في مؤتمر صحفي
إعلام اللجنة الأولمبية:
اصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مقرارات مهمة في ضوء مؤتمر صحفي عقد امس في مقرها، وحخصلت «الصباح الجديد» على نسخة منه، جاء فيه: من اجل اطلاع الاوساط الرياضية على اخر المستجدات التي تخص عمل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، نود ان نبين تسلمنا رسالة اللجنة الأولمبية الدولية التي نوجز ما جاء فيها كما يأتي:
ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تستند أساسا الى الاعتراف الممنوح لها من اللجنة الأولمبية الدولية وبحسب الميثاق الأولمبي.. وتخضع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالمقام الأول الى الميثاق الأولمبي والنظام الأساس الذي صدّقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية.
وان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كيان قانوني قائم منذ ان تم الاعتراف بها عام 1948 ولم يتم حلها او سحب الاعتراف بها، وقد تم تعليق العمل بها مؤقتا بتاريخ 17/5/2003 بسبب الاحداث في العراق ولمدة تسعة اشهر فقط، وبفضل التعاون المثمر والعمل المشترك بين السلطات العراقية المختصة وممثلي الحركة الرياضية في العراق من جهة وبين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الاسيوي والاتحادات الرياضية الدولية من جهة أخرى تمت إعادة تشكيل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من خلال انتخاب المكتب التنفيذي الجديد بتاريخ 29/1/2004 وبإشراف اللجنة الأولمبية الدولية التي صدّقت على النظام الأساس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم رفع التعليق عن عملها بتاريخ 27/2/2004 ما مكن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ورياضييها من المشاركة في الألعاب الأولمبية أثينا 2004.
ويجب ان يكون واضحا ان اللجان الأولمبية الوطنية ليست كيانات حكومية ويجب الا تعامل على هذا النحو، بل هي منظمات مستقلة غير حكومية وغير ربحية ولها وضعها القانوني وهيئاتها الإدارية (الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي).. و لا يمكن لأية سلطة حكومية ان تقرر من جانب واحد القيام بحل او تعليق اللجنة الأولمبية الوطنية أيا كانت الأسباب، ويجب الا يكون هناك تدخل من السلطات الحكومية باختصاص وسلطة والإدارة والعمليات الداخلية وهيكلية وممتلكات اللجنة الأولمبية الوطنية.
والتأكيد على مبدأ الاستقلال الذاتي للحركة الأولمبية والقواعد المعمول بها في الميثاق الأولمبي وعلى وجه الخصوص منها الفقرة (5) من المبادئ الأساسية للفكر الاولمبي؛ والمواد (27-5 و27-6 و27-9)، والقرارات التي اعتمدتها مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي: (A/RES/69/6 and A/71/L.38)، التي تقر وتدعم الاستقلال والحكم الذاتي للرياضة ومهمة اللجنة الأولمبية الدولية في قيادة الحركة الأولمبية في العالم.
وتحترم اللجنة الأولمبية الدولية دائما قوانين الدول والمتطلبات القانونية المعمول بها التي تمكن المنظمات الرياضية من التسجيل والتمتع بوضعية الكيان القانوني والحصول على الدعم الحكومي، ومع ذلك فان القوانين الرياضية والمتطلبات القانونية يجب ان تكون متوافقة مع مبادئ وقواعد المنظمات الدولية التي تنتمي اليها، كما يمكن الرجوع الى توصية اللجنة الأولمبية الدولية رقم 28 التي تم تعميمها مؤخرا على اللجان الأولمبية الوطنية وعدها مرجعا للمبادئ الأساسية التي تنظم طبيعة العلاقة بين السلطات الحكومية والمنظمات الرياضية الوطنية (اللجان الأولمبية الوطنية / الاتحادات الرياضية الوطنية).
ويجب أن يكون هناك حوار وتنسيق دائمان بين الحكومات والمنظمات الرياضية لضمان أن تكون القواعد المعمول بها محليا متوافقة دائما مع مبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية لتفادى الخلافات أو النزاعات غير الضرورية.. و قمنا بدراسة مشروع القانون المتعلق بلجنتكم الأولمبية الوطنية، وأرسلنا إليكم عددا من التعليقات والتوصيات عبر البريد الإلكتروني في 17 نوفمبر 2017، التي ينبغي أن تكون أساسا لمناقشة بناءة مع السلطات الحكومية.
ونطلب من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ان تحيل نسخة من هذه الرسالة الى السلطات الحكومية المختصة في العراق وعقد اجتماع عاجل لتوضيح هذه القضايا وبشكل نهائي والعمل معا كشركاء لتطوير الرياضة والرياضيين في بلدكم.. كما نأمل بإخلاص تفهم السلطات الحكومية ودعمها وتعاونها في هذا النهج لتجنب أية مضاعفات لا داعي لها يمكن أن تُعّرض اللجنة الأولمبية الوطنية وبشكل مؤسف للإجراءات الوقائية الرادعة والعقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي (المادة 27-9) في حالة تدخل لا مبرر له من الحكومة.
وتعبر اللجنة الأولمبية الدولية عن ثقتها بتفهم الجميع للعمل كشركاء وإقامة تعاون مشترك ونحن على استعداد للبقاء تحت تصرف الجميع للتوضيح او اخذ المزيد من المعلومات او المساعدة العاجلة وحل هذه القضايا وبشكل نهائي. يرجى اعلامنا باية تطورات لاحقة التي نأمل ان تكون إيجابية.
وهنا لابد ان نبين للجميع حرص اللجنة الأولمبية على التحاور والتعاون البناء مع المؤسسات الحكومية العراقية وانهاء الازمة بما يؤمن ابعاد العقوبات عن رياضة العراق وتامين وضع قواعد قانونية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالتوافق بين القوانين المحلية والميثاق الأولمبي.
