإيجاد مظلة قانونية لحل كل اشكال العنف ضد المرأة، لافتة الى اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لعام 1959 الذي يحمل في طياته انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وحقوق المرأة .
وعرض عمل فني عن اهمية حماية النساء من العنف الاسري يوضح ضرورة توعية افراد المجتمع بأهمية المرأة بوصفها انسانا له حقوق وواجبات واحترامها نصت عليه الشريعة والدولة فضلا عن نبذ الافكار والمعتقدات السائدة في المجتمع المتوارثة للاجيال ووضع القوانين الرادعة بحق مرتكبي جرائم العنف كافة ضدها سواء أكان (عنفاً لفظياً، جسدياً، جنسياً، نفسياً، اسرياً)، وقد خرج المؤتمر بتوصيات شددت على الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الاسري لحماية النساء والفتيات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة