إقليم كردستان على حافة الهاوية في السنة المقبلة

توقّع بصرف راتب واحد كل شهرين
السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:

عدم اذعان الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للمطالبات المتكررة بحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية وقيادة حوار جديد مع بغداد وفقا للدستور، قد يضع الاقليم مع مطلع العام الجديد على حافة الهاوية، بعد ان اعترفت الحكومة ضمنياً باحتمال عدم قدرتها على منح الرواتب في اوقاتها المحددة وانخفاض مواردها المالية الى أكثر من النصف.
وزير الزراعة في حكومة الاقليم عبد الستار مجيد اكد انخفاض موارد الاقليم المالية الى النصف مقارنة بما قبل اجراء الاستفتاء وقال انه لولا القيود الحزبية لكان قدم استقالته من منصبه، نظرا للاخفاق المستمر لحكومة الاقليم الحالية على جميع الصعد.
واكد مجيد في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم قد تعجز مستقبلا عن منح رواتب موظفيها كما في السابق في ظل، انخفاض موادها المالية وغياب العدالة في توزيع هذه الواردات على الموظفين والقطاعات الاساسية.
في غضون ذلك وبينما دعا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اريز عبد الله الى ازالة العقبات وعدم اغلاق ابواب الحوار بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، في مسعى لاخراج الاقليم من الازمات الاقتصادية والمالية التي تعصف به، حملت حركة التغيير حكومة الاقليم والقيادات السياسية المسؤولية عن الفشل وعدم قدرة الحكومة على توزيع رواتب الموظفين.
واكد عبد الله في تصريح للصباح الجديد ضرورة ازالة العقبات التي تواجه البدء بحوار جديد بين اربيل وبغداد، وفقا للدستور، معربا عن امله في ان تسرع الحكومة العراقية في ارسال رواتب الموظفين وميزانيته، مشيرا الى ان الاوضاع المالية الصعبة للمواطنين في كردستان لا تحتمل المزيد من المماطلة، لذا على حكومتي الاقليم والاتحادية ان تسرعا في قبول حوار غير مشروط.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد ناقشت خلال اجتماع عقدته اول امس الاثنين ايراداتها والنفقات العامة التخمينية للاشهر الستة الاولى من العام المقبل 2018، وعلى وجه الخصوص الرواتب والتخصيصات المطلوبة لإدارة الخدمات العامة الرئيسة.
وناقش مجلس الوزراء وفقا لبيان تأمين الرواتب وميزانية اقليم كردستان في اطار الواردات المنتظرة لعام ،2018 مؤكدا ان الاولوية لديه ستكون لتأمين رواتب الموظفين، المتأخرة حيث لم يتسلم الموظفون في اقليم كردستان لحد الان راتب شهر ايلول الذي يتوقع ان ينتهي العام الحالي من دون ان يتسلم الموظفون رواتب شهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول.
واكدت حكومة الاقليم في ختام بيانها ان تنظيم داعش الارهابي لن ينتهي فقط عن طريق الهزيمة العسكرية، بل عبر تصحيح العملية السياسية في العراق، والقضاء على الفكر والارضية والاسباب التي ادت الى نشوء داعش، وضمان المساواة وشراكة جميع المكونات العراقية في العملية السياسية وادارة البلاد وتأمين حقوقهم.
من جانبه ذكر تقرير نشرته حركة التغيير ان حكومة الاقليم وبعد ان خسرت اكثر من نصف مواردها النفطية، وفشلت في الزام الحكومة الاتحادية بمنح رواتب موظفي الاقليم لبغداد ملاحظات جدية على اعدادهم وسلم رواتبهم، ستعجز خلال العام المقبل 2018 من ان تمنح رواتب موظفيها، وهي تدرس امكانية اجراء تخفيضات جدية على رواتبهم.
التقرير الذي انتقد وبشدة السياسية الاقتصادية لحكومة الاقليم، اكد ان الحكومة ستلجأ خلال العام المقبل الى منح راتب واحد كل شهرين، وفقا للانخفاض الكبير في مواردها المالية وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه شركات النفط العالمية، وتوفير الخدمات الاساسية التي تكاد تكون منعدمة من ماء وكهرباء ومحروقات.
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي ان بغداد تنتظر اجراءات عملية من حكومة الاقليم للبدء بحوار جديد بين الجانبين.
وتابع الحديثي في تصريح، ان على حكومة الاقليم ان تتخذ اجراءات عملية باتجاه الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية والتزامها ببنود الدستور قبيل البدء بحوار جديد. وتابع حينما تتلمس الحكومة العراقية التزام الاقليم وتنفيذه تلك الخطوات والالتزام بالدستور ووحدة الاراضي العراقية، حينها يمكن ان تبدأ المباحثات بين اربيل وبغداد لمعالجة المشكلات والقضايا العالقة.
واكد الحديثي ان على حكومة الاقليم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والغاء نتائج الاستفتاء، الذي كانت حكومة الاقليم قد اجرته في الخامس والعشرين من شهر ايلول سبتمبر المنصرم من دون موافقة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، والذي تسبب بتوتر شديد وتصادم عسكري في بعض المناطق، اغلقت على اثره ولحد الان ابواب الحوار بين اربيل وبغداد.